کارگران شرکتی: وقتی دولت حقوق می‌دهد، شرکت‌های پیمانکاری چه ضرورتی دارند؟
حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد محدودیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله الزام آزمون استخدامی و سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین، مانع استخدام مستقیم شمار بیشتری از نیروهای شرکتی است. به گفته او، دولت حاشیه سود پیمانکاران را در طرح ساماندهی پرداخت مستقیم از ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش داده و اصلاح ساختار استخدامی به تصویب قوانین جدید از سوی مجلس نیاز دارد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح موانع قانونی استخدام مستقیم نیروهای شرکتی و پیمانکاری اعلام کرد قوه مجریه تنها مجری قوانین مصوب است و برای تغییر ساختار استخدامی و رفع محدودیت‌های موجود، به تصویب قوانین جدید از سوی مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، حسین رحمانیان، سخنگو و رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، در پاسخ به پرسش‌ها درباره مطالبه نیروهای شرکتی برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با دولت، به پیشینه قوانین استخدامی کشور و محدودیت‌های موجود اشاره کرد.
در این گفت‌وگو، خبرنگار ایلنا با تأکید بر نارضایتی نیروهای شرکتی از روند فعلی ساماندهی، مطرح کرد که خواسته اصلی این کارگران حذف کامل واسطه‌هاست؛ به‌ویژه آنکه با اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق، این پرسش مطرح می‌شود که ادامه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری چه توجیهی دارد.
چرا نیروهای شرکتی مستقیماً استخدام دولت نمی‌شوند؟
رحمانیان در توضیح پیشینه شکل‌گیری نظام فعلی استخدامی گفت پیش از دهه ۱۳۸۰، نیروهای خدماتی، رانندگان و کارکنان بخش‌های حفاظتی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی به‌صورت مستقیم استخدام می‌شدند؛ اما با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، تفکیک امور حاکمیتی از فعالیت‌های تصدی‌گری و خدمات عمومی در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، هدف از این رویکرد، کوچک‌سازی دولت و واگذاری بخشی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی به شرکت‌های بیرونی بود؛ با این حال، در سال‌های بعد این تفکیک به‌درستی اجرا نشد و برخی مشاغل تخصصی و فنی نیز به نیروهای شرکتی واگذار شدند.
رئیس مرکز روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد است این روند در طول سالیان گذشته، مطالبات گسترده‌ای را درباره تبدیل وضعیت و امنیت شغلی نیروهای شرکتی ایجاد کرده است.
شرط آزمون استخدامی و محدودیت ۱۰ درصدی قرارداد مستقیم
رحمانیان با اشاره به موانع قانونی استخدام مستقیم نیروهای شرکتی اظهار کرد که مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به بدنه دولت را به شرکت در آزمون رقابتی و کسب قبولی منوط کرده‌اند.
وی همچنین به تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون اشاره کرد که به گفته او، سقف به‌کارگیری نیروهای قرارداد کار معین را به حداکثر ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب محدود می‌کند.
به گفته رحمانیان، دستگاه‌های اجرایی پیش‌تر از این سقف عبور کرده‌اند و همین موضوع، امکان انعقاد قرارداد مستقیم با شمار بیشتری از نیروهای شرکتی را با محدودیت روبه‌رو کرده است.
کاهش سود پیمانکاران به ۲ تا ۳ درصد در طرح ساماندهی
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مشکلات معیشتی و نگرانی‌های شغلی نیروهای شرکتی، تأخیر در پرداخت حقوق و واریز حق بیمه از سوی برخی پیمانکاران را از جمله عوامل نارضایتی این گروه دانست.
وی توضیح داد که دولت با اجرای طرح ساماندهی نظام پرداخت مستقیم، تلاش کرده است مشکلات ناشی از فعالیت واسطه‌ها را کاهش دهد. بر اساس اظهارات او، در این طرح حاشیه سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است تا امکان دخل‌وتصرف واسطه‌ها در حقوق کارگران به حداقل برسد.
رحمانیان این اقدامات را حداکثر ظرفیت قابل استفاده دولت در چارچوب قوانین فعلی توصیف کرد.
تصمیم نهایی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با مجلس است؟
رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر محدودبودن اختیارات قوه مجریه گفت دولت موظف به اجرای قوانینی است که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات و دغدغه‌های جامعه کارگری مورد توجه سازمان قرار دارد، اعلام کرد اگر مجلس قانون جدیدی برای اصلاح ساختار استخدامی تصویب و ابلاغ کند، سازمان اداری و استخدامی کشور آن را اجرا خواهد کرد.
بر این اساس، رفع موانع قانونی استخدام مستقیم و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، علاوه بر اقدامات اجرایی دولت، به تصمیم‌گیری قانون‌گذار درباره تغییر مقررات استخدامی وابسته است.
دیدگاهتان را بنویسید