تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.
عدالت اجتماعی بر اساس سفره مردم سنجیده می‌شود که متاثر از حداقل مزد است. جنبش عدالت بر اساس کار ویژه‌ای که دارد امسال نیز مانند سال‌های گذشته در کنار کارگران در تعیین حداقل حقوق می‌ایستد.
سال گذشته هم توافق گروه کارگری و کارفرمایی این بود و با توجه به اینکه عده‌ای از کارفرمایان مزایای جانبی مزد را پرداخت نمی‌کنند، توافق شد که افزایش روی پایه مزد بیاید. اگر درصد افزایش روی حداقل دستمزد بیاید بهتر است چون هم شامل حال بازنشستگان می‌شود و هم به تقویت منابع سازمان تامین اجتماعی کمک می‌کند.
دی‌ماه هم به نیمه نزدیک شده اما خبری از برگزاری نشست‌های مزدی شورایعالی کار نیست.
عدم دعوت از نماینده‌ی کانون عالی انجمن صنفی کشور و همچنین عدم دعوت از علی خدایی، نماینده‌ای که سال گذشته از شورایعالی کار اخراج شد، در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به آغاز مذاکرات مزدیِ سال ۱۴۰۴ مانده، این نگرانی را ایجاد کرده که نکند وزارتِ کار از همین حالا، شمشیر را از رو به روی کارگران بسته است؟
جلسه اول سلسله نشست‌های تخصصی مزد صبح امروز (پنجم آذر) در محل موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با حضور کارشناسان روابط کار و متخصصین مسائل کارگری برگزار شد.
اعضای حقیقی شورای عالی کار شامل همتی وزیر امور اقتصادی و اتابک وزیر صمت به ترکیب شورای عالی کار اضافه شدند و جلسه بعدی با حضور اعضای جدید خواهد بود.
تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
