آیا خدمات درمانیِ کارگران بعد از بیکار شدن ادامه می‌یابد؟

خبر خوب اینکه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.

براساس گفته‌های سخنگوی دولت، اگر بیمه کارگری به هر دلیلی از جمله ترک خدمت، تعدیل، اخراج یا برچیده شدن کارگاه قطع شود، بیمه خدمات درمانی تا ۷۵ روز بعد ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، گرانی و تورم، درمان و هزینه‌های آن را برای کارگران تبدیل به یک دغدغه‌ی جدی کرده است؛ ما پیش از این گزارش‌هایی داشتیم از کارگران و بازنشستگانی که به دلیل هزینه‌های بالا، درمان بیماری‌های خاص از جمله سرطان را متوقف کرده‌اند.

در این میان، کار زیادی از بیمه‌ها به خصوص بیمه پایه تامین اجتماعی برنمی‌آید هرچند قطع آن به دلایلی مانند تاخیر در پرداخت حق بیمه یا تعدیل و اخراج کارگر، در نوع خود یک مشکل به حساب می‌آید و کارگر را از پوشش حداقلی بیمه محروم می‌سازد.

در روزهای گذشته، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت در جریان دیدار از ایلنا به مناسبت هفته کارگر با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: خبر خوب اینکه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.

براساس گفته‌های سخنگوی دولت، اگر بیمه کارگری به هر دلیلی از جمله ترک خدمت، تعدیل، اخراج یا برچیده شدن کارگاه قطع شود، بیمه درمانی‌اش تا ۷۵ روز بعد ادامه خواهد داشت؛ آیا چنین چیزی ممکن است؛ آیا قانون این اجازه را می‌دهد؟ در صورتی که تامین اجتماعی به محض تاخیر در پرداخت حق بیمه شاغلان، خدمات درمانی کارگران را قطع می‌کند، چطور خبر خوش سخنگوی دولت، می‌تواند واقعیت داشته باشد؟

ما برای یافتن مصداق قانونی این اتفاق یا هر نوع قانون یا بخشنامه‌ی احتمالی که به تازگی ابلاغ شده باشد، جستجوی بسیار کردیم اما چیزی نیافتیم؛ «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه چگونه ممکن است بیمه درمانی کارگر ۷۵ روز بعد از قطع رابطه‌ی بیمه‌ای او با صندوق تامین اجتماعی برقرار بماند؛ به ایلنا گفت: تعهدات سازمان تامین اجتماعی براساس ارتباط صندوق با بیمه‌شده شکل می‌گیرد و تنها عنصر تشکیل‌دهنده‌ی این ارتباط نیز «حق بیمه» است؛ به این معنا که قطع رابطه بیمه‌ای خودبه‌خود تمام تعهدات تامین اجتماعی را منطبق بر قانون تامین اجتماعی تعلیق می‌کند.

حیدری با بیان اینکه «تعلیق تعهدات به دلیل قطع ارتباط بیمه‌ای شامل تعهدات بلندمدت مانند مستمری و ازکارافتادگی و تعهدات کوتاه‌مدت مانند خدمات درمانی‌ست» می‌گوید: بنابراین این صحبت سخنگوی دولت که خدمات درمانی کارگران ۷۵ روز بعد از قطع ارتباط بیمه‌ای آن‌ها برقرار می‌ماند، ارجاع قانونی ندارد. تکلیف تامین اجتماعی در زمان قطع رابطه بیمه‌ای مشخص است؛ در این حالت هیچ ارتباطی میان بیمه‌شده و صندوق وجود ندارد؛ لذا چطور قرار است خدمات درمانی بیمه شده‌ی منفصل همچنان برقرار بماند؟!

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در قانون چنین چیزی امکان اجرایی شدن ندارد؛ می‌افزاید: ممکن است دولت بگوید من هزینه درمان بیمه‌شده‌ی منفصل را در این ۷۵ روز برعهده می‌گیرم که این هم نیاز به ابلاغ قانون دارد. صحبت سخنگوی دولت به لحاظ حقوقی مبنایی ندارد و نمی‌توان برای آن اتکای قانونی پیدا کرد.

او ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی به محض اینکه ارتباط بیمه‌ای افراد قطع می‌شود، همه تعهدات خود را تعلیق می‌کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این صندوق را به ادامه‌ی ارائه‌ی خدمات ملزم و مکلف سازد؛ چه بسا که اگر چنین امکانی وجود داشت بیمه‌شدگان از آن استفاده و برای برخورداری از این حق قانونی، به مراجع ذیصلاح مراجعه می‌کردند؛ چنین امکانی وجود ندارد.

حیدری تاکید می‌کند: برقراری خدمات درمانی کارگران بعد از قطع ارتباط بیمه‌ای، نیازمند قانون است؛ این اتفاق با مصوبه دولت هم شدنی نیست. باید قانونی در مجلس (حالا چه با لایحه دولت و چه با طرح نمایندگان مجلس) به تصویب برسد و قانون تامین اجتماعی اصلاح شود. پس در حال حاضر تا زمانیکه چنین قانونی به تصویب نرسیده، خدمات درمانی بیمه‌شدگان به محض انفصلال از خدمت، خود به خود قطع می‌شود.

این کارشناس رفاه در ادامه به ‌قطع خدمات درمانی شاغلان در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه‌ها از سوی کارفرمایان اشاره می‌کند و می‌گوید: تامین اجتماعی خدمات درمانی شاغلان را به محض تاخیر قطع می‌کند، چطور قرار است درمان بیکارشدگان را ادامه بدهد؟!

او البته تاکید می‌کند که تاخیر در پرداخت حق بیمه شاغلان که یک نوع قصور از سوی کارفرمایان است، نباید منجر به قطع خدمات درمانی بیمه‌شدگان شود و این عملکرد تامین اجتماعی خلاف قانون است و با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تعارض دارد. قصور کارفرما نباید نافی تعهدات تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان باشد اما تامین اجتماعی متاسفانه خلاف قانون، خدمات درمانی کارگران را قطع می‌کند.

حیدری اضافه می‌کند: کارفرما می‌تواند لیست بیمه را ارسال کند اما حق بیمه‌ها را نپردازد و بابت تاخیر در پرداخت جریمه شود اما سازمان تامین اجتماعی لیست را از کارفرمایان نمی‌پذیرد و مدعی‌ست باید لیست به همراه واریزی باشد؛ این یک تخلف از سوی تامین اجتماعی‌ست که متاسفانه اخیراً باب شده؛ این بخش از ماجرا قابل پیگیری‌ست ولی اگر کارفرما کارگر را اخراج کند یا به هر دلیلی ارتباط کاریِ کارگر و کارفرما و ایضاً ارتباط کارگر با صندوق تامین اجتماعی قطع شود، تامین اجتماعی هیچ تعهدی ندارد و درمان خود به خود قطع می‌شود.

به این ترتیب، آنچه سخنگوی دولت «خبر خوش برای کارگران» نامیده، فعلاً هیچ محمل قانونی برای اجرا ندارد و به نظر می‌رسد به کرسی نشاندن آن نیازمندِ یک روند قانونی و اداریِ طولانی‌ست؛ باید قانون در مجلس به تصویب برسد….