ادعای قطع بیمه کارگران ساختمانی غیرواقعی است/ عمده افرادی که بیمه‌شان قطع شده کارگر نیستند/ تنها ۱۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان هستند

محمد محمدی گفت: بخش اعظم بازرسی‌های ما در چهارچوب بازرسی سرزده نیست، بلکه کارگر شاکی از طریق پورتال سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری در خواست بازرسی از کارگاهی می‌دهد و مدعی می‌شود که کارفرمای او، کارگرش را بیمه نکرده است.

به گزارش ایلنا، مسئله بیمه شدن کارگران و اقشار مختلف در شرایط شغلی متفاوت امری است که جزئیات فنی آن معمولاً در حوزه تخصصی معاونت فنی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی است. مشکلات کارگران ساختمانی، شرایط کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور و معضلات سوابق بیمه‌ای آن دسته از کارگران بخش غیررسمی و زیرزمینی که سال‌ها بیمه نشدند، از جمله مسائلی است که در این معاونت باید حل و فصل شود. صدالبته این معاونت از جمله بخش‌هایی است که کارفرمایان به‌دلیل مشکلات خود در پرداخت حق بیمه معمولاً با آن برخورد دارند. در رابطه با این مسائل محمد محمدی (معاون فنی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی) مهمان ایلنا شد تا به مهمترین دغدغه‌های کارگران در این حوزه پاسخ گوید. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این گفت‌وگو است:

در سال‌های اخیر بسیاری از کارگران ساختمانی نسبت به موضوع قطع شدن بیمه خود به‌عنوان اقشار فاقد کارفرمای ثابت که دولت متعهد به بیمه کردن آنان است، معترض بوده‌اند. این اعتراضات به سازمان تامین اجتماعی درمورد قطع روند رد شدن بیمه این کارگران باز هم ادامه دارد و در این رابطه در زمانی بازرسی‌های سازمان صورت می‌گیرد که گویا کارگران ساختمانی در آن ساعات معمولاً دست از کار می‌کشند. آیا حذف برخی از این کارگران را تایید می‌کنید و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، راهکار چیست؟

موضوع بحث کارگران ساختمانی از جمله موضوعاتی بود که در تمامی دولت‌های پس از انقلاب مطرح بوده است. از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ سازمان تامین اجتماعی براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مصوب سال ۱۳۷۹ حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای متراژ کارگاه ساختمانی مندرج در پروانه ساخت و همچنین براساس ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه می‌گرفتند. در این دوره کارگران ساختمانی صرفاً درمقابل حوادث کار بیمه بودند. این شرایط و عدم بازنشستگی کارگران ساختمانی باعث شد تا ما بعداً بخشی از حق بیمه پرداختی سهم کارفرمایان و کارگران از محل پروانه ساخت تامین کنیم. با این حساب این کارگران ساختمانی به‌طور کامل تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و خدمات آن (درمان، فوت، از کارافتادگی غرامت و بازنشستگی و. .) قرار می‌گرفتند.

در ادامه برای تسری این روند، در ادامه قانون در سال ۱۳۸۶ تصویب شد که براساس آن کارگران ساختمانی مانند سایر کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی بیمه شدند. در این چهارچوب قرار شد تا ۴ درصد حق بیمه روزانه، به ۴ درصد ماهیانه تبدیل شود و براساس آن کارگر تحت پوشش قرار گیرد. این درحالی است که قبلا فقط ۴ درصد روزانه می‌گرفتیم و فقط اگر حادثه‌ای منجر به فوت و از کارافتادگی می‌شد، ورود می‌کردیم.

وقتی در سال ۱۳۸۶ این تغییر رخ داد، سهم کارفرمایان از حق بیمه از محل پروانه، با تغییر ۴ درصد روزانه به ۴ درصد ماهیانه ۳۰ برابر شد. این تقریبا فشاری را بر دوش کارفرمایان گذاشت و باعث افزایش هزینه‌های تولید مسکن شد. در این سال چندماه قانون مربوطه اجرا شد که توقف این قانون در بودجه سال ۱۳۸۷ آمد. به استناد بند ۲۹ قانون بودجه آن سال، قانون قبلی دوباره به جریان افتاد. تا اینکه در سال ۱۳۸۹ دوباره آیین‌نامه جدیدی نوشته شد و براساس ارزش منطقه‌ای و براساس محاسبه ۱ تا ۴ درصد ماهیانه، سهم کارفرمایان از حق بیمه برمبنای پروانه ساخت پرداخت شود.

شهریورماه سال ۱۳۸۹ مصوبه‌ای آمد که در حین اجرای این آیین نامه جدید، قرار بر این شد که ما به تدریج از کارفرما حق بیمه بگیریم و به تدریج، کارگران را تحت پوشش قرار دهیم. سال اول ۲۵ درصد آن ۴ درصد را از کارفرما بگیریم و در حدود ۲۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را تنها تحت پوشش قرار دهیم. در سال دوم نیز ۲۵ دیگر و ۴۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گرفت و در سال چهارم، ۴ درصد کامل را از کل پروژه‌هایی که کارگران ساختمانی در آن هستند، دریافت کنیم و کل کارگران این بخش بیمه شوند. با این حساب همه Hن ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی که از نظر تشکل‌های کارگران ساختمانی باید بیمه می‌شدند، مدنظر قرار گرفتند.

در سال ۱۳۹۱ دوباره قانون اصلاح شد و سال ۹۲ و ۹۳ نیز باز هم اصلاحات دیگری بر آن اعمال شد. در این اصلاحات بنا را بر این گذاشتیم که ضریب حق بیمه ۴ درصد به ۱۵ درصد مجموع بدل شود. نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی ۳۰ درصد است که شامل ۳ درصد تضمین سهم دولت، ۷ درصد سهم بیمه شده و ۲۰ درصد سهم کارفرما است. در مورد بیمه کارگران ساختمانی اما تنها ۷ درصد کارگر و ۲۰ درصد کارفرما وجود داشت. ۲۰ درصد سهم کارفرما قرار بود از محل دریافت پروانه ساختمان واریز شود. از آنجا که تفاوت ۷ تا ۲۰ درصد زیاد بود، بخشی از افراد در همان زمان به صورت غیرواقعی وارد سیستم تامین اجتماعی شدند.

اینکه شایعه می‌کنند و می‌گویند ما بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کنیم، ادعایی غیرواقعی و ما بیمه کارگر ساختمانی را قطع نمی‌کنیم. اما افرادی که به ناحق وارد سیستم تامین اجتماعی شده و حق کارگر واقعی را پایمال می‌کنند، براساس تکلیف قانونی مورد برخورد قرار می‌گیرند.

ما صنوف مربوطه را اسم نمی‌بریم اما اصنافی بودند که ربطی به کارگران ساختمانی نداشتند و وارد سیستم تامین اجتماعی شده و از مزایای آن استفاده کردند. اینکه شایعه می‌کنند و می‌گویند ما بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کنیم، ادعایی غیرواقعی و ما بیمه کارگر ساختمانی را قطع نمی‌کنیم. اما افرادی که به ناحق وارد سیستم تامین اجتماعی شده و حق کارگر واقعی را پایمال می‌کنند، براساس تکلیف قانونی مورد برخورد قرار می‌گیرند. طبق قانون جدید ما مکلف هستیم که از اسفند سال ۱۴۰۲ تصویب نهایی شده، براساس ۲۵ درصد مجموع عوارض، بیمه افراد فعال در حوزه کار ساختمانی را تامین می‌کنیم. نظر سازمان تامین اجتماعی این بود که همان ۲۴ درصد حداقل دستمزد کارگر ساختمانی اخذ شود که کلیه کارگران ساختمانی ما بتوانند بیمه شوند.

اکنون واقعیت این است که بخشی از کارگران که در حال استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی هستند، کارگر واقعی نیستند و شعب ما باید احراز کنند که کارگر مربوطه کارگر ساختمانی است یا خیر! اگر مشخص شود که فرد کارگر واقعی ساختمانی نیست وی راهنمایی می‌شود تا برای تداوم بیمه‌اش از طریق بیمه خویش فرمای مشاغل آزاد اقدام کند تا جایگزینی انجام شود.

ما در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان طبق محاسباتی که انجام دادیم، از محل بیمه کارگران ساختمانی کسری داریم. درحال حاضر بیش از ۶۵۰ هزار نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. ما بر این باور هستیم که بخشی از ابتدا به اشتباه وارد سیستم شده بودند. بیش از ۳۰۰ هزار نفر اشتباهاً وارد سیستم شده بودند. حتی افرادی که در کارگاه‌های مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی شاغل شده بودند، از محل بخش ساختمانی بیمه خود را رد می‌کردند زیرا تفاوت قیمت بین حق بیمه کارگر و کارفرما در این بخش شامل عدد قابل توجهی بود.

به همین دلیل بخشی از افراد مدعی کار ساختمانی حذف و بخش دیگری از کارگران ساختمانی جایگزین شدند. آخرین عددی که ما داریم حدود بیش از ۶۷۰ هزار نفر کارگر ساختمانی هستند که ماهیانه سهم ۷درصدی به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند. ما تصور می‌کردیم که از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ که قانون جدید اجرا شد، براساس ۲۵ درصد، بخشی از سهم حق بیمه کارفرمایان تامین شود و ما بتوانیم کلیه کارگران را تحت پوشش قرار دهیم. اما قانون چندبار به شورای نگهبان و بعد تشخیص مصلحت نظام رفت.

از آنجا که تا زمانی که تامین مالی طرف کارفرمایی انجام نمی‌شد، قانون مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و مغایر ابلاغیه رهبری درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تلقی می‌شد. در قانون مقرر شده که متناسب با درآمد تامین شده، کارگران تحت پوشش قرار گیرند. از آبان ماه سال قبل نیز که قانون جدید را اجرا کردیم، مدام دچار کسری ماهانه شدیم و برای کارگران موجود نیز دچار مشکل شدیم. تنها راه این است که قانون مجدداً اصلاح شود و بخش قابل توجهی از کارگرانی که تاکنون مشمول این قانون در حوزه کار ساختمانی قرار نگرفتند، تحت پوشش قرار دهیم.

اما باتوجه به اینکه بازرسان بطور غیرمنتظره و در ساعات خلوت روز کاری مراجعه می‌کنند، به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی از این راه اقدام به کاهش کسری خود در حوزه صندوق بیمه کارگران ساختمانی می‌کند. آیا این امکان وجود ندارد که از طریق مزد واریزی یا با اعلام قبلی به کارگر ساختمانی روند نظارتی سازمان در این حوزه اعمال شود؟

باتوجه به اینکه احراز اشتغال طبق قانون باید توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شود، واقعیت این است که هم در بخشنامه و هم در مقررات و آیین نامه‌ای که نوشته شده، اگر کسی از کارگر واقعی حقی تضییع کرده باشد و به ناحق بیمه وی را قطع کرده باشد، کارگر ساختمانی یادشده می‌تواند با مراجعه به هر یک از شعب می‌تواند به اقدام صورت گرفته اعتراض فردی کند. در این صورت ما اقدام به بازرسی تحقیقی می‌کنیم و سه نفر را برای این اقدام به کار می‌گیریم. اما عمده کسانی که مدعی قطع شدن هستند، آنطور که ما بررسی کردیم کارگران ساختمانی نیستند. در تیم سه نفره بازرسی تحقیقی دیگر آن بازرس قبلی حضور ندارد. این کمکی است که ما برای آنکه حقی از کسی تضییع نشود قرار دادیم.

مسئله مزد و حقوق نیز نمی‌تواند مبنای خوبی برای صحت‌سنجی شغلی فرد باشد. مثلا فرض کنید یک پیمانکار ساختمانی مبلغی را چندبار به حساب یکی از اقوام خود واریز کرده و سپس فرد دریافت کننده ادعای شغلی کارگر ساختمانی کند. در این صورت امکان صحت‌سنجی و احراز اشتغال وجود ندارد. البته واریز حقوق می‌تواند تنها یکی از شاخص‌های تایید صحت شغلی فرد باشد. اما در سایر موارد احراز اشتغال تنها باید از طریق بازرسی انجام شود. البته قبول داریم که احراز کارگر ساختمانی دشوار است زیرا بخشی از آن‌ها روزمزدی هستند و ممکن است یک فرد وارد یک کارگاه ساختمانی شود و هفته بعد در کارگاه ساختمانی دیگر شود. ما محدوده شعب مشخص است و بر همین مبناء احراز صورت می‌گیرد.

عمده کسانی که مدعی قطع شدن هستند، آنطور که ما بررسی کردیم کارگران ساختمانی نیستند. در تیم سه نفره بازرسی تحقیقی دیگر آن بازرس قبلی حضور ندارد. این کمکی است که ما برای آنکه حقی از کسی تضییع نشود قرار دادیم.

ما نیز بر این عقیده هستیم که باید سازوکار دیگری را تهیه کنیم که بتوانیم احرازها را واقعی‌تر و دقیق‌تر بکنیم. اما تا اینجای کار می‌توانیم با اطمینان بگوییم که تقریبا همه کسانی که تاکنون مشمول قطع بیمه پس از چندبار بازرسی شدند، کارگر ساختمانی نبودند. اما هرکس که عقیده‌ای جز این دارد و مدعی اشتباه در بازرسی است، می‌تواند به شعب سازمان تامین اجتماعی در همان محدوده مراجعه کند تا مجدداً توسط بازرسان تحقیقی سه نفره خود وضعیت شغلی وی را بررسی کنیم.

اما مشکل اصلی ما درحوزه کارگران ساختمانی، عدم تامین منابع لازم برای بیمه کردن است. ما همه افرادی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند را در شرایطی درنظر گرفته و مشمول بیمه می‌دانیم که ۳۰ درصد حق بیمه آن‌ها بطورکامل پرداخت و تامین شود. باوجود چندبار اصلاح قانون هنوز حق بیمه طرف کارفرمایی ما پرداخت نشده است. ما مکلف هستیم هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در این حوزه به رئیس مجلس و کمیسیون بهداشت و عمران و اجتماعی بدهیم. گزارشی که تا اسفند ۱۴۰۲ ارسال کردیم، باز هم حاکی از کسری منابع برای بیمه کارگران ساختمانی کشور بوده است. در این سه ماه نیز مشکل کسری منابع داشتیم و امیدواریم بعداً روش تامین منابع عوض شود.

تقریبا همه کسانی که تاکنون مشمول قطع بیمه پس از چندبار بازرسی شدند، کارگر ساختمانی نبودند. اما هرکس که عقیده‌ای جز این دارد و مدعی اشتباه در بازرسی است، می‌تواند به شعب سازمان تامین اجتماعی در همان محدوده مراجعه کند تا مجدداً توسط بازرسان تحقیقی سه نفره خود وضعیت شغلی وی را بررسی کنیم.

در روش جدیدی که برای تامین منابع مشخص می‌شود، حتما باید سهم حق بیمه کارفرما به خوبی مشخص شده و پرداخت آن قطعی شود تا بتوانیم کارگران منتظر بیمه شدن را بیمه کنیم.

مشخص است که کارفرمایان بخش ساختمانی ما چقدر بدهکار هستند؟

ما هم اکنون تا اسفندماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان باید از کارفرمایان بگیریم. امتیازی که قانون فعلی دارد این است که طبق آن ما باید صندوقی جداگانه با حساب‌های جداگانه برای بیمه کارگران ساختمانی داشته باشیم. اکنون ورودی و خروجی صندوق بیمه بیکاری نیز مشخص است و درمورد کارگران ساختمانی نیز طبق قانون حساب‌های مصارف و درآمد صندوق کارگران ساختمانی باید جداگانه مشخص شود.

تاکنون بیش از ۷۵ هزار کارگر ساختمانی براساس محاسبات ما در این صندوق از مزایای بیمه از کارافتادگی و بازنشستگی و مستمری بازماندگان برخوردار هستند. امیدواریم با تامین منابع لازم بتوانیم باقی کارگران را نیز تحت پوشش قرار دهیم. دوستان ما در کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی فعلا برآورد می‌کنند که بیش از ۴۰۰ هزار نفر افراد پشت خط پذیرش بیمه کار ساختمانی قرار دارند و کارت مهارت فنی خود را نیز دریافت کردند اما محدودیت منابع باعث شده که هنوز بیمه نشوند.

اکنون رقم کل بدهی طرف کارفرمایی به سازمان تامین اجتماعی در تمامی صنایع و حوزه‌های کارگاهی چقدر است؟ آیا آن رقم مطرح شده از سوی برخی تشکل‌های کارگری که می‌گویند اصل و جریمه حق بیمه کارفرمایان کارفرمایان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هنوز هیچ مقداری از آن به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده ادعای درستی است؟ ملاک بخشودگی‌های بیمه در این میان چگونه است که اکنون چنین شرایطی را داریم؟

براساس مصوبات هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و براساس مقررات سازمان ما باید هر شش ماه گزارش کار بیمه کارگاه‌ها را منتشر کنیم. طبق این مقررات پس از هر شش ماه مکلف هستیم آخرین وضعیت کارگاه را از نظر بیمه‌ای به کارفرما گزارش بدهیم. برخی از کارگاه‌ها غیرفعال، برخی نیمه فعال و برخی فعال هستند.

ما باید هر شش ماه عدد بدهی برآوردی و بدهی قبلی کارفرما را (اعم از اصل حق بیمه و بیمه بیکاری و جریمه‌ها) را اعلام می‌کنیم. قبل از شهریورماه ۱۴۰۲ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی برآوردی کارفرمایان از محل حق بیمه و بیمه بیکاری (که شامل جریمه‌ها نیز هست) بوده است. در اجرای ماده ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی بدهی‌های برآوردی هنوز مشمول جریمه نیستند چون هنوز این دسته از بدهی‌ها تعیین تکلیف نشدند و جریمه مشمول بدهی‌های تعیین تکلیف شده است. ما مکلف هستیم بدهی را ابلاغ کنیم و کارفرما نیز حق اعتراض دارد.

بعد از اجرای ماده ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، با بررسی وضعیت کارگاه و بدهی، مکلف هستیم بدهی قطعی را پیگیری کنیم. کارفرما می‌تواند در این میان یکجا پرداخت یا تقسیط کند.

لازم به ذکر است که بگوییم این امکان فراهم شده تا کارفرمایانی که توان واریز فوری بدهی ندارند، با تفویض اختیاری که به مدیران استانی کردیم، با تایید مدیر محلی ما پس از بررسی توانایی کارگاه، بدهی را تا ۴۵ قسط پرداخت کنند که شرایط مساعد و ویژه‌ای است. یعنی کارفرمایی که توان پرداخت اقساط عادی کوتاه مدت را باتوجه به شرایط حساس کارگاهشان ندارند، می‌توانند حق بیمه و جرایم و مبالغ بیمه بیکاری خود را طی ۳ سال و ۹ ماه (۴۵ قسط) پرداخت کنند.

درخصوص کارگاه‌هایی که تقسیط بدهی ناشی از عدم پرداخت حق بیمه برایشان انجام شده اما باز هم توانایی پرداخت اقساط ندارند، اختیار به استان‌ها و ادارات ما داده شده که تقسیط مجدد بدهی صورت بگیرد. این‌ها کمک‌هایی است که ما تا جایی که از عهده‌مان برمی‌آید برای کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی انجام دادیم تا چرخ تولید و کار بچرخد. ما حتی تقسیط پلکانی را نیز پیش بینی کردیم که اگر کارگاهی دچار بحران مالی بود، ما بتوانیم بدهی‌ها را به‌صورت مراتب پلکانی و به مرور دریافت کنیم.

از حدود ۲۵ میلیون نفر از افراد شاغل رسمی کشور، تنها ۱۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی داریم. کلیه صندوق‌های ما نهایتا نزدیک به ۱۹ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند. این به آن معناست که حداقل ۶ میلیون نفر از نیروی کار ما هنوز تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار نگرفتند و نیروی کار غیررسمی و زیرزمینی فاقد بیمه حساب می‌شوند

تمام امکاناتی که برای کارفرمایان اعم از تقسیط بدهی و بررسی بدهی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر به همراه امکانات دیگر در اختیار کارفرمایان ماست. مثلا بحث اجرای ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (که برای اجرای ماده ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی تشکیل شدند)، باعث شده تا اگر بدهی محقق شد و کارفرما از وقوع بدهی به سازمان تامین اجتماعی خبر نداشته اما سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این امر مطالبه مبالغ مجدد کرده باشد، بتوان در هیات‌ها دوباره بررسی کنیم. در این زمینه با دیوان عدالت اداری نیز هماهنگی به عمل آمده تا جلوی اعتراضات افراد در این مورد به دیوان نیز گرفته شود و بتوانیم خودمان در هیات‌ها مشکل را حل کنیم.

به این ترتیب، اگر کارفرما بدهی خاصی به تامین اجتماعی داشته که از آن خبر نداشته و این بدهی به او ابلاغ شود، موظف است ظرف یک ماه به بدهی برآوردی اعتراض کند. در غیر این صورت بدهی قطعی می‌شود. اگر کارفرما لیست بیمه کارگران را از جای دیگری به جز آن کارگاه که گزارش شده رد کرده باشد یا اختلاف حساب داشته یا بیمه شده فوت یا در ایام دوران خدمت سربازی باشد، در همه این موارد با آوردن مستندات ما می‌توانیم در بررسی دوباره مانع از تضییع حق کارفرما شویم. بدهی‌ها نهایتاً به پورتال کارفرما ارسال می‌شود و اعلام اعتراض کارفرما به گزارش شعب ما هم غیرحضوری و به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

کارفرمایانی که در واحدهای جوان و تازه تاسیس شده فعالیت می‌کنند، بسیار بیش از سایر کارگاه‌ها در زمینه مسائل بیمه‌ای خود شکایت دارند زیرا هنوز کسب و کار آن‌ها به زعم خود پا نگرفته است. این درحالی است که همین کارفرمایان نسبت به تبعیض در اجرای قانون در برابر واحدهای دارای تمکن مالی قدیمی که فرار بیمه‌ای دارند یا حتی بطور گسترده از اتباع استفاده می‌کنند، معترض هستند. آیا چنین امری را تایید می‌کنید؟

صرف‌نظر از زمان تاسیس کارگاه، بازرسین سازمان تامین اجتماعی موظف به بازرسی کارگاه‌ها هستند. علیرغم بازرسی‌هایی که انجام می‌پذیرد، ما هنوز بخش عمده کارگرانی که داریم، هنوز تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفتند. از حدود ۲۵ میلیون نفر از افراد شاغل رسمی کشور، تنها ۱۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی داریم. کلیه صندوق‌های ما نهایتا نزدیک به ۱۹ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند. این به آن معناست که حداقل ۶ میلیون نفر از نیروی کار ما هنوز تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار نگرفتند و نیروی کار غیررسمی و زیرزمینی فاقد بیمه حساب می‌شوند. بخشی از این افراد هنوز در واحدهای اقتصادی تحت پوشش قانون تامین اجتماعی کار می‌کنند و بیمه نیستند. سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۱ و ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی برای شناسایی این افراد بازرسی کارگاهی را انجام دهد. پس این میزان افراد اصلا کم نیستند!

آن کارفرمایی که در زمان فعالیت خود چیزی پرداخت نکرده و یا آن فردی که از ارسال لیست حق بیمه خودداری کرده، شرایطی را برای کارگر ایجاد کرده که این حق برای وی ایجاد شود که از این کارفرما شکایت صورت بگیرد. بخش اعظم بازرسی‌های ما در چهارچوب بازرسی سرزده نیست، بلکه کارگر شاکی از طریق پورتال سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری در خواست بازرسی از کارگاهی می‌دهد و مدعی می‌شود که کارفرمای او، کارگرش را بیمه نکرده است. ما نیز مکلف به اجرای قانون هستیم تا این افراد تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم.

هیچ وقت بازرسی برای بسته شدن یک کارگاه به قصد توقف فعالیت اقتصادی ورود نمی‌کند، اما این حق هر کارگر ایرانی است که تحت پوشش بیمه‌ای باشد.

اگر بحث بدهی شود، ما معمولا بدهی را به استناد بازرسی محاسبه می‌کنیم. یعنی ابتدا به صورت برآوردی رقم را معین می‌کنیم و حق کارفرما نیز این است که به میزان بدهی برآوردی اعتراض کند. ممکن است بازرسان ما اشتباه کنند. در هیات‌های بررسی ما نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز حضور دارند و موارد در آنجا بررسی می‌شود. ولی اینکه بازرسی باعث تعطیل کارگاهی یا ورشکستگی فردی شود، ادعای گزافی است و ما آن را رد می‌کنیم.

هیچ وقت بازرسی در این سطح برای بسته شدن یک کارگاه به قصد توقف فعالیت اقتصادی ورود نمی‌کند، اما این حق هر کارگر ایرانی است که تحت پوشش بیمه‌ای باشد. این حق بیمه شدن چنان بدیهی است که حتی اتباع خارجی شاغل در کشور نیز نسبت به آن حق دارند. در زمینه بیمه اتباع خارجی، ماده ۵ قانون تامین اجتماعی کاملا صراحت دارد و اتفاقاً امسال در اجرای این ماده از قانون و در اجرای سیاست‌های کلی ساماندهی اتباع خارجی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در خصوص تامین اجتماعی، مکلف شدیم که تمامی اتباع قانونی را مشمول قانون تامین اجتماعی و بیمه قرار دهیم که از پایان پارسال بخش‌نامه آن صادر شده است. یعنی هر اتباع خارجی که در ایران کار می‌کند، یا به میانجی کارت اقامت قانونی یا به واسطه کارت مجوز کار یا پروانه فعالیت، باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد. وظیفه وزارت تعاون و وزارت کشور ساماندهی اتباع است و در این چهارچوب آنان نیز باید از مزایای قانون تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه بهره‌مند باشند.

شما به واحدهای قانون گریز و کارگاه‌های زیرزمینی نیز اشاره کردید. تاکنون چه تعداد از این کارگاه‌ها کشف شده و آیا سازوکار جدیدی برای احصاء و کشف آنان ایجاد شده است؟

ما هرجا که دارای مجوز و ارتباط با اتاق اصناف، صنوف مختلف زیر مجموعه، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و یا دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت صمت و وزارت کشاورزی بوده را مشمول خود دانسته و به تمام واحدهای تحت پوشش این نهادها بازرسی داریم و مکلف به پوشش همه هستیم.

هر اتباع خارجی که در ایران کار می‌کند، یا به میانجی کارت اقامت قانونی یا به واسطه کارت مجوز کار یا پروانه فعالیت، باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد. وظیفه وزارت تعاون و وزارت کشور ساماندهی اتباع است و در این چهارچوب آنان نیز باید از مزایای قانون تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه بهره‌مند باشند.

سال گذشته (۱۴۰۲) تنها ۵۰۰ هزار نفر کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تاکنون قرار نگرفتند، در اجرای قانون بازرسی‌های کارگاهی تحت پوشش قرار گرفته و کشف شدند. برخی از آن‌ها بیش از یکسال کار کرده و برخی از آن‌ها سال‌ها شاغل بودند. برخی نیز کارگر جدید بودند. ما در اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی کلیه این افراد را تحت پوشش قرار دادیم.

بازرسی فرصت خوبی است که کارفرما پس از بازرسی با درنظر نگرفتن پنهان‌کاری صورت گرفته پس از یک ماه لیست بیمه افراد را بدهد تا خدای ناکرده مشمول جرایم نشود. اگر فرار بیمه‌ای رخ دهد کارگران طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، می‌توانند به ادارات کار مراجعه و شکایت خود را مطرح کرده و ما نیز موظف به برخورد برای احقاق حقوق کارگر و ارسال لیست‌های بیمه‌ای از سوی کارگاه هستیم.

باتوجه به اینکه به اهمیت لیست‌های بیمه اشاره کردید، موضوعی که در سال‌های اخیر با افزایش ارقام مربوط به مزد و حقوق شاهد آن هستیم، تخلف برخی مدیران و کارفرمایان در ارسال لیست‌های دارای مغایرت به سازمان تامین اجتماعی است. یعنی عنوان شغلی که مزد و حقوقی بالا دارد، با عنوان شغلی غیرواقعی کارگر ساده رد می‌شود. روند نظارتی سازمان به این موارد تخلفات که گویا شایع نیز هست، برای حفظ منابع خود چگونه است؟

ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه مصوب سال ۱۳۵۴ برای اجرای این ماده می‌گوید که مدیر و کارفرما باید حق بیمه را تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. لیست حق بیمه‌ها نیز باید به سازمان تامین اجتماعی تا آخرین روز ماه بعد باید دیده شود.

در این لیست باید تعداد روز کاری، عنوان شغلی، میزان دریافتی کارگر (روزانه و ماهانه) و سایر مواردی که مشمول بررسی در قانون تامین اجتماعی است، بیاید. در طول این دوره ۵۰ساله از تصویب این آیین نامه، این قانون باید اجرا می‌شد اما ما اخیرا در این آیین نامه این نکته را اضافه کردیم که کارفرما باید هم دستمزد و هم عنوان شغلی را بنویسد تا امکان فرار بیمه‌ای از جنبه عنوان شغلی نیز سلب شود.

علت آن این است که برخی عناوین شغلی ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند و برخی عناوین دیگر حتی در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور نیز نباید ذیل مشاغل سخت و زیان‌آور گنجانده شوند و برخی از عناوین نیز مزد و حقوق‌شان بطور واضحی متفاوت با کارگر ساده متفاوت است. متاسفانه در طول سنوات گذشته در برخی کارگاه‌ها دستمزدهای واقعی و عناوین به درستی درج نشده و یا به غلط در ذیل سخت و زیان آوری گنجانده شده یا نشده است.

یکی از مواردی که بازنشستگان همیشه مدعی آن هستند، این است که چرا حقوق آن‌ها کم است. این بازنشستگان باید به این نکته توجه کنند که به احتمال بسیار زیاد، در دوران اشتغال آن‌ها کارفرما به درستی در طول سال‌های مختلف عنوان شغلی ایشان را به درستی وارد نکرده است. اما اگر دستمزد واقعی و عنوان درست در طول اشتغال وارد لیست بیمه‌ای کارگاهش می‌شد، قطعاً متوسط مستمری بیشتری دریافت کرده و خدمات بهتری از تامین اجتماعی می‌گرفت.

ما به صورت آزمایشی و پایلوت در سال گذشته آمدیم و بخشی از نظارت‌های سنتی را کنار گذاشته و در این حوزه بخشی از بازرسی‌ها را سیستمی کردیم. از ابتدای امسال در چند استان این روند را عملیاتی کردیم. برای هر یک از بیمه‌شدگان ما پیامکی می‌فرستیم که در آن شغل، دستمزد و روزکارکرد کارگر در طول ماه قید شده و اعلام می‌کنیم که لیست بیمه شما با این عنوان رد شده است.

در ماه اردیبهشت این عملیات پیامکی انجام شد. در تیرماه تمامی افرادی که مشمول بیمه اجباری هستند را مشمول ارسال این پیامک کردیم. بیمه‌های اختیاری را نیز برای مشاغل آزاد و واریزکنندگان خویش فرما را نیز مشمول این سامانه قرار خواهیم داد که اگر فردی یک ماه واریز را فراموش کرده باشد، فورا با این یادآوری اقدام به رد کردن بیمه خود کند.

در خصوص بیمه‌شدگان اجباری علاوه بر پیامک، این امکان ایجاد شده تا کارگر یا بیمه شده به دستمزد، عنوان شغلی درج شده و روز کاری رد شده توسط کارفرما در لیست اعتراض کند. در این زمینه با دیوان عدالت اداری نیز هماهنگی به عمل آوردیم که دیوان از این روند و سازوکار شکایات که بار پرونده‌ها و کار دیوان را کاهش می‌دهد، به شدت استقبال به عمل آورد. زیرا بخش عمده اعتراضات کارگری به دیوان درخصوص همین موضوع اصلاح عناوین شغلی، سختی و زیان آوری، دستمزد و روز کاری، درج شده است.

بسیاری از مواردی که باعث می‌شد کارگر به دلیل رد نکردن بیمه برخی روزها به دیوان شکایت می‌کردند تا بتوانند روزهای کامل کاری خود را در بیمه محاسبه کنند. اکنون اگر فردی از سامانه تامین اجتماعی خود در سایت سازمان با ورود اطلاعات خود استفاده کند، به صورت برخط تمامی سوابق و روزهای رد شدن بیمه و عناوین و مزد خود را مشاهده می‌کند. این پیامک نیز برای اطلاع همه بیمه شدگانی است که احتمالا ممکن است بیمه وضعیت رد شدن سابقه بیمه خود معترض باشند و بخواهند از طریق سامانه و بصورت غیرحضوری یا حضوری در ادارات شکایت کنند.

شما به بحث دیوان عدالت اداری نیز اشاره کردید. بسیاری از کارگرانی که مشمول بحث سختی و زیان آوری هستند، برای درج درست سوابق بیمه و برخورداری از حق بازنشستگی زودتر از موعد طی فرآیندهای طولانی در دیوان عدالت اداری دچار گرفتاری می‌شوند و این امر پرونده‌های دیوان را نیز زیاد کرده است. آیا برای این موضوع نیز سازوکاری درون سازمان تامین اجتماعی یا کمیته‌های سخت و زیان‌آور نمی‌توان در نظر گرفت؟

در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور تنها رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم است. ما تنها در زمان بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی امکان مطالبه حق بیمه ۴ درصدی مخصوص این مشاغل از کارفرما را دارد. درحال حاضر ما نمی‌توانیم به هنگام دریافت لیست حق بیمه آن مبلغ ۴ درصد مخصوص این عناوین شغلی خاص را بگیریم. کمیته‌های سخت و زیان‌آور نیز امکان ورود ندارند.

ما در سال ۸۲ قانون این بود که در هنگام دریافت لیست ۴ درصد سخت و زیان‌آور نیز محاسبه می‌شد. در سال ۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان بخشنامه اخذ مبالغ سختی و زیان آوری را در هنگام اشتغال کارگر ابطال کرد. از آن پس ما حق دریافت ۴درصد را پس از ارسال لیست حق بیمه دیگر نداریم. فقط بیمه شده می‌تواند سابقه آن ۲۵ سال یا ۲۰ سال اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور خود را بیاورد تا اگر شرایط بازنشستگی در این مشاغل فراهم شد، چهار درصد را بتوانیم از کارفرما اخذ کنیم.

اگر بتوانیم از نظر قانونی آن رای دیوان را طی قانونی دیگر عوض کرده و به نحو دیگری بگیریم، این امکان وجود دارد که حق بیمه سخت و زیان‌آور طی فرآیند رد شدن لیست بیمه هر ماه اخذ شود.

آنچه اهمیت دارد، بحث ایمن‌سازی و استانداردسازی واحدهاست. متاسفانه امروزه ۴۸ درصد کل بازنشستگی‌های ما در سازمان تامین اجتماعی زودتر از موعد است که نزدیک نیمی از کلیه بازنشستگی‌ها محسوب می‌شود و این امر فشار قابل توجهی را بخاطر بازنشستگی سریع‌تر به سازمان تامین اجتماعی و منابع آن وارد می‌کند.

عنایت دارید که در برخی موارد سخت و زیان آور، کارگری از ۱۸ سالگی کار می‌کند و در سن ۳۸ سالگی پس از ۲۰ سال مثلا در بخش معدن بازنشسته می‌شود. قاعدتا فردی که قبل از ۴۰ سالگی بازنشسته شده بازار کار را رها نمی‌کند و دوباره با دریافت مستمری خود، به بازار کار دیگری (یا در همان کارگاه بطورغیر رسمی) کار می‌کند.

تا امروز که قانون سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۰ به این سو یک طرفه درحال اجراست، یکی از عوامل کاهش ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از رقم بیش از ۹ نفره به ۴ نفر یا کمتر، بحث اجرای قانون سختی و زیان آوری است که با این نحو اجرای آن فشار زیادی به منابع سازمان خواهد آمد.

ما طبق قانون کمتر از دو سال باید به کارگاه سخت و زیان‌آور باید مهلت دهیم که از سختی و زیان آوری خود را با ایمن‌سازی و استانداردسازی خارج کند. ضمن اینکه همه عناوین شغلی یک کارگاه قرار نیست مشمول سختی و زیان‌آوری و بیمه خاص آن باشد.

با کاهش ضریب پشتیبانی خطر زیادی برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن ایجاد می‌شود. قرار نیست هر شغلی با یک کمیته سخت و زیان‌آور و چند جلسه بررسی سخت و زیان‌آور تلقی شود. قانون سختی و زیان آوری برای افرادی است که فشار زیادی را در طول دوران اشتغال تحمل می‌کنند و زودتر فرسوده می‌شوند.

تاکنون اکثریت قاطع کارفرمایان ما که مشمول قانون سختی و زیان آوری کار هستند، استانداردسازی و ایمن‌سازی نکردند و در این زمینه وزارت کار و وزارت بهداشت مکلف به اجرای قانون بوده‌اند و باید به تکالیف خود عمل کنند تا خود این دو وزارتخانه به این واسطه بعداً دچار مشکل مدیریتی نشوند. این دو دستگاه هم باید بر ایمن‌سازی و استانداردسازی کار نظارت و پیگیری کنند و هم به کارفرما در این امر کمک کنند. اما اکنون به دلیل‌عدم اجرای این قانون بار مالی سنگینی بر دوش سازمان گذاشته شده است.