جریمه به‌ کارگیری اتباع غیر مجاز: ۵ برابر حداقل دستمزد

به گزارش کارگر ۲۴ به نقل از مهر، عبدالله دارایی با اشاره به قانون عدم به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در واحدهای تولیدی، صنعتی و همچنین واحدهای صنفی و ساختمانی ضمن هشدار به کارفرمایان در خصوص به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز گفت: مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار یا پروانه کار موقت و یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را نداشته و در صورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جرایم سنگین خواهند شد.

وی گفت: در راستای صیانت از اشتغال جوانان به ویژه فارغ التحصیلان و افراد جویای کار کشور، لازم است کارفرمایان محترم از به کارگیری نیرو کار خارجی غیر مجاز جداً خودداری کنند. در صورت مشاهده توسط بازرسان کار به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد به ازای هر روز به کارگیری نیروی کار خارجی غیر مجاز جریمه خواهند شد و این اقدام قانونی و برخورد با کارفرمایان متخلف اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز خاطرنشان کرد: علی رغم اقدامات صورت گرفته در سرشماری و صدور کارت آمایش برای اتباع خارجی که به صورت غیر مجاز وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده‌اند، صرف داشتن کارت آمایش و یا رسید سرشماری و یا حتی سایر مدارک قانونی، اجازه اشتغال کار و فعالیت از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دوایر اتباع در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر می‌شود و مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع بوده و علاوه بر جرایم مالی برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس نیز پیش بینی شده است.

وی گفت: گاهی مشاهده می‌شود نه تنها برخی کارفرمایان در واحدهای کارگاهی، تولیدی و صنعتی از نیروهای اتباع خارجی غیر مجاز استفاده می‌کنند، بلکه برخی واحدهای صنفی به ویژه رستوران‌ها و اصناف مخصوصاً اصناف مرتبط با موضوعات سلامت، غذایی و بهداشتی اقدام به بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز می‌کنند که مطلقاً ممنوع می‌باشد.

دارایی متذکر شد: سامانه تلفنی ۰۲۱۶۳۶۹ برای ارتباط مستقیم مردم عزیز در جهت ارائه گزارش اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز از سوی وزارت متبوع اعلام شده است و آماده دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی در این خصوص است. علاوه بر آن ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در شهرستان‌های استان نیز در خدمت مردم عزیز خواهند بود تا بازرسان محترم کار به کارگاه‌های متخلف مراجعه و نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.