کلاف سردرگم «مشاغل سخت و زیانآور» و رویه جدید
هنگامی که رأی کمیته به تأمین اجتماعی ارائه میشد، سازمان با انطباق دادن عنوان شغلی احراز شده با لیستهای بیمه، در صورت مشاهده کوچکترین عدم تطابق، از پذیرش آن و اعطای مزایای بازنشستگی خودداری میکرد.
یکی از بزنگاهها و گرههای اصلی زمانی رخ میداد که کارگر برای بهرهمندی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور (موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی) به سازمان مراجعه میکرد.
امضای تفاهمنامه اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ میان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای اعطای حق رأی در هیأتهای تشخیص و حلاختلاف به نمایندگان تأمین اجتماعی، مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری را با چالش عمیق «تضاد منافع» روبهرو کرده است. این مصوبه که اخیراً با دستور موقت دیوان عدالت اداری متوقف شده، موافقان و مخالفانی دارد.
به گزارش ایلنا، در مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری، اصل «بیطرفی مرجع رسیدگی» تنها یک فرمول خشکِ حقوقی نیست، بلکه آخرین امکانی است که قانون نیمبند کار برای دفاع از حقوق بنیادین نیروی کار باقی گذاشته است. با این حال، رویههای ساختاری و تصمیمات اداری گاه همین حداقلهای قانونی را نیز مخدوش میسازند. نمونه بارز این دستاندازیها، تفاهمنامهای است که در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به امضا رسید؛ مصوبهای که بر اساس آن، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی با دریافت «اعتبارنامه عضویت» از سوی وزارت کار، به عنوان «نماینده وزارت کار» بر کرسی هیأتهای تشخیص و حلاختلاف مینشینند و از حق رأی و حتی ریاست جلسه برخوردار میشوند.
این بدعت اداری، ساختار دادرسی را با چالش عمیق «تضاد منافع» روبهرو کرده است. سازمان تأمین اجتماعی در طیف وسیعی از پروندهها بهویژه دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار (الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه) خود یک طرف دعوا و ذینفع مستقیم مالی محسوب میشود. بر اساس اصول مسلم دادرسی، اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، تفکیک نقش «مدعی» از «قاضی» الزامی است؛ اما در این تفاهمنامه، نماینده نهاد ذینفع بر مسند عالیترین مقام رسیدگیکننده جلسه مینشیند.
افزون بر این، درحالیکه ماده ۱۵۷ قانون کار ترکیب سهجانبه هیأتها را مشخص کرده و ماده ۷۹ آییننامه دادرسی کار به معیارهای رد دادرس پرداخته است، هیچ سازوکار پیشینی برای اعتراض مؤثر کارگر یا کارفرما به سوگیری نماینده تأمین اجتماعی تعبیه نشده است. همچنین، تسری اختیارات این نمایندگان به سایر مطالبات غیربیمهای کارگران (نظیر سنوات و مزایای پایان کار) و محصور ماندن نظارتها به یک کارگروه دروندستگاهی (بدون حضور تشکلهای کارگری و نهادهای نظارتی فرادستی)، دادرسی تخصصی و منصفانه را رسماً محو میسازد.
ورود دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت
بازتاب این ساختار شکننده خیلی زود در محاکم قضایی نمایان شد. در پی شکایت یکی از کارگران در استان سیستان و بلوچستان (شهرستان زاهدان) و درخواست توقف این رویه، شعبه عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست، دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای این تفاهمنامه صادر کرد. دیوان در رای خود با استناد به مواد ۳۵.۳۴و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری تاکید نمود که اجرای این مصوبه در آرای صادرشده از هیأتها موثر است و در صورت ابطال بعدی آن، اعتبار آرای صادره مخدوش شده و مشکلات اجرایی جبرانناپذیری برای افراد مشمول ایجاد خواهد کرد. از این رو، دیوان با احراز فوریت و ضرورت موضوع، قرار پذیرش دستور موقت را صادر کرد؛ تصمیمی که اجرای نهایی آن منوط به تایید ریاست دیوان عدالت اداری شده تا از تزلزل بیشتر در اعتبار آرای مراجع کار جلوگیری شود.
هرچند از دیدگاه حقوق کار و منشور دادرسی منصفانه، این تفاهمنامه با انتقادات جدی و ساختاری روبهروست، اما برخی از کارشناسان روابط کار از زوایای دیگری به موضوع نگریسته و آن را مدلی برای گرهگشایی از اطاله دادرسی و چالشهای اجرایی میدانند. برای انعکاس تمامی ابعاد موضوع و رعایت اصول بیطرفی رسانهای، در ادامه دیدگاه آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، آورده میشود؛ دیدگاهی که زوایای جدیدی از مشکلات عملیاتی کارگران در حوزه مشاغل سخت و زیانآور را مطرح میسازد.
کلاف سردرگم «مشاغل سخت و زیانآور» و رویه جدید
آرمین خوشوقتی در ریشهیابی چالشهای تاریخی و اهداف این تفاهمنامه معتقد است: «روح حمایتی حاکم بر قانون کار و ماموریت وزارت کار در پشتیبانی از نیروی کار موجب شده تا همواره چالشهایی برای کارگران وجود داشته باشد. یکی از بزنگاهها و گرههای اصلی زمانی رخ میداد که کارگر برای بهرهمندی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور (موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی) به سازمان مراجعه میکرد. در این فرایند، کارگر باید ابتدا به کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانیِ تشخیص مشاغل سخت و زیانآور مراجعه کرده و حکم احراز شغل دریافت میکرد. اما هنگامی که رأی کمیته به تأمین اجتماعی ارائه میشد، سازمان با انطباق دادن عنوان شغلی احراز شده با لیستهای بیمه، در صورت مشاهده کوچکترین عدم تطابق، از پذیرش آن و اعطای مزایای بازنشستگی خودداری میکرد.»
وی با اشاره به تحولات حقوقی سالهای اخیر افزود: «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰ با صدور رأیی قاطع، احراز عنوان شغلی را در صلاحیت مراجع حلاختلاف کار (هیأتهای تشخیص و حلاختلاف) دانست تا تکلیف کارگرانی که عنوان شغلیشان در لیست بیمه با شغل واقعی مغایرت داشت مشخص شود. با این حال، در عمل شاهد بودیم که سازمان تأمین اجتماعی از اجرای این آرای لازمالاتباع نیز خودداری کرده و عناوین را در لیست اصلاح نمیکرد. این مسئله کارگران را وارد فرایندی چنان طولانی و فرسایشی میکرد که در موارد متعدد، حکم بازنشستگی فرد صادر میشد، اما اصلاح سوابق معطل میماند؛ در نتیجه برخی کارگران از فرط اطاله فرایند، عطای حق خود را به لقایش بخشیده و از پیگیری بخشی از سوابق خود صرفنظر میکردند که این امر به تضییع آشکار حقوق نیروی کار میانجامید.»
خوشوقتی با بیان اینکه حتی پس از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اردیبهشت ۱۴۰۵ که میان اصلاح عنوان شغلی در قرارداد (در صلاحیت مراجع کار) و اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه (در صلاحیت تأمین اجتماعی) تفکیک قائل شد، مشکل فرآیندی همچنان پابرجا ماند، تصریح کرد: «تأمین اجتماعی در مرحله بازرسی فنی یا با اتکا به مدارک فنی خود، مدعی عدم اشتغال کارگر در آن شغل میشد و از اجرای رأی مراجع کار استنکاف میورزید. راهکار وزارت کار برای حل این کلاف سردرگم، مبادله همین تفاهمنامه بود تا در پروندههایی که دارای آثار بیمهای است، نماینده مدیرکل کار استان از میان افراد معرفیشده سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شود.»
این کارشناس روابط کار در تشریح پیامدهای اجرایی این تصمیم خاطرنشان کرد: «این روش موجب تسریع در احقاق حق کارگر میشود؛ چرا که اگر تأمین اجتماعی ایراد، دفاع یا مدرکی در رد اشتغال کارگر دارد، مجبور است همانجا در حضور نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان (مدیران صنایع) مطرح کند. وقتی رای صادر شد، چون نماینده خودِ تأمین اجتماعی در جلسه حضور دارد، سازمان دیگر نمیتواند در مرحله اجرا مانعتراشی یا تعلل کند. برداشت من این است که این هوشمندی معاونت روابط کار وزارت کار، در نهایت به تحقق حقوق کارگران کمک میکند. ما نیز به هیچ عنوان موافق ضایع شدن حقوق صندوق تأمین اجتماعی نیستیم، چراکه سهامداران و ذینفعان واقعی این صندوق خود کارگران و کارفرمایان هستند اما در عین حال با اعمال سلیقه و یکجانبهگرایی سازمان نیز مخالفیم و امیدواریم تصمیمی منطبق بر قانون و مصالح عالیه در دیوان عدالت اداری اتخاذ شود.»
واکاوی حقوقی: عدول از اصول مسلم دادرسی به بهانه سرعت
اما آیا استدلالهای اجرایی میتواند توجیهگرِ نادیده گرفتن اصول مسلم دادرسی باشد؟ علیرضا مقدم، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کار، با رد استدلالهای مبتنی بر تسریع فرآیند به بهانه عدول از اصول حقوقی گفت: «دادرسی در تمامی مراجع، تابع اصول بنیادین و لایتغیری است که اصلیترینِ آنها، «عدم ذینفعی دادرس» و تفکیک نقش مدعی از قاضی است. بر اساس اصول دادرسی منصفانه، اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادرس در موضوعی ذینفع باشد یا پیشتر اظهارنظر کرده باشد، حق صدور رأی ندارد. حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی در مسند قضاوت مراجع حلاختلاف، دقیقاً به دلیل ذینفع بودن مالی و نهادی این سازمان، در تعارضِ بیچونوچرا با اصول مسلم دادرسی قرار دارد. »
مقدم با تبیین جایگاه ساختاری نماینده وزارت کار افزود: «مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، مراجع حلاختلاف متشکل از سه عضو (نماینده کارفرما، نماینده کارگر و نماینده وزارت کار) است. بر اساس آییننامه دادرسی کار، ریاست جلسه بر عهده نماینده وزارت کار است و رأی وی در صورت تساوی آرا، تعیینکننده و فصلالخطاب خواهد بود. این جایگاه، نماینده را در موقعیت رکن اصلی دادرسی قرار میدهد. حال وقتی با یک تفاهمنامه اداری، افراد معرفیشده از سوی تأمین اجتماعی بهعنوان «نماینده وزارت کار» بر این مسند تکیه میزنند، عملاً سازمان تأمین اجتماعی را که خود در دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار و پروندههای تشخیص رابطه مشمولیت بیمهای، ذینفع مستقیم است، در مقام رئیس جلسه و قاضی پرونده قرار دادهایم. »
فقدان نظارت فرادستی و مخاطرات دادرسی غیرتخصصی
این وکیل دادگستری با انتقاد از سازوکارهای نظارتی و اعتراضی پیشبینیشده در تفاهمنامه تصریح کرد: «مطابق ماده ۷۹ آییننامه دادرسی کار، موارد رد دادرس احصا شده و تفاهمنامه نیز در بند ۸ نمایندگان تأمین اجتماعی را به رعایت آن ملزم کرده است اما هیچ سازوکار عملی و پیشینی تعبیه نشده تا طرفین دعوی (کارگر یا کارفرما) بتوانند پیش از شروع جلسه از زمینه سوگیری آگاه شده و درخواست رد دادرس نمایند. همچنین بر اساس بند ۹ تفاهمنامه، کارگروه نظارتی تنها متشکل از نمایندگان وزارت کار و تأمین اجتماعی است. این یک نظارت کاملاً دروندستگاهی است که هیچ نقشی برای تشکلهای کارگری، نمایندگان کارفرمایی یا نهادهای نظارتی فرادستی مانند سازمان بازرسی کل کشور در آن پیشبینی نشده و راه احقاق حق را مسدود میکند.»
مقدم به ابهام در دامنه شمول این مصوبه و تعدی به دادرسی تخصصی اشاره کرد و گفت: «متن تفاهمنامه بهصورت مطلق تمامی دعاوی مطروحه را پوشش میدهد. اگر شاکی علاوه بر ادعای بیمهای، خواستههای دیگری نظیر دستمزد، سنوات یا مزایای پایان کار داشته باشد، نماینده تأمین اجتماعی که فاقد تخصص کافی در حوزه روابط کار است، چگونه میخواهد در آن بخش از خواسته اظهارنظر کند؟ این امر دادرسی تخصصی را رسماً مخدوش میسازد.»
این کارشناس حقوق کار در پایان با رد ادعای تسریع در روند پروندهها خاطرنشان ساخت: «واقعیت میدان دادرسی نشان میدهد که همین امروز هم بسیاری از جلسات طبق نص قانون و با حضور کامل نمایندگان سهجانبه تشکیل نمیشود. حضور یک ذینفع جدید در مسند قضاوت، نهتنها موجب سرعت نمیشود، بلکه با ایجاد تضاد منافع و جمع کردن نقش «خادم و مخدوم» در یک نهاد، احتمال بروز اختلاف را افزایش میدهد. علت اصلی اطاله دادرسی، کمبود شدید نیروی انسانی و حجم بالای پروندههاست. اگر مسئولان به دنبال تسریع واقعی هستند، راهکار آن افزایش شعب و بهکارگیری فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی است، نه اینکه با مصوبات نادرست، اصول بدیهی و قانونی را دور بزنند. این رویه نهتنها اصول دادرسی را مخدوش میکند، بلکه موجی از شکایات برای ابطال تفاهمنامه در دیوان عدالت اداری و تزلزل در آرای صادره را به همراه خواهد داشت.»
دیدگاهتان را بنویسید