پروژه خطرناک تست تاب‌آوری کارگران؛ شورای عالی کار گروگانِ ترک‌فعل مدیران!
ترمیم مزد در نیمه سال یک مطالبه تفننی نیست؛ شرط بقای صنایع ایران است. آقایان تصمیم‌گیر بدانند: وقت‌کشی تمام شد. یا به قانون و میز شورای عالی کار برمی‌گردید، یا باید در برابر مراجع نظارتی و تاریخ اقتصاد این کشور پاسخگوی سقوط بهره‌وری و تخلیه کارخانه‌ها از نیروی کار باشید!
قفل کردن درهای شورای عالی کار و فرار مستمر از برگزاری جلسات ترمیم مزد در نیمه دوم سال، دیگر یک تعلل اداری یا اختلاف نظر فنی نیست؛ یک سناریوی خطرناک علیه ثبات تولید ملی است.
دکتر سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفتگویی صریح با «کارگر ۲۴»، ضمن بازخوانی مطالبات معیشتی کارگران و انطباق آن با فرمایشات اخیر رهبر شهید انقلاب، زوایای پنهان این انفعال سازمان‌یافته را افشا کرد.
با اعصاب و کرامت جامعه کارگری «تست تاب‌آوری» نگیرید!
این فعال کارگری اظهار کرد: من امروز با صراحت و از موضع دلسوزی برای امنیت این کشور اعلام می‌کنم: قفل کردن درهای شورای عالی کار و نادیده گرفتن درخواست‌های قانونی کارگران برای ترمیم مزد، یک غفلت ساده نیست؛ این یک «رفتار تحریک‌آمیز اداری» است. آقایان تصمیم‌گیر! با سفره، اعصاب و کرامت میلیون‌ها خانواده کارگری «آزمایش تاب‌آوری» نکنید!
گلپور گفت: جامعه کارگری نجیب، هوشیار و وفادار به کشور است و هرگز در زمین بازی کسانی که قصد دارند مطالبات صنفی و معیشتی را امنیتی کنند بازی نخواهد کرد. ما اجازه نخواهیم داد هزینه‌ی ناکارآمدی و بی‌برنامگی اقتصادی عده‌ای، با کشاندن فضا به تنش و به قیمت عرق و استخوان‌های خردشده طبقه مولد تسویه شود.
اخلال در امنیت اقتصادی با ترک‌فعل در تشکیل شورا
رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: شورای عالی کار طبق فلسفه وجودی‌اش، مهم‌ترین «سوپاپ اطمینان امنیت صنعتی و اجتماعی» کشور است. تعطیلی غیررسمی این شورا یعنی مسدود کردن تنها کانال گفت‌وگوی قانونی و سه‌جانبه‌گرایی.
وی افزود: سوال مشخص من از نهادهای حاکمیتی و نظارتی این است: چطور اگر یک کارگر خسته در گوشه‌ای از خط تولید چند دقیقه به حق فریاد بزند، نام آن را برهم زدن نظم می‌گذارند؛ اما مدیرانی که ماه‌هاست تکالیف صریح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را زیر پا گذاشته و جلسات را به محاق برده‌اند، نباید پاسخگو باشند؟! این ترک‌فعل آشکار، بزرگ‌ترین ضربه به پایداری زنجیره تولید و امنیت روانی جامعه است.
کشاندن پرونده به دادستانی کل و کمیسیون اصل ۹۰
گلپور عنوان کرد: جامعه فهیم کارگری راه خود را از هرگونه بدخواهی و سوءاستفاده جدا کرده است. ما مطالبات قانونی‌مان را کف خیابان خرج نمی‌کنیم تا عده‌ای از آن پیراهنی برای فرار از پاسخگویی بسازند. ما پای مسئولان را دقیقاً به همان جایی می‌کشانیم که باید پاسخگو باشند: میز محاکمه قانونی.
وی هشدار داد: به‌عنوان خادمان صنف کارگری رسماً اخطار می‌دهیم: چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این استنکاف عامدانه پایان ندهد، مصادیقِ «ترک‌فعل، نقض صریح قانون کار و مخاطره‌افکنی در امنیت اجتماعی» را از طریق سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیگیری حقوقی و قضایی خواهیم کرد.
«استعفای خاموش» تیر خلاص به پیکر صنعت
رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: کسانی که با انجماد ریالی دستمزد گمان می‌کنند به کارفرما یا مهار هزینه‌ها خدمت کرده‌اند، چشمشان را روی حقیقت بسته‌اند. کارگران به جای تنش، پاسخی تلخ اما نابودکننده به شما داده‌اند: «استعفای خاموش».
گلپور در ادامه گفت: وقتی دستمزد مصوب حتی کرایه‌خانه و هزینه رفت‌وآمد ماهانه را پوشش نمی‌دهد، عقلانیت اقتصادی به کارگر می‌گوید کار نکردن در کارخانه به‌صرفه‌تر از کار کردن است! نتیجه چیست؟ تابلوهای خالی «به نیروی فنی و ساده نیازمندیم» در شهرک‌های صنعتی، خروج تکنسین‌های ماهر به سمت مشاغل غیرمولد، دلالی و مسافرکشی، و مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای منطقه. کارخانه‌های ما از تخصص و مهارت تهی شده‌اند؛ شما با این لجاجت، تیشه به ریشه کارفرما و تولید ملی زدید.
فریب بزرگ «مارپیچ دستمزد-تورم»؛ تاوان ناترازی بانک‌ها را از جیب کارگر ندهید!
گلپور تصریح کرد: بس کنید این گزاره‌های تکراری و ابطال‌شده در صداوسیما و تریبون‌ها را! در کجای حسابداری صنعتی ایران دستمزدی که سهمش کمتر از ۱۰ درصد بهای تمام‌شده کالاست، موتور تورم می‌شود؟!
وی در ادامه اظهار کرد: تورم محصولِ بی‌انضباطی مالی دولت، کسری بودجه مزمن، چاپ پول و ناترازی بانک‌هایی است که رانت‌خواران از آن فربه می‌شوند. چطور تعرفه‌های دولتی، قیمت حامل‌های انرژی، عوارض و نرخ ارز چندین بار در طول سال و به‌صورت شبانه مجوز گرانی می‌گیرند، اما وقتی نوبت به دستمزد کارگر می‌رسد، ساعت حقوقی کشور فقط روی اسفندماه یخ می‌زند؟!
دستمزد، بازنده قطعی تورم است نه عامل آن؛ تاوان سیاست‌های غلط ارزی و بانکی را نباید از سفره خانواده‌های کارگری تاخت بزنید.
بی‌اعتنایی به درسِ ولی شهید: کجاست عمل به وصیت رهبر شهید در «وقت‌شناسی» و «اقدام به‌هنگام»؟!
رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: رهبر شهید انقلاب در آخرین سخنرانی راهبردی‌شان در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ با صراحت تمام فرمودند: «وجود این تورم در کشور غیرمنطقی است؛ سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است و مسئولان باید تلاششان را مضاعف کنند.»
گلپور افزود: وقتی عالی‌ترین مقام کشور این تورم را غیرمنطقی می‌دانند، چطور آقایان در شورای عالی کار انتظار دارند کارگر تاوان این پدیده غیرمنطقی را کاملاً یک‌تنه تا پایان سال تحمل کند؟! «تلاش مضاعف» یعنی عمل به وظیفه قانونی و جبران کاهش قدرت خرید، نه پاک کردن صورت‌مسئله و قفل کردن درهای شورا!
وی یادآور شد: ایشان در همان بیانات بر دو اصل مدیریتی تکیه کردند: «وقت‌شناسی» و «اقدام به‌هنگام». نوشداروی بعد از مرگ سهراب در اسفندماه به چه درد کارگری می‌خورد که ۶ ماه است زیر بار گرانی استخوان خرد می‌کند؟ اقدام به‌هنگام یعنی تشکیل فوری شورا و افزایش دستمزد برای نیمه دوم سال مطابق با مصوبه قانونی شورای عالی کار.
گلپور گفت: ایشان تأکید فرمودند که دشمنان می‌خواستند با ضربه زدن به مراکز زیربنایی چرخ کشور را متوقف کنند؛ کارگران ایستادند و چرخ صنعت نایستاد. آیا پاداش وفاداری این سربازان خط مقدم استقلال اقتصادی، ترک‌فعل و رها کردن معیشت آنان است؟! بزرگ‌ترین اقدام پدافندی برای حفظ امنیت کشور، ترمیم فوری سفره‌های این نجیبان است.
وی عنوان کرد: اگر فردا تریبون‌داران دولتی بهانه بیاورند که «دولت منابع ندارد»، پاسخ ما روشن است: دولت در شورای عالی کار نباید در جایگاه یک «کارفرمای خسیس» بنشیند؛ دولت ضامن قانون و متولی عدالت اجتماعی است. اگر ریالی نمی‌دهید، دست‌کم با مالیات صفر بر دریافتی جامعه کارگری، تأمین کامل و رایگان سهم درمان و تزریق سبدهای کالایی واقعی، دست از دست‌اندازی به جیب کارگر بردارید!
رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: ترمیم مزد در نیمه سال یک مطالبه تفننی نیست؛ شرط بقای صنایع ایران است. آقایان تصمیم‌گیر بدانند: وقت‌کشی تمام شد. یا به قانون و میز شورای عالی کار برمی‌گردید، یا باید در برابر مراجع نظارتی و تاریخ اقتصاد این کشور پاسخگوی سقوط بهره‌وری و تخلیه کارخانه‌ها از نیروی کار باشید!
دیدگاهتان را بنویسید