جامعه شدیداً دوقطبی‌ست و حقوق اکثریت در حال از دست رفتن است؛ ثروتمندان در حال فتح آخرین سنگرهای باقیمانده برای طبقه کارگر هستند و نمی‌دانند «کارگر بودن» در شهر دوقطبی یعنی چه!

فعال کارگری می‌گوید: لایحه پیشنهادی اساساً لایحه اصلاح قانون کار نیست و نمی‌دانم چرا نامِ لایحه‌ی اصلاح قانون کار را یدک می‌کشد. اگر بگوییم اصلاح قانون کار، این نگرانی به وجود می‌آید که قرار است به بخش‌های مختلف قانون کار که متاسفانه دولت و نهادهای مسئول به آن عمل نمی‌کنند، دست‌درازی شود.

اراده‌ای برای ترمیم دستمزد نیست؛ شواهد و قرائن نشان می‌دهد دستمزدی که خارج از مدار سه‌جانبه‌گرایی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب اکثریت اعضای شورایعالی کار رسیده، تا آخر سال ماندگار شده است.

۹ خردادماه سال جاری، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف ۴ درصد سخت و زیان آورِ کارگران پیمانکاری را روشن کرد: همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.

اخیراً‌ بخشنامه جدیدی از سوی معاونت روابط کار ابلاغ شده است در این بخشنامه آمده است در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار، درصورتی که اختلافی در خصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به‌وجود آید، کارگر باید علیه پیمانکار دادخواست تنظیم نماید.

امسال برای اولین بار در طول تاریخ تعاون در کشور و مساله تعاونی‌های مسکن موضوع مسکن کارگری را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم، تفاهم‌نامه‌ای با همکاری بانک توسعه تعاون منعقد شده که ۲۰ هزار میلیارد ریال، در سطح کل کشور منابع تسهیلاتی در کنار تسهیلاتی که برای جهش نهضت ملی در نظر گرفته شده، پرداخت کند.

محسن باقری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار به مهر گفت: بر اساس بند ۱۶۸ قانون کار شورای عالی کار باید ماهانه حداقل یک جلسه داشته باشد.