نماینده کارگران: مزد امسال به هیچ عنوان جای دفاع ندارد/ درخواست رسمی برای افزایش مجدد دستمزد دادیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار روز گذشته در لایو اینستاگرام به موضوع دستمزد کارگران پرداخت.

به گزارش کارگر ۲۴ (دانستنی های کارگر)؛ گزیده ای از سخنان «علی خدایی» بدین شرح است:

– در حضور شخص وزیر عنوان کردم که دولت وعده کاهش تورم را داده است.

– تمام جلسات ما پیرو مساله کاهش تورم پیش می رفت.

– اولین صحبتم با آقای وزیر این هست که شما مثل رئیس جمهور قول قسم به قانون را در مجلس خوردید، اینکه عنوان می کنید قول ندادید یعنی چه؟

– مگر در مجلس قسم نخوردید به قانون عمل کنید؟ مگر ماده ۴۱ قانون کار به شما تکلیف نکرده مطابق نرخ تورم، دستمزد را افزایش دهید.

– گروه کارگری به هیچ عنوان قانع نشد که شما می توانید تورم را کاهش دهید.

– برخی بی انصافی می کنند و می گویند سر شما کلاه رفته و گول خوردید.

– گول نخوردیم؛ حکایت ساده است، وقتی بحث از منطق خارج شود، تبدیل به اجبار می شود.

– دوستان را تحت فشار قرار دادند که اگر عدد مزدی را قبول نکنید ما عدد دیگری را تصویب می کنیم.

– روز گذشته رسما درخواست افزایش مجدد دستمزد را در دبیرخانه شورای عالی کار ثبت کردیم.

– تاثیر افزایش ۲۷ درصدی دستمزد، در پایان فروردین ماه از بین رفت و ما امروز موظفیم درخواست افزایش حقوق دهیم.

– نه تنها تورم را مهار نکردند که حتی خودشان عامل ایجاد تورم شدند.

– قول و قرارها باطل شده است.

– طبق قانون شما مکلفید هزینه های زندگی را با دستمزد اصلاح کنید.

– آقایان به قانون عمل نمی کنند، اینکه در مصوبه دستمزد نوشته شود «در صورت افزایش تورم، دستمزد باید افزایش یابد.» چه تضمینی هست که انجام شود؟

– دوستان در دام نیفتند، امضای مصوبه دستمزد توسط گروه کارگری اگر قرار بود موثر باشد، در سال ۹۹ باید موثر واقع می شد. امضا نکردن را یک بار تجربه کردیم و به نتیجه ای هم نرسیدم.

– امسال روش دیگری را در پیش گرفتیم.

– افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال گذشته ثابت کرد که بالا بودن آن نمی تواند باعث ایجاد تورم شود. بنابراین امسال هم با پایین نگه داشتن دستمزد نتوانستند تورم را مهار کنند.

– متاسفانه حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قربانی کسری بودجه دولت در پرداخت حقوق کارمندان خود شده است.

– کسانی که خواهان استعفای ما هستند، چه جایگزینی دارند؟

– کنار رفتن ما اگر مشکلی را حل می کرد، قطعا می رفتیم.

– مزد امسال به هیچ عنوان جای دفاع ندارد.

– امضای ما در شورای عالی کار انحرافی ترین نکته ای هست که وارد مقوله مزد شده است. اینکه چه کسی امضا کرده یا نکرده جامعه ما را سرکار گذاشتند.

–  متاسفانه دیوان عدالت اداری در سال‌های قبل رای به نفع ما نداد.

– دولت از عدد افزایش ۲۷ درصد عقب ننشست.

– سال گذشته شخصا خواهان این بودم که در جلسه شورای عالی کار حضور نداشته باشم. به اصرار دوستان ماندم. اما امسال نه استعفا می دهم و نه کنار می کشم. امسال تا پایان هستم و کوتاه هم نخواهم آمد.