1405-07-22 | 11:12
44087
0

کارزار افزایش حقوق کارگران به ۷ هزار امضا رسید؛ دستمزدها ترمیم می‌شود؟

بیش از ۷ هزار نفر با امضای کارزار افزایش حقوق کارگران خواستار افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ متناسب با تورم و گرانی کالاهای مصرفی شده‌اند. طبق ارقام مطرح‌شده، هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره در تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دریافتی کارگران دارای دو فرزند حدود ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

بیش از ۷ هزار نفر با امضای کارزار افزایش حقوق کارگران، خواستار ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال متناسب با تورم و رشد چندبرابری قیمت کالاهای مصرفی شده‌اند؛ این در حالی است که هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است.

بیش از ۷ هزار نفر با امضای کارزاری با عنوان «افزایش حقوق کارگران»، خواستار افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ متناسب با نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای مصرفی خانوارها شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارزار از ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و امضاکنندگان آن خواستار پیگیری جدی مطالبه افزایش حقوق کارگران از سوی مسئولان و مراجع ذی‌ربط هستند.

در متن این کارزار تأکید شده است که با توجه به تداوم تورم و افزایش چندبرابری قیمت کالاهای مصرفی، قرار بوده دستمزد کارگران در نیمه دوم سال با در نظر گرفتن تغییرات قیمت‌ها افزایش یابد. بر همین اساس، امضاکنندگان خواستار پیگیری این موضوع و تحقق افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی شده‌اند.

شکاف ۶۴ میلیون تومانی میان دستمزد و سبد معیشت کارگران

بر اساس محاسبات مستقل اعلام‌شده، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در شهرهای بزرگی مانند تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ این در حالی است که حداقل دریافتی کارگران دارای دو فرزند، با احتساب تمامی مزایا، حدود ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عنوان شده است.

مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که میان هزینه‌های ماهانه زندگی و دریافتی این گروه از کارگران، حدود ۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فاصله وجود دارد؛ شکافی که اهمیت موضوع افزایش دستمزدها و ضرورت بررسی مجدد قدرت خرید خانوارهای کارگری را برجسته می‌کند.

اکنون با افزایش امضاهای کارزار افزایش حقوق کارگران، مطالبه ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال بار دیگر مطرح شده است؛ با این حال، تحقق این خواسته به تصمیم و پیگیری مراجع مسئول بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *