وقتی قدرت خرید کارگر سقوط می‌کند، چرخ اقتصاد چگونه بچرخد؟
آقای میدری! پرسش اینجاست: اگر قدرت خرید کارگران هر روز کمتر شود، چه کسی قرار است محصولات تولیدی کشور را بخرد؟
کارگر ۲۴ – درست است؛ اقتصاد با نابسامانی روبه‌روست، خریدوفروش کاهش یافته، بسیاری از کارفرمایان با بلاتکلیفی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هزینه‌های تولید نیز هر روز بیشتر می‌شود. اما پرسش اساسی اینجاست: این چرخه معیوب اقتصادی چگونه شکل گرفته و چرا برای اصلاح آن، قدرت خرید کارگران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟
تحریم‌ها و مشکلات کلان اقتصادی به جای خود؛ اما بیایید چرخه اقتصاد را از نزدیک بررسی کنیم. کارفرما برای تهیه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید، پول بیشتری می‌پردازد. در نتیجه، هزینه تمام‌شده محصول افزایش پیدا می‌کند و او ناچار می‌شود برای جبران بخشی از این هزینه‌ها، کالای خود را گران‌تر عرضه کند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. در سوی دیگر این چرخه، کارگری قرار دارد که حقوقش ثابت مانده، اما قیمت همان کالاهایی که تولید می‌شوند، هر روز افزایش می‌یابد. قدرت خرید او کاهش پیدا می‌کند و به‌تدریج مجبور می‌شود از خرید بسیاری از کالاها و خدمات صرف‌نظر کند؛ حتی اگر به آن‌ها نیاز داشته باشد.
اینجاست که یک تناقض بزرگ در اقتصاد شکل می‌گیرد: تولیدکننده می‌خواهد بیشتر بفروشد، اما مصرف‌کننده پول کافی برای خرید ندارد.
چطور می‌توان انتظار داشت کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی محصولات خود را مانند گذشته و در حجم بالا بفروشند، وقتی بخش بزرگی از مشتریان آن‌ها، یعنی کارگران و حقوق‌بگیران، توان خریدشان را از دست داده‌اند؟
اقتصاد تنها با تولید کالا زنده نمی‌ماند؛ کالا باید خریدار هم داشته باشد. تولید بدون تقاضای مؤثر، به انباشت محصول، کاهش فروش، افت درآمد بنگاه‌ها و در نهایت فشار بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین، کاهش قدرت خرید کارگران فقط یک مسئله معیشتی نیست؛ مسئله‌ای است که مستقیماً به بازار فروش، درآمد تولیدکننده و آینده اشتغال ارتباط دارد.
البته روشن است که افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصاد را حل کند و افزایش حقوق نیز باید با در نظر گرفتن شرایط تولید، بهره‌وری و توان بنگاه‌ها بررسی شود. اما نمی‌توان از یک سو انتظار داشت کارفرما تولید کند و محصولش را بفروشد و از سوی دیگر، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را نادیده گرفت.
کارفرما برای ادامه فعالیت به بازار فروش نیاز دارد و بازار فروش نیز به مشتریانی نیازمند است که توان خرید داشته باشند. کارگر فقط نیروی کار یک بنگاه نیست؛ او مصرف‌کننده محصولات همان اقتصاد نیز هست. وقتی درآمدش متناسب با هزینه‌های زندگی رشد نکند، تقاضای او کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا دیر یا زود به بخش تولید هم فشار وارد می‌کند.
از همین رو، بازنگری دستمزد را نباید صرفاً هزینه‌ای اضافی برای کارفرما دانست. دستمزد مناسب، در کنار سیاست‌های مهار تورم و حمایت هدفمند از تولید، می‌تواند به حفظ تقاضای داخلی و گردش پول در اقتصاد کمک کند. البته اگر افزایش دستمزد با رشد دوباره قیمت‌ها خنثی شود، کارگر قدرت خرید پایداری به دست نخواهد آورد؛ به همین دلیل، سیاست مزدی باید در کنار برنامه‌ای جدی برای کنترل هزینه‌های تولید و مهار تورم اجرا شود.
آقای میدری! پرسش اینجاست: اگر قدرت خرید کارگران هر روز کمتر شود، چه کسی قرار است محصولات تولیدی کشور را بخرد؟
نمی‌توان از کارفرما انتظار داشت در شرایط افزایش هزینه‌ها، تولید و فروش خود را حفظ کند، اما هم‌زمان از کنار کاهش قدرت خرید میلیون‌ها کارگر به‌سادگی عبور کرد. حمایت از تولید و حمایت از معیشت کارگران، دو مسیر جدا از یکدیگر نیستند؛ این دو به هم وابسته‌اند.
اگر قرار است چرخ اقتصاد دوباره به حرکت درآید، باید به تمام اجزای آن توجه کرد؛ از تأمین مواد اولیه و کاهش هزینه‌های تولید گرفته تا کنترل قیمت‌ها، ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم.
در این میان، بلاتکلیفی درباره بازنگری دستمزد کارگران نیز باید پایان یابد. برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مسئولانه شرایط معیشتی کارگران، می‌تواند گامی در مسیر تصمیم‌گیری روشن باشد.
اقتصاد با دستمزدهای عقب‌مانده از هزینه‌های زندگی، بازار فروش قدرتمندی نخواهد داشت. چرخ تولید زمانی بهتر می‌چرخد که کارگر توان خرید داشته باشد، کارفرما امکان فروش پیدا کند و پول در چرخه اقتصاد جریان داشته باشد.
مسئله فقط افزایش حقوق نیست؛ مسئله، زنده نگه‌داشتن قدرت خرید مردم و جلوگیری از گرفتارشدن اقتصاد در چرخه گرانی، کاهش تقاضا و رکود فروش است.
دیدگاهتان را بنویسید