لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران چه نتیجه‌ای داشت؟

معاون روابط کار در خرداد ماه اعلام کرده بود که لایحه پیشنهادی امنیت شغلی به‌زودی به مجلس ارسال می‌شود؛ اما بعد از آن دیگر خبری از این لایحه نیست.

به گزارش تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان‌دهی قراردادهای کار در بازار کار است، مسئله‌ای که تقریباً بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به‌روایت آمار در زمان حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به‌شکل دیگری رنج می‌برند, چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص کند.

حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر سال جاری صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص نسبت سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده‌اند از جمله تأکیدات همیشگی رهبری تأمین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

معاون روابط کار در اردیبهشت ماه سال جاری گفت: جمع‌بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام شود و به تأیید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود.

پس از آن نیز در خرداد ماه ۱۴۰۳ در هشتمین همایش ملی کار گفت: لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در حال آماده شدن است. با همراهی و مشورت اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس توانستیم لایحه ارتقای امنیت شغلی را طراحی و تدوین کنیم که این لایحه به‌زودی به مجلس ارسال می‌شود.

رعیتی فرد گفت: رئیس جمهور فقید درباره امنیت شغلی کارگران عنایت ویژه‌ای داشتند. تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ واحد که دارای اعتراض کارگری بودند یا مشکل داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در دولت سیزدهم ۱۰هزار واحد احیا شدند.

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به تکلیف رئیس جمهور دولت سیزدهم درباره امنیت شغلی اظهار کرد: ما با استفاده از اساتید روابط کار لایحه امنیت شغلی را طراحی کردیم و براین‌اساس کارفرما مکلف است که پس از طی مدتی، قراردادهای موقت را دائم کنند‌. از سوی دیگر با طراحی آیین‌نامه انضباطی کارگاه‌ها تلاش کردیم با صدور رأی هیئت تشخیص بر این مبنا، دغدغه کارفرما درباره امکان برخورد و اخراج کارگر دائمی خاطی را رفع کنیم.

علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر کار) اظهار کرد: برای اطمینان خاطر کارگران از بابت امنیت شغلی رئیس جمهور عنایت ویژه‌ای داشتند. تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ واحد که اعتراضات کارگری و یا مشکل داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و ۱۰هزار واحد از ابتدای این دولت احیا شدند.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به‌‌خاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شأن جامعه کارگری ما به‌خاطر فقدان امنیت شغلی کاملاً زیر سؤال است.

فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، مهم‌ترین چالش به‌شمار می‌آید.