در سال 1401 تعداد 2 هزار و 340 کارگر یا به کار بازگشتند یا جلوی اخراج آنها از سوی کارفرما گرفته شد. این آمار نشان می‌دهد در سیستم قضایی توجه به حقوق کارگر و تلاش برای حفظِ امنیتِ شغلی به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سیاسی‌بازی در تشکل‌های کارگری اشتباه است گفت: تشکل‌های کارگری به عنوان ابزارهای سیاسی استفاده نشوند.

معاون وزیر کار با بیان اینکه طرح کالابرگ الکترونیک عموم جامعه کارگری را هم دربرمی‌گیرد تاکید کرد: دولت درصدد است تا به معیشت طبقات پایین نگاه ویژه‌تری داشته باشد.

رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قانون کار به روز نبوده و جوابگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بر اصلاح و بازنگری این قانون تاکید کرد و گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و با وجود مقررات و مشاغل جدید همچنین توسعه، پیشرفت و فنی شدن حوزه کار و تولید و نوع مشاغل، الزاما نیاز به بازنگری دارد.