به‌روایت آمار در زمان حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از این اعتراض‌ها به‌دلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق‌ها است.

به گفته حبیبی، داشتن تشکل‌های مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت وکارفرما حق مسلم کارگران است. او ادامه می‌دهد: شکل گیری و برقراری تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۳قانون کار منفک از اتاق تعاون باید محقق شود.

فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، مهم‌ترین چالش به‌شمار می‌آید.

زمینه‌هایی در این لایحه قرار داده‌اند که کارفرما می‌تواند برای عدم عقد قرارداد دائم از آنها استفاده کند؛ مثل عقد قرارداد موقت به دلیل عدم رضایت از عملکرد کارگر!

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار با انتقاد به بخش‌هایی از لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس شورا تحویل داده شده، در ارتباط با الحاق یک تبصره به ماده ۹ قانون کار گفته است: اصل موضوع ممنوعیت قراردادهای سفید امضا، موضوع خوبی‌ است ولی بخش دوم این تبصره که صحت اثبات را برعهده کارفرما گذاشته، نگران‌کننده است و می‌تواند به منزله‌ اعتباربخشی به قراردادهای سفیدامضا باشد.

فعال کارگری می‌گوید: لایحه پیشنهادی اساساً لایحه اصلاح قانون کار نیست و نمی‌دانم چرا نامِ لایحه‌ی اصلاح قانون کار را یدک می‌کشد. اگر بگوییم اصلاح قانون کار، این نگرانی به وجود می‌آید که قرار است به بخش‌های مختلف قانون کار که متاسفانه دولت و نهادهای مسئول به آن عمل نمی‌کنند، دست‌درازی شود.

رعیتی فرد گفت: رئیس جمهور فقید درباره امنیت شغلی کارگران عنایت ویژه‌ای داشتند. تا پایان اسفند ۱۴۰۲بیش از ۳۰۰واحد که دارای اعتراض کارگری بودند یا مشکل داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در دولت سیزدهم ۱۰هزار واحد احیا شدند.