طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار کلید خورد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ نشده است.

میثم ظهوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و بعد از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مفاد این طرح، گفت: ما مسئله‌ای را از سال ۹۷ به بعد شاهد بودیم مبنی بر اینکه افزایش حقوق‌ها چه ذیل «قانون خدمات کشوری» که مبنای حقوق کارمندان دولت است و چه ذیل «قانون کار» که مبنای حقوق کارگران است، کمتر از نرخ تورم بود و به جز سال ۱۴۰۱ و در همه این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»؛ ما به دنبال تثبیت قیمت واقعی حقوق هستیم تا میزان قدرت خرید طبقه حداقل‌بگیر جامعه کاهش پیدا نکند.

ظهوریان درباره وضعیت حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ با پیش‌بینی افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود ۳۴ درصد بوده است، خلاف ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشنامه و لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس باید مطابق نص قانون که تاکید بر افزایش ضریب ریالی حقوق به میزان تورم دارد، باشد که متأسفانه این موضوع در بخشنامه‌ها و همچنین لوایح بودجه چه در سال‌های قبل و چه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رعایت نشده است. حتماً باید مجلس به این موضوع ورود کند و در لایحه بودجه دولت اصلاحاتی را انجام دهد تا قانون به درستی اجرا شود.