تراژدی زیر خروارها خاک و قعر مخازن طلا؛ از سوداگری مناقصات تا دفن ایمنی کار/ چرا بهای انباشت سرمایه باید جان کارگران باشد؟
در حالی که بدنه کارگری کشور خواهان سخت‌گیرانه‌ترین نظارت‌ها بر ایمنی بود، یکی از نخستین و عجیب‌ترین اقدامات دولت چهاردهم، تصویب مصوبه‌ای در هیأت دولت مبنی بر «لغو الزام ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصات دولتی» بود؛ تصمیمی فاجعه‌بار که در پوشش تسهیل فضای کسب‌وکار، اصل بنیادین «صیانت از جان نیروی کار» را پیش‌پای سودآوری و بروکراسی ذبح کرد.
کارگر ۲۴ – سمیه گلپور فعال کارگری، این روزها معادن و صنایع کشور بیش از آنکه نماد تولید و پویایی اقتصاد ملی باشند، به آوردگاه تراژدی‌های تکرارشونده و قربانگاه خاموش طبقه کارگر بدل شده‌اند.
خبرها یکی پس از دیگری مانند آوار بر سر جامعه کارگری فرومی‌ریزند: هنوز جوهر اخبار داغ فاجعه معدن معدنجوی طبس با بیش از ۵۰ جان‌باخته، معدن شازند اراک و کشته‌های طزره دامغان خشک نشده که در همین چند روز اخیر، زنجیره‌ای از مرگ‌های قابل‌پیشگیری رخ داده است؛ از جان باختن دردناک یک پدر و پسر در معدن کرومیت «بیدوئیه» فاریاب، خفگی دلخراش ۳ جوان در تونل‌های آکنده از گاز متان معدن دیزین‌کلای لاویج مازندران، فوت کارگران در معادن منگنز کرمان و زغال‌سنگ منطقه البرز، تا تازه‌ترین تراژدی که صبح امروز (یکشنبه ۱۹ مهرماه) جامعه کارگری را در بهت فرو برد: سقوط مرگبار کارگر ۴۳ ساله در مخزن کارخانه معدن طلای زرمهر بایگ تربت‌حیدریه و جان باختن غریبانه او بر اثر خفگی.
چقدر تلخ و تکان‌دهنده است که حتی در معدن طلا—جایی که ارزشمندترین فلز جهان استخراج می‌شود—بی‌ارزش‌ترین چیز در محاسبات کارفرمایان و پیمانکاران، «جان کارگر» است! آیا نصب حفاظ، سیستم پایش ورود به فضاهای بسته (Confined Spaces)، کمربندهای ایمنی استاندارد (هارنس) و حسگرهای گاز در مخازن صنعتی تا این اندازه دست‌نیافتنی بود؟ این فجایع تصادفی نیستند؛ «قتل شبه‌عمد صنعتی» و حاصل یک زنجیره ساختارمند از نادیده‌انگاری جان انسان‌ها در پای توجیه اقتصادی و منافع کارفرمایی است.
۱. بدعت شوم؛ لغو «گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران» در مناقصات دولتی
در حالی که بدنه کارگری کشور خواهان سخت‌گیرانه‌ترین نظارت‌ها بر ایمنی بود، یکی از نخستین و عجیب‌ترین اقدامات دولت چهاردهم، تصویب مصوبه‌ای در هیأت دولت مبنی بر «لغو الزام ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصات دولتی» بود؛ تصمیمی فاجعه‌بار که در پوشش تسهیل فضای کسب‌وکار، اصل بنیادین «صیانت از جان نیروی کار» را پیش‌پای سودآوری و بروکراسی ذبح کرد.
حذف این الزام به این معناست که پیمانکارانی که فاقد هرگونه صلاحیت فنی، ساختار HSE، تجهیزات حفاظت فردی و تعهد نظارتی هستند، صرفاً با ارائه نازل‌ترین قیمت برنده مناقصات می‌شوند و بعداً کسری سود خود را از جیب ایمنی و سلامت کارگر جبران می‌کنند. مطالبه صریح، قاطع و بی‌قیدوشرط جامعه کارگری، ابطال فوری این مصوبه ضدمحافظتی و بازگشت سخت‌گیرانه گواهی صلاحیت ایمنی است. پیمانکاری که حداقل الزامات حفاظت فنی را فراهم نمی‌کند، صلاحیت یک ساعت فعالیت در هیچ کارگاهی را ندارد.
۲. تناقض تلخ الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ILO و تداوم فجایع میدانی
جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها پیگیری، سرانجام در سال ۱۴۰۰ قانون الحاق به «مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار (ILO) درباره ایمنی و بهداشت شغلی»را به تصویب رساند و ثبت کرد. طبق این مقاوله‌نامه، دولت موظف به اجرای یک سیاست ملی منسجم برای پیشگیری از خطرات شغلی، نظارت پیوسته و مسئولیت‌پذیری بازدارنده کارفرمایان است.
اما این الحاق چه نتیجه‌ای روی زمین داشته است؟ درست در سال‌های پس از الحاق، شاهد تاریک‌ترین آمار تلفات انسانی در معادن هستیم؛ از نبود ساده‌ترین سیستم‌های خودنجات و ونتیلاتورهای استاندارد در معادن زغال‌سنگ گرفته تا فقدان استانداردهای ایمنی کار در ارتفاع و مخازن در معادن فلزی و فرآوری طلا. تعهدات بین‌المللی در ویترین نهادها خاک می‌خورند، اما کارگران در تاریکی تونل‌ها و قعر مخازن جان می‌سپارند!
۳. فاجعه آمار ۱۰ هزار قربانی کار؛ آسیب‌شناسی زنانه شدن سرپرستی خانوار
بر اساس آمارهای هولناک و رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، سالانه بیش از ۱۰ هزار نفر بر اثر حوادث حین و بیماری‌های ناشی از کار در کشور جان خود را از دست می‌دهند؛ آماری فراتر از تلفات یک جنگ تمام‌عیار.
آیا تصمیم‌گیران پشت میزهای شیشه‌ای لحظه‌ای به پیامدهای اجتماعی و انسانی این تراژدی اندیشیده‌اند؟
آسیب‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی:
با جان باختن نان‌آور ۴۳ ساله معدن طلای زرمهر یا پدر و پسری که در فاریاب زیر آوار ماندند، چندین خانواده به‌یک‌باره به دره فقر مطلق پرتاب می‌شوند.
زنان سرپرست خانوار بی‌پناه:
هزاران همسر جوان و بی‌پناه، ناگهان بدون پشتوانه درآمدی و با مستمری‌های ناچیز و فرآیندهای فرسایشی تأمین اجتماعی، ناچار می‌شوند بار سنگین معیشت، اجاره‌بها و سرپرستی کودکان را به تنهایی بر دوش بکشند.
فروپاشی روانی و رشد پدیده کودکان کار:
یتیم شدن فرزندان کارگران در سنین خردسالی، فروپاشی ستون امن خانه و ایجاد نسل جدیدی از بازماندگان از تحصیل و کودکان کار، تاوان بی‌تفاوتی کارفرما نسبت به یک کلاه، یک سنسور یا یک کمربند ایمنی چندصد هزار تومانی است.
۴. قانون کار چه می‌گوید؟ کارفرمایانی که پشت بیمه‌های مسئولیت پنهان می‌شوند
مطابق با ماده ۸۵ قانون کار، رعایت کلیه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تمامی کارگاه‌ها و کارفرمایان الزامی و قطعی است. طبق ماده ۹۱، کارفرمایان موظف به تهیه رایگان و استاندارد امکانات ایمنی، آموزش اصولی و نظارت بی‌وقفه بر کاربرد آنها هستند. بر اساس ماده ۱۰۵نیز بازرسان کار مکلف‌اند در صورت مشاهده شرایط خطرناک، رأساً و فوراً از طریق مراجع قضایی اقدام به پلمب و تعطیلی کارگاه نمایند.
اما واقعیت میدانی چیست؟
کمبود شدید بازرسان کار و تشریفاتی شدن بازرسی‌ها.
تبدیل شدن «دیه» به ارزان‌ترین هزینه برای کارفرمایان؛ کارفرما با خرید یک بیمه‌نامه مسئولیت مدنی، خیال خود را راحت می‌کند و در صورت مرگ کارگر، پول دیه را بیمه می‌دهد، بی‌آنکه بازخواست یا مجازات کیفری بازدارنده‌ای در کار باشد!
سخن آخر؛ پایان مماشات با جان نیروی کار
جان کارگران معدن‌کار، ساختمانی و صنعتی، روغن‌چرخ ماشین توسعه نیست. بی‌تفاوتی نسبت به ریخته شدن خون مظلوم‌ترین قشر تولیدکننده کشور باید همین امروز متوقف شود. مطالبات روشن و فوری ما عبارت است از:
۱. ابطال بلادرنگ مصوبه هیأت وزیران درخصوص حذف گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران.
۲. ورود مستقیم و بدون مماشات دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم به پرونده‌های ایمنی معادن و برخورد با مصادیق بارز ترک‌فعل.
۳. توقف فعالیت و پلمب کارگاه‌ها و معادنی که فاقد استانداردهای الزامی ایمنی، پایش آنلاین گاز و تجهیزات کار در فضاهای بسته هستند.
کارگر به معدن می‌رود تا رزق حلال به خانه ببرد؛ هیچ قراردادی به کارفرما حق سلب حیات از کارگر را نمی‌دهد. وقت آن است که مسئولان از پشت میزهای خود برخیزند و مانع از تکرار این قتل‌عام‌های خاموش صنعتی شوند.
دیدگاهتان را بنویسید