آقای میدری! دست از سرِ دستمزد کارگران بردارید؛ این سازوکار پوسیده باید تغییر کند
کارگر ایرانی فقط افزایش دستمزد نمی‌خواهد؛ او حق دارد از ساختاری برخوردار باشد که در آن، معیشتش گروگان تعلل اداری، اختلافات نهادی و تصمیم‌های نامعلوم نماند.
کارگر ۲۴ – آقای میدری! به خدا سازوکار تعیین دستمزد کارگران نیازمند یک بازنگری اساسی است؛ سازوکاری که سال‌هاست در چارچوبی تکراری گرفتار شده و هر بار، به‌جای آنکه صدای معیشت کارگران در مرکز تصمیم‌گیری قرار بگیرد، سرنوشت مزد میلیون‌ها کارگر در پیچ‌وخم جلسات، ملاحظات و تصمیمات دولتی معطل می‌ماند.
پرسش روشن است: چرا باید برگزاری جلسه شورای عالی کار و تعیین تکلیف دستمزد کارگران بخش خصوصی تا این اندازه به اراده و تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وابسته باشد؟ چرا کارگران، برای پیگیری ابتدایی‌ترین حق معیشتی خود، باید چشم‌انتظار تشکیل جلسه‌ای بمانند که زمان برگزاری آن نیز در اختیار ساختاری است که خود یکی از طرف‌های اصلی تصمیم‌گیری درباره دستمزد به شمار می‌رود؟
امروز، در ماجرای ترمیم دستمزد، همین پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. وقتی ماه‌ها از طرح موضوع می‌گذرد، وقتی هزینه‌های زندگی هر روز سنگین‌تر می‌شود و وقتی قدرت خرید کارگران زیر فشار تورم تحلیل می‌رود، چرا باید تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مزد، پشت درهای بسته یک سازوکار اداری متوقف بماند؟
آقای میدری! مسئله فقط افزایش یا عدم افزایش دستمزد نیست؛ مسئله، ساختاری است که اجازه می‌دهد تعیین تکلیف معیشت کارگران در انتظار تصمیم برای برگزاری یک جلسه باقی بماند.
دولت چه سهمی در اداره بنگاه‌های خصوصی دارد که باید یکی از سه ضلع اصلی تعیین مزد باشد؟
باید یک پرسش اساسی را با صدای بلند مطرح کرد: کارفرمای بخش خصوصی، هزینه تولید را می‌پردازد، با افزایش قیمت مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای فروش محصول خود با رکود و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است و در نهایت باید دستمزد نیروی کار را نیز تأمین کند. کارگر هم نیروی کار خود را در اختیار بنگاه می‌گذارد و انتظار دارد حاصل کارش، حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه را تأمین کند.
اما دولت در این میان چه جایگاهی دارد و چرا باید در تعیین مزد کارگران بخش خصوصی، نقشی هم‌تراز دو طرف اصلی رابطه کار داشته باشد؟
اگر دولت در حوزه‌هایی مانند تأمین زیرساخت، ثبات اقتصادی، کاهش موانع تولید، مهار تورم و حمایت مؤثر از بنگاه‌های خصوصی مسئولیت دارد، باید پاسخ دهد که این مسئولیت‌ها تا چه اندازه به بهبود شرایط تولید و معیشت کارگران منجر شده است. البته نمی‌توان نقش دولت در تنظیم‌گری اقتصادی، اجرای قانون کار، حمایت اجتماعی و حفظ منافع عمومی را نادیده گرفت؛ اما همین مسئولیت‌ها باید دلیلی برای بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری باشد، نه توجیهی برای تداوم سازوکاری که در آن، زمان و روند رسیدگی به مطالبات مزدی می‌تواند به محل اختلاف و بلاتکلیفی تبدیل شود.
دولت نمی‌تواند از یک سو، مسئولیت حمایت از تولید و بهبود معیشت را بر عهده داشته باشد و از سوی دیگر، در برابر پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سازوکار تصمیم‌گیری مزدی، صرفاً به تکرار روال‌های موجود بسنده کند.
چرا کارگر و کارفرما نباید محور اصلی توافق بر سر دستمزد باشند؟
سخن از حذف بی‌قیدوشرط دولت یا نادیده گرفتن مسئولیت‌های قانونی آن نیست؛ سخن از اصلاح سازوکار و بازتعریف نقش‌هاست.
در بخش خصوصی، کارگر و کارفرما دو طرف مستقیم رابطه کاری هستند. یکی نیروی کار خود را عرضه می‌کند و دیگری مسئولیت اداره بنگاه و پرداخت هزینه‌های اشتغال را بر عهده دارد. بنابراین، این دو طرف باید بتوانند در چارچوب قانون، مذاکرات واقعی و سازوکاری شفاف، درباره دستمزد و شرایط کار به توافق برسند.
دولت می‌تواند وظیفه نظارت بر اجرای قانون، تضمین حداقل‌های قانونی، حمایت از حقوق کارگران و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین را بر عهده داشته باشد؛ اما آیا لازم نیست درباره میزان دخالت مستقیم آن در مذاکرات مزدی بخش خصوصی، بازنگری جدی صورت بگیرد؟
چرا نباید برای بنگاه‌های واقعاً خصوصی، مدلی طراحی شود که در آن، مذاکره مستقیم و مؤثر نمایندگان کارگران و کارفرمایان نقش محوری داشته باشد و دولت به‌جای آنکه به گلوگاه تصمیم‌گیری تبدیل شود، نقش تنظیم‌گر و ناظر قانونی خود را ایفا کند؟
در مقابل، بنگاه‌های دولتی و مجموعه‌هایی که دولت در اداره و تأمین منابع آنها نقش مستقیم دارد، می‌توانند با توجه به ماهیت مالکیت و ساختار مالی خود، تابع ترتیبات مشخص و متناسبی باشند. البته شرکت‌های خصولتی و مجموعه‌های دارای ساختار مالکیتی پیچیده نیز باید بر اساس میزان واقعی کنترل و مسئولیت اقتصادی‌شان بررسی شوند؛ نه اینکه صرفاً با یک عنوان، از قواعد شفاف و پاسخ‌گویی مستثنا شوند.
نمایندگان کارگری؛ چرا مطالبه اصلاح ساختار را به یک خواسته جدی تبدیل نمی‌کنید؟
از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری باید پرسید: چرا در کنار مطالبه افزایش دستمزد، اصلاح سازوکار تعیین مزد را به یک مطالبه جدی و مستمر تبدیل نمی‌کنید؟ چرا از ظرفیت مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساختار تصمیم‌گیری مزدی استفاده نمی‌شود؟
وقتی تعیین تکلیف ترمیم دستمزد به تشکیل جلسه‌ای وابسته است که زمان برگزاری آن محل پرسش و مطالبه شده، آیا وقت آن نرسیده است که نمایندگان کارگری به‌جای محدود ماندن در چارچوب همین روال، برای تغییر قواعد آن نیز اقدام کنند؟
مطالبه فقط این نیست که جلسه شورای عالی کار زودتر برگزار شود؛ مطالبه این است که هیچ مقام یا دستگاهی نتواند با تعویق در تشکیل جلسه، رسیدگی به موضوعی حیاتی مانند دستمزد را برای مدت نامعلوم به تأخیر بیندازد.
باید برای تشکیل جلسات فوق‌العاده در شرایط اضطراری، زمان‌بندی روشن، ضمانت اجرای قانونی و امکان پیگیری رسمی در صورت تعلل، سازوکاری مشخص وجود داشته باشد. همچنین لازم است نقش و مسئولیت هر یک از طرف‌های مذاکره، از جمله دولت، کارگران و کارفرمایان، به‌صورت شفاف تعریف شود تا هیچ طرفی نتواند از ابهام‌های ساختاری برای متوقف ماندن روند تصمیم‌گیری استفاده کند.
مجلس؛ اصلاح سازوکار تعیین مزد را جدی بگیرید
اگر سازوکار موجود در عمل به بن‌بست یا تأخیر در رسیدگی به مطالبات مزدی منجر می‌شود، مجلس شورای اسلامی نیز باید این موضوع را از منظر قانون‌گذاری بررسی کند. اصلاح این ساختار نباید به یک مطالبه مقطعی در زمان افزایش قیمت‌ها یا برگزاری جلسات شورای عالی کار محدود بماند.
باید بررسی شود که آیا امکان طراحی الگویی وجود دارد که در آن، مذاکرات مزدی بخش خصوصی با محوریت واقعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام شود، حداقل‌های قانونی و حقوق بنیادین کارگران محفوظ بماند و دولت نیز از طریق تنظیم‌گری، نظارت و حمایت اجتماعی، مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهد.
چنین اصلاحی باید با توجه به الزامات قانون کار، اصول سه‌جانبه‌گرایی و تعهدات قانونی کشور صورت گیرد؛ زیرا هدف، تضعیف حقوق کارگران یا حذف حمایت‌های قانونی نیست، بلکه جلوگیری از آن است که یک ساختار ناکارآمد، مطالبه معیشتی میلیون‌ها نفر را به تصمیم‌گیری‌های زمان‌بر وابسته کند.
آقای میدری؛ ترمیم مزد فقط یک جلسه نیست، مسئله یک ساختار فرسوده است
امروز ممکن است تمام نگاه‌ها به برگزاری جلسه شورای عالی کار و تعیین تکلیف ترمیم دستمزد دوخته شده باشد؛ اما حتی اگر این جلسه فردا برگزار شود و تصمیمی نیز برای افزایش مزد گرفته شود، یک پرسش همچنان باقی خواهد ماند: در ماه‌ها و سال‌های آینده، چه تضمینی وجود دارد که همین بلاتکلیفی دوباره تکرار نشود؟
کارگر نباید برای شنیده شدن صدای معیشتش، ماه‌ها در انتظار تشکیل جلسه بماند. کارفرمای بخش خصوصی نیز نباید در یک فضای اقتصادی نامطمئن، با تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه باشد. اقتصاد به قواعد روشن، گفت‌وگوی مؤثر و تصمیم‌گیری به‌موقع نیاز دارد؛ نه ساختاری که هر بار، اختلاف بر سر زمان برگزاری جلسه را به مسئله‌ای تازه تبدیل کند.
آقای میدری! به‌جای آنکه تمام توجه‌ها به تشکیل جلسه بعدی شورای عالی کار معطوف شود، زمینه اصلاح سازوکاری را فراهم کنید که برگزاری این جلسات و تعیین تکلیف دستمزد را به یک فرآیند شفاف، زمان‌بندی‌شده و پاسخ‌گو تبدیل کند.
و خطاب به نمایندگان کارگری و مجلس نیز باید گفت: اگر امروز از توقف یا تأخیر در ترمیم مزد گلایه دارید، فردا برای تغییر سازوکاری که چنین وضعیتی را امکان‌پذیر می‌کند، چه خواهید کرد؟
کارگر ایرانی فقط افزایش دستمزد نمی‌خواهد؛ او حق دارد از ساختاری برخوردار باشد که در آن، معیشتش گروگان تعلل اداری، اختلافات نهادی و تصمیم‌های نامعلوم نماند.
زمان آن رسیده است که از مطالبه برگزاری یک جلسه عبور کنیم و درباره اصلاح سازوکار تعیین دستمزد سخن بگوییم؛ سازوکاری که باید در خدمت کارگر، تولید و عدالت مزدی باشد، نه اینکه خود به مانعی در برابر تصمیم‌گیری به‌موقع تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید