رقمی برای سبد فعلا در نظر گرفته و اعلام نشد، ولی با توجه به این داده‌ها، گروه‌ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

محسن باقری: «افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را اقدامی منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیاز‌های کشور است. در عین حال دولت باید به وظایف مصرح در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدت‌هاست این وظایف که در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده رها شده است.»

سوال این است که باقی هزینه‌های زندگی که چیزی نزدیک به ۲۶ میلیون تومان است از کجا باید تامین شود و آیا بهتر نبود اولین اقدام وزیر کار جدید بعد از گرفتن پُست وزارت، تشکیل جلسه برای ترمیم دستمزد براساس ضروریات قانون باشد؟

تورم خوراکی به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در جوامع مختلف به شمار می‌رود.

ارسال این دست پیامک‌ها البته تازگی ندارد و پلیس فتا بارها هشدار داده که شهروندان در صورت مشاهده‌ی چنین پیامکی، از قیدِ باز کردنِ آن بگذرند. هشداری که هنوز هم بسیاری آن را جدی نمی‌گیرند.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت عنوان مزد منطقه‌ای مطرح نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط مختلف آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقه‌ای برداشت و استنباط می‌شود، در حالی که تعیین مزد منطقه‌ای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.

به گفته توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی براساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود.