به گزارش کارگر ۲۴؛ خوزستان در سال‌های گذشته بارها شاهد تنش‌های حوزه‌ی کارگری در سطوح مختلف بود. این امر باعث ایجاد ناآرامی‌هایی نیز شده بود که تبعاتی را نیز به دنبال داشت. ناگفته نماند که سخت گیری کارفرما، ساعات کاری زیاد با دستمزدهای ناچیز، حقوق‌های پایین با افزایش نرخ کالاها و سایر خرج و مخارج و اجاره بهاء یک خانواده و… باعث شده بود مصائب حوزه کارگری پیچیده‌تر شود. با این حساب، امنیت شغلی و معیشتی از اهمیت و جایگاه خاصی در میان کارگران برخوردار بود و هست.
اما چه شد که سطح تنش‌های حوزه کارگری در خوزستان تنزل یافت و اکنون شاهد فضای آرامی در این بخش هستیم. در کنار بسیاری از موارد از جمله رونق تولید و فعالیتِ مجددِ برخی کارخانجات نکته‌ای را نباید نادیده بگیریم. این نکته‌ی ظریف، رسیدگی به حقوقِ جامعه‌ی کارگری از سوی سیستم قضایی است.
شاید نگاهی به آمار و ارقام مسئله را برایمان شفاف‌تر کند. ۲۸۰ نفر در سال ۱۳۹۸ پس از پیگیری‌های قضایی یا به کار بازگشتند یا جلوی اخراجشان گرفته شد. این آمار در سال ۱۳۹۹ به ۱۹۵ نفر رسید و در سال ۱۴۰۰ به ۱۶۶ کارگر افزایش پیدا کرد. آنچه که قابل تامل است در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲ هزار و ۳۴۰ کارگر یا به کار بازگشتند یا جلوی اخراج آنها از سوی کارفرما گرفته شد. این آمار نشان می‌دهد در سیستم قضایی توجه به حقوق کارگر و تلاش برای حفظِ امنیتِ شغلی به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است.
ایستادگی در برابرِ قانون گریزی و مواردی که در بالا به آنها اشاره شد پیامدهای مناسبی را در خوزستان به همراه داشت که مهترین آنها کاهشِ تنش کارگری در سال‌های اخیر بود.
امیدواریم سیستم قضایی به همین شیوه امنیتِ شغلی جامعه کارگری را مورد عنایت قرار دهد تا کارگران با آسودگی خاطر در زمینه‌ی تولید تمرکز کرده و گام‌های توسعه را با جدیت بردارند.
