نامه کارگران به آیت الله جنتی درباره اشکالات مصوبات برنامه هفتم

انجمن صنفی کارگران طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تامین اجتماعی در برنامه هفتم به ویژه در مورد افزایش سن بازنشستگی شد.

به گزارش تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه شد.

متن کامل نامه به شرح زیر است؛ محضر مبارک حضرت آیت الله جنتی ( دامت برکاته ) دبیر محترم شورای نگهبان احتراما ، همانطور که مستحضر هستید ، شورای محترم نگهبان از دیرباز تاکنون ،سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و از جمله سازمان تامین اجتماعی را از موارد شمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و بر همین اساس ،در خصوص مصوباتی که متضمن بار مالی ( کاهش منابع و یا افزایش مصارف ) برای سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی وبویژه سازمان تامین اجتماعی بوده است ، به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ایراد وارد نموده است.

خوشبختانه این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان از سوی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )نیز در قالب مفاد بندهای ۳ و۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد تائید واقع گردیده است وبدین اعتبار احکامی که دارای بار مالی تامین شده و تضمین شده نباشند علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی ( وفق رویه حقوقی متخذه شورای محترم نگهبان ) به سبب مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت ، با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایر می باشند.

استحضار دارید که سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه های مربوط به ما کارگران شکل گرفته و دوام و قوام یافته است و اموال آن امانت ، مشاع ، بین نسلی و به تعبیر مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در بند سیاستهای کلی تامین اجتماعی ” اموال متعلق حق مردم ” است . بهر تقدیر و در دهه های گذشته با تصمیمات متخذه در مجالس و دولتهای قبل ، تنظیم ورودی ها و خروجی ها و تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی این سازمان دچار خدشه گردیده و ناترازی مالی و کسری نقدینگی آن رقم خورده است و این ناترازی مالی ، باعث گردیده است که سازمان مزبور نتواند آنطور که باید و شاید و به نحو مطلوب به تعهدات خود درقبال بیمه شدگان و مستمری بگیران عمل نماید و ضمن اینکه برای ارائه همین خدمات که مورد رضایت ذینفعان و دارای کفایت برای ذیحقان نیست نیز ، بالاجبار به فروش اموال و یا استقراض روی آورده است .

خوشبختانه ” سیاستهای کلی تامین اجتماعی ” در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رهبری معظم انقلاب (مد ظله العالی )ابلاغ گردید و در این سند مهم و تعیین کننده راهکارهای داهیانه و موثری جهت پایدارسازی مالی سازمان تامین اجتماعی درج گردیده است که چنانچه از سوی دولت و مجلس محترم مد نظر قرار گرفته و اجرایی گردد بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلابه سازمان تامین اجتماعی و بالمآل ذینفعان و ذیحقان واقعی آن که قاطبه نیروی کار کشور را تشکیل می دهند مرتفع خواهد گردید .

ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، بارقه امیدی را در میان مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی ایجاد نمود و انتظار می رفت که متولیان ذیربط به سرعت در جهت اجرایی نمودن سیاستهای کلی موصوف اقدام فرمایند . متاسفانه مشاهده می گردد که علیرغم گذشت بالغ بر یکسال و نیم از ابلاغ این سیاستها ، نه تنها اقدام بموقع ، جدی و موثری در زمینه تحقق سیاستهای کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه ، احکامی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی از حیث تحمیل بارمالی تامین نشده و مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی از حیث مغایرت با سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشاهده می شود که باعث بروز نگرانی عمیق جامعه چندین میلیونی مستمری بگیران تامین اجتماعی گردیده است که ذیلا به برخی موارد با اهمیت آن اشاره و موارد تفصیلی آن بشرح مرقومه پیوست تقدیم حضور حضرتعالی می گردد :

۱ _برخلاف بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که برلزوم شکل گیری نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه های اجتماعی برای تمامی مردم جامعه ، تاکید و تصریح نموده است در برنامه هفتم توسعه و با مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استاد شاگردی ، بخش زیادی از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج ساخته اند بدون اینکه اشتغال جدیدی ایچاد شود. استحضار دارید که براساس سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ، تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی که قوانین دائمی هستند در قالب قانون ادواری و موقت برنامه توسعه مجاز نمی باشد.

۲ – علیرغم صراحت بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که ضمن تاکید بر “پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی ” ، اشعار میدارد حق بیمه ها و اندوخته های بیمه ای سازمانهای بیمه گر “اموال متعلق حق مردم ” میباشد در برنامه هفتم توسعه می خواهند وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند .

۳ – به رغم صراحت مقدمه و بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی برلزوم شکل گیری ” نظام همگانی تامین اجتماعی ” و ایجاد فراگیری ” پوشش های سطح پایه برای آحاد جامعه “( جزء ۳ بند ۵ ) در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استاد شاگردی می خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاستهای کلی تامین اجتماعی و محروم سازی اقشار مولد وزحمتکش جامعه ، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهدشد و روند خدمات رسانی به ما مستمری بگیران را مختل خواهد ساخت .

۴ – در جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی آمده است ” حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران ” ولیکن متاسفانه در برنامه هفتم هیچ حکمی برای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی لحاظ نگردیده و نه تنها این قشر زحمتکش و مولد کشور و لشکریان پیشرفت کشور از منابع عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی با اموال دولتی عملا راه را برای تامین منابع لازم جهت پرداخت مستمری ما و متناسب سازی آن بسته اند .

۵ – بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) و بموجب بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مقرر گردیده است که با پرداخت بموقع حق بیمه های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی های بیمه ای سنواتی دولت ” از ایجاد و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شود ” ولیکن متاسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و دارای ضمانت اجراء و زمانبندی مشخص تعبیه نگردیده است .

۶– مستحضرید که سازمان تامین اجتماعی ماحصل دسترنج ما بوده و هست و حق بیمه های پرداختی بر اساس حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروی کار در قالب مشارکت سه جانبه حاصل آمده است و بایستی بصورت سه جانبه اداره شود ولیکن متاسفانه براساس قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل ، سه جانبه گرایی در اداره سازمان موصوف کمرنگ گردیده است ومتاسفانه در برنامه هفتم توسعه مقررداشته اند که دولت و وزارتخانه ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و ادونخته های سرمایه ای سازمان تامین اجتماعی داشته باشند که مغایر با بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی می باشد .

۷ _ علیرغم اینکه بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بر اساس حق بیمه های بیمه شدگان و مستمری بگیران و بدون دریافت یک ریال از دولت شکل گرفته است در برنامه هفتم مصوب نموده اند که پزشکان سازمان تامین اجتماعی روزی دوساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از سوی وزارت بهداشت معرفی میگردند این درحالی است که امکانات سازمان مزبور تکاپوی ارائه خدمات درمانی به صاحبان اصلی صندوق یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را نمی نماید.

۸ _ علیرغم اینکه وظیفه پیشگیری و بهداشت همه آحاد مردم ، برعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده و برای اینکار اعتبارات و بودجه دریافت می نماید ولیکن در برنامه هفتم مصوب نموده اند که حداقل ۵ درصد از منابع سازمانهای بیمه گر صرف پیشگیری و بهداشت مردم ( ونه لزوما بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول ) شود.

۹ _ برخلاف سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ( که تغییر قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواری ویا قوانین موقت منع نموده است ) و نیز برخلاف جزء ۳ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ( که شمول فراگیر بیمه های اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف نموده است ) در برنامه هفتم توسعه ، پیمانها و قراردادهای مرتبط با طرح های خصوصی سازی شده دولت ، طرح ها و پروژه های مسکن و پروژه های مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حق بیمه پیمان مستثنی نموده اند .

موارد دیگری در متن مصوبات برنامه هفتم توسعه وجود دارد که جهت عدم تصدیع اوقات حضرتعالی از ذکر آنها در اینجا پرهیز گردید و درصورت ارجاع مراتب از سوی حضرتعالی به مبادی ذیربط در دبیرخانه شورای نگهبان ، شرح تفصیلی موارد مغایرت برای بررسی های کارشناسی تقدیم می گردد. شایان ذکر اینکه طرح مباحث فوق التوصیف در برنامه هفتم توسعه ، باعث دل نگرانی و تشویش اذهان خیل عظیم چندین میلیونی کارگران ( بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی) گردیده و این تشکل هر روز و هرساعت با مراجعات و تماسهای مکرر بیمه شدگان و مستمری بگیران، مواجه شده ایم بر همین اساس از محضر حضرتعالی تقاضامندیم که دستورات مساعد و مقتضی لازم برای جلوگیری از نقض سیاستهای کلی تامین اجتماعی به مبادی ذیربط صادر فرمائید . به نمایندگی از این جامعه میلیونی ، قبلا و قلبا از دستور اکیدی که در این زمینه صادر خوا هید فرمود تشکر و قدردانی می نمائیم.