نماینده کارگران: وزارت کار در بازنگری مزد کوتاهی کرده؛ کالابرگ جای افزایش دستمزد را نمی‌گیرد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر ضرورت بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵، اعلام کرد که افزایش اعتبار کالابرگ ارتباطی به ترمیم مزد ندارد و از طریق نمایندگان مجلس برای برگزاری جلسه شورای عالی کار فشار وارد خواهند کرد.

اسعد صالحی در گفت‌وگو با کارگر ۲۴ با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد کارگران گفت: طبق مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، موضوع بازنگری مزد باید مورد بررسی قرار بگیرد و نمی‌توان از این مسئولیت عبور کرد.

وی با بیان اینکه وزارت کار در موضوع افزایش و بازنگری دستمزد مسئولیت دارد، تأکید کرد: اگر افزایش مزد صورت نگیرد، این موضوع می‌تواند تبعات و عواقبی به دنبال داشته باشد.

این نماینده کارگری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از برخی نمایندگان مجلس اظهار داشت که آنان نیز بر ضرورت افزایش حقوق کارگران تأکید دارند و معتقدند باید برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران اقدام شود.

صالحی: کالابرگ جایگزین افزایش دستمزد نیست

صالحی با تفکیک موضوع حمایت‌های معیشتی از تعیین دستمزد کارگران تصریح کرد: افزایش اعتبار کالابرگ ارتباطی به دستمزد ندارد و نباید این دو موضوع را جایگزین یکدیگر کرد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه کالابرگ گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مسئولیت این حوزه را بر عهده بگیرد، نه اینکه موضوع کالابرگ به‌عنوان جایگزینی برای وظیفه وزارت کار در زمینه دستمزد مطرح شود.

فشار از طریق نمایندگان مجلس برای تشکیل جلسه شورای عالی کار

این نماینده کارگری در ادامه از پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم از این مسیر فشار لازم برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و رسیدگی به موضوع بازنگری دستمزد کارگران وارد شود.

با گذشت موعد پیش‌بینی‌شده برای بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری، اکنون مطالبه اصلی کارگران تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر ترمیم مزد است؛ موضوعی که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، همچنان در انتظار تصمیم و اقدام شورای عالی کار قرار دارد.

ارسال: مهدی جم