![کارگران در ورزشگاه آزادی سخت مشغول کارند (عکس) کارگران در ورزشگاه آزادی سخت مشغول کارند (عکس)](https://kargar24.com/wp-content/uploads/2024/09/63163467.jpg)
![کار بیوقفه در گرمای غیرقابل تحمل (عکس) کار بیوقفه در گرمای غیرقابل تحمل (عکس)](https://kargar24.com/wp-content/uploads/2023/08/14020511000343638265786493361246_11730_PhotoT.jpg)
![دیوار کار دیوار کار](https://kargar24.com/wp-content/uploads/2023/06/170341393.jpg)
![نیروگاه رامین نیروگاه رامین](https://kargar24.com/wp-content/uploads/2023/06/170393933.jpg)
![شهر صنعتی کاوه شهر صنعتی کاوه](https://kargar24.com/wp-content/uploads/2023/06/170421794-1.jpg)
![عکس یادگاری رئیسی با کارگران کارخانه تراکتور سازی عکس یادگاری رئیسی با کارگران کارخانه تراکتور سازی](https://kargar24.com/wp-content/uploads/2023/06/3826956.jpg)
![کارگران معدن زغال سنگ آق دربند سرخس کارگران معدن زغال سنگ آق دربند سرخس](https://kargar24.com/wp-content/uploads/2023/06/زغالسنگ.jpg)
به گزارش کارگر ۲۴ (دانستنی های کارگر)؛ سوالی که خیلی مطرح می شود این است؛ «پیش کارفرما سفته دارم و پشت آن هم نوشته بابت حسن انجام کار، اگر روزی ترک کار کنم، کارفرما می تواند از طریق سفته شکایت کند؟» «نیما پرتویی» حسینی کارشناس روابط کار در پاسخ به این سوال گفت: خیر کارفرما فقط در زمانی از سفته حسن انجام کار می تواند استفاده نماید که اولا کارفرما موارد قانونی نگارش آن را در زمان اخذ سفته رعایت کرده باشد. دوما، کارفرما پیش بینی های لازم را در قرارداد های کار استاندارد و الحاقیه های آن بابت ضرر و زیان وارده از سوی کارگر انجام داده باشد. سوما، در دادگاه عمومی کشور در صورت طرح دعوا از سوی کارفرما خسارت وارده کارگر اثبات شده باشد و رای قطعی و نهایی صادر شده باشد.
۱- کارگر بایستی استعفای خود را به صورت کتبی و یا شفاهی به کارفرما اعلام نماید.
۲ – متن درخواست استعفاء متنی کوتاه و تنها از این جهت است که نشان دهد کارگر دیگر قصد همکاری با کارفرما و عملی را که بدان مشغول است را ندارد.
۳ – کارگری که استعفاء داده، چنانچه با استعفای وی موافقت شود، لازم است در مدت ۳۰ روز همچنان به کار خود ادامه دهد تا کارفرما در این مهلت بتواند نیرویی جایگزین کارگر مستعفی کند و از این جهت متحمل زیان نگردد.
۴ – چنانچه کارگری جهت ترک کار استعفاء دهد اما تا ۱۵ روز پس از استعفاء از عمل خود پشیمان گردد، می تواند جهت بازپس گیری استعفاء خود اقدام نماید.
۵ – در این صورت استعفای وی لغو می گردد و کارگر بایستی استعفای خود را به همراه رونوشت آن به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل بدهد.
۶ – چنانچه کارفرما از همان روز نخست استعفاء، موافقت خود را جهت استعفاء اعلام کند، دیگر نیازی به حضور یک ماهه کارگر وجود ندارد.
نیما پرتوی حسینی کارشناس روابط کار در این خصوص گفت: در قرارداد های موقت طبق ماده ۲۵ قانون کار هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد کار را ندارند، اگر فسخ قرارداد از طرف کارفرما باشد باید کلیه حقوق و مزایا و…. کارگر را تا پایان قرارداد به وی پرداخت نماید.
دیگر مشاور روابط کار گفت: بعضا پیش آمده که کارگر به مرخصی استعلاجی رفته و تاریخ قرارداد به پایان رسیده است. در چنین شرایطی معمولا قرارداد به حالت تعلیق در می آید و به این ترتیب زمانی که کارگر به محل کار برمیگردد به مدت باقی مانده از قرارداد باید کار کند، به عنوان مثال اگر دو ماه قبل از اتمام قرارداد، کارگر به مرخصی استعلاجی رفته باشد، لازم است که پس از بازگشت به مدت ۲ ماه به کار خود ادامه دهد تا از جهتی غرامت ایام مرخصی آن قطع شود.
«سمیه عبدالوند» افزود: اگر کارفرمایان در زمان مرخصی استعلاجی، برای کارگر ترک کار بزنند از زمان ترک کار غرامت ایام مرخصی قطع می شود، پس به این ترتیب کارگرانی که با چنین موضوعی روبرو می شوند می توانند از طریق اداره کار نسبت به ترک کارشان از سوی کارفرما اعتراض خود را مطرح کنند.
محسن کی منش کارشناس روابط کار در این خصوص اظهارکرد: معمولا در زمان همکاری بین کارگر و کارفرما غیر از قرارداد کار یک تعهدی منعقد می کنند که ممکن است در آن نوشته شود «اگر کارگر مثلا سه یا ۴ روز غایب باشد ترک کار محسوب می شود و ضمانت نامه به اجرا گذاشته خواهد شد.» بنابراین در حالت عادی کارفرما نمی تواند ضمانت را به اجرا بگذارد چونکه باید اثبات شود ترک کار صورت گرفته است. در دستورالعمل شماره ۱۷ گفته شده که تشخیص ترک کار با هیات است و در واقع کارفرما نمی تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.
کی منش گفت: معمولا اجرا گذاشتن سفته کار بسیار سختی از سوی کارفرما هست و ضمن اینکه تشخیص چنین موضوعی با اداره کار نیست، قاضی تصمیم گیرنده است.
وی در ادامه عنوان کرد: خسارت باید احراز و میزان آن باید مشخص شود تا کارفرما بتواند مساله سفته را مطرح کند. اگر خسارت احراز نشود قاضی رای نمی دهد. برای احراز خسارت کارشناس رسمی بررسی می کند و میبیند آیا در «نبود کارگر برای چند روز» به کارگاه خسارتی وارد شده یا خیر. معمولا این اتفاق رخ نمی دهد مگر اینکه کارگر ترک کار کند و کارفرما یک تعهدی داشته باشد.
کارشناس ارشد روابط کار گفت: اعتصاب را هم باید از موارد تعلیق قرارداد کار دانست؛ چراکه کارگر در چنین حالتی به دلیل بروز اختلاف دست به اعتصاب و اعتراض زده و کار نمیکند اما قصد بازگشت به کار و انجام کار را دارد (ترک کار نکرده است) و از سویی دیگر کارفرما نیز وی را اخراج نکرده است و وضعیتی پدید آمده که قرارداد کار به حالت تعلیق درآمده است.
«مریم زنده دل» بیان کرد: معمولا علل بروز چنین اختلافاتی پرداختنکردن حقوق معوقه کارگران به مدت طولانی، بروز مشکلات اقتصادی در کارگاه، بیتوجهی به مطالبات صنفی کارگران، عدم ایفای تعهدات توسط کارفرما و عدم تحقق وعدههای مدیران کارگاهی است که نارضایتی تعداد زیادی از کارگران را رقم زده و روشی مسالمتآمیز برای پیگیری مطالبات بحق آنهاست.
زنده دل افزود: در قانون کار صراحتا در این زمینه صحبت نشده ولی میتوانیم با استفاده از مفاهیم حقوقی مسئله را شفاف کنیم. اگر تقصیر کارفرما در برانگیختن اعتصاب مؤثر بوده، برای مثال کارگران خواسته مشروعی برآمده از تکالیف پیشبینیشده کارفرما مطابق قانون دارند، در اینجا اعتصاب عامل خارجی و عامل رافع مسئولیت کارفرما نیست. در این حالت کارفرما مکلف به پرداخت مزد کارگران در مدت اعتصاب است.
کارشناس ارشد روابط کار ادامه داد: اگر کارفرما به تکالیف خود عمل کرده باشد و کارگران امتیازاتی بیش از قانون و قرارداد مطالبه کنند، طبیعتا مزد ایام اعتصاب به آنها تعلق نخواهد گرفت. اما اگر اعتصاب مربوط به کارفرما نبود و ریشه سیاسی و عمومی داشته باشد، عامل خارجی یا فورسماژور و رافع مسئولیت است.
زنده دل اظهار کرد: اعتصاب یک پدیده حقوقی، سیاسی و اجتماعی است و اظهارنظر حقوقی محض درباره آن کافی نخواهد بود؛ کمااینکه در سالهای اخیر به دلیل خصوصیسازی شرکتها حق بسیاری از کارگران پایمال شده، بسیاری از آنها به دلیل رفتارهای سلیقهای اخراج شده یا مجبور به استعفا شدهاند و قطعا مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز در این مسیر بیتأثیر نبوده و اعتصابهای بسیاری را رقم زده است. مطالبات بحقی که پاسخ مناسبی برای آنها در زمان خود دریافت نشده و این بیواکنشی، معضلات بزرگتری را رقم زده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:
ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
اخراج بیمه شده توسط کارفرما
از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
اعزام بیمه شده به خدمت سربازی
و در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.
مثال: اگر بیمه شده تا امروز (۲۸ خرداد) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردا(۲۹ خرداد) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز ۲۸ روز می باشد.
اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.
تذکر: در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود.
مشاور روابط کار اظهار کرد: اینکه گفته می شود واژه ی ترک کار در قانون کار وجود ندارد، دلیل تاکید قانونگذار، بر لزوم رعایت تعهدات قراردادهای کار می باشد که از طرف کارگر الزامیست.
«وحید حاجی زاده» در ادامه گفت: آنچه که عملا اتفاق می افتد، ترک کارهایی است که قبل از انقضای مدت قرارداد، از سوی برخی کارگران انجام می شود. بدون آنکه کارفرما از این ترک کار ناگهانی کارگر اطلاعاتی داشته باشد. در این مواقع کارفرما که ممکن است دچار ضرر و زیان ناشی از ترک کار کارگر شده باشد، اگر تعهدات و ضمانت های لازم را از قبل اخذ نکرده باشد، برای جبران ضرر و زیان و خسارت وارده، دچاز مشکلات زیادی خواهد شد.
حاجی زاده بیان کرد: یکی از راه های کاهش عواقب زیان بار ترک کار کارگران، اخذ سفته ضمانت حسن انجام کار، جهت ایفای کامل تعهدات موضوع قرارداد است.
وی گفت: به یاد داشته باشید که بخث غیبت با ترک کار تفاوت اساسی داشته، غیبت کارگران در آینده قابل توجیه هست و ممکن هست کاملاً غیر ارادی باشد اما ترک کار دلیل جهت توجیه نداشته و با اراده کارگر قرارداد کار یکطرفه فسخ می شود.
هر کارفرمایی، کارگران و کارمندانش را برای انجام کار استخدام کرده و اگر چیزی مانع انجام این کار شود (از جمله ترک ناگهانی کار توسط کارگر)، قطعا خساراتی به کارگاه، سازمان یا شرکت وارد خواهد شد.
اگر کارگر بدون اطلاع قبلی و دلیل موجه ترک کار کند، کارفرما ابتدا باید با مدارک و مستندات (مدارک حضور و غیاب، قرارداد کارگر، بیمههای پرداخت شده و…) به اداره کار مراجعه کرده و از کارگرش شکایت کند. سپس شکایت او ثبت شده و به هیئت تشخیص اداره کار فرستاده میشود.
کارشناسان این هیئت طبق رویه دعاوی معمول، سعی میکنند بین طرفین صلح و سازش ایجاد کنند. اگر صلح اتفاق نیفتاد، دلایل و مدارک هر دو طرف بررسی شده و رای به نفع یکی از آنها صادر میشود. اگر کارفرما بتواند ثابت کند که «در اثر ترک کار توسط کارگر» متحمل خسارت شده، این خسارت از کارگر دریافت خواهد شد.
یک مقام مسئول در وزارت کار:
پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد کارگران به تصمیم دولت و مجلس منتفی شد/ تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نمیشودرئیس دیوان عدالت اداری:
نتیجه شکایت کارگران از حداقل حقوق و دستمزد به زودی اعلام میشودتمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 3 انتشار یافته : ۰