فوری/ جزئیات مالیات برحقوق سال ۱۴۰۴

نرخ های مالیاتی حقوق بگیران در بودجه سال ۱۴۰۴ مشخص شد.

به گزارش کارگر ۲۴؛ مجموع پرداختی یا تخصیصی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا (اعم از مزایای مربوط به شغل و یا شاغل)، مقرری یا مزد، حق السعی، حق شغل، حق شاغل، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی ( موضوع تبصره ( ۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ بااصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.

نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:

۱ نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ( ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا
سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (%۱۰)

۲ نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و
پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد ( %۱۵)

۳ نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش
میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰)

۴ نسبت بـه مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تـا هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) (%۲۵)

۵ نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال ( ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)، به بالا، سیدرصد ( %۳۰)

تمامی افرادی که در بخش های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.

برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید.

رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام مینماید.

درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

سقف استرداد مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان نرخ فروش محصول تولیدی در داخل کشور می‌باشد.

در راستای اجرای بند (پ) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم ‌پیشرفت و به‌منظور هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی، ‌بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ث) ماده (۱۴) ‌قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲، ‌صرفا برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که دارای رشته فعالیت تولید و خدمات ایران‌گردی و جهانگردی و دارای کد در طبقه‌بندی آی اس آی سی (‌ISIC‌) مرکز آمار ایران و ‌پروانه بهره‌برداری در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند، امکان‌پذیر است. ‌

وزرات راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت اقدام کند.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، ‌موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی ‌از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.

بانک‌مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور بگونه‌ای اقدام نماید که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب
هیئت وزیران می‌رسد.

معادل ۳۵ درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده- مصوب سال ۱۴۰۰ که در اختیار شهرداری‌ها مرتبط قرار می‌گیرد، در چارچوب مصوبات ‌کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت ‌نظارت واحد استانی مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست، ‌صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف می‌گردد. شهرداری‌ها موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به شورای برنامه‌ریزی استان و سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی همان استان و سازمان حفاظت محیط زیست (واحد ‌تابعه آن) ارائه نمایند. ‌

هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات‌بردرآمد خواهد شد.

عایدی دولت از محل سود خالص سالانه قبل از کسر مالیات موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ معادل(۵۰) درصد تعیین می‌گردد.

منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به‌استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده (۱۵%) درصد تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد (۱۰%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (۵%) درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن ‌شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.

در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به‌استثنای کالاهای اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز اظهار می‌باشد.

در بند (پ) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به‌موجب بند (ب) ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲)، مشمول کالاهای معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.

مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل حداکثر تا تاریخ ۳۰/۵/۱۴۰۴ تمدید می‌گردد.

حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ششصد (۶۰۰) دلار، در رویه تجاری پانزده (۱۵%) درصد و در سایر رویه‌ها سی (۳۰%) درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. ‌

در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درصد تجمعی درآمدهای مالیاتی سازمان ‌امور مالیاتی کشور لغایت پایان شهریور ماه و پایان ۲۷ اسفند سال جاری به بیش از صد و سه درصد (۱۰۳%) ارقام ‌مصوب مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف به ‌شرح زیر افزوده شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت. ‌

درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر سقف صد و سه درصد (۱۰۳%) مذکور به شرح زیر توزیع می‌شود. ‌

‌ ‌ده درصد(۱۰%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک ‌هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست و پنج درصد (۲۵%) سایر اعتبارات هزینه‌ای؛

‌سی درصد(۳۰%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات استانی موضوع جدول شماره (۱۰) این ‌قانون، به تفکیک هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تملک استانی) و بیست و پنج درصد (۲۵%)‌ سایر اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها؛

شصت درصد (۶۰%) مازاد حاصله بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱) این قانون و قابل خاتمه تا پایان سال ۱۴۰۴؛ دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ‌دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد. ‌

مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ در ماده (۴) به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر می‌یابد.

آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از صنعت دامپروری کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، معادل یک درصد (۱%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای… ی. واریز نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مندرج در ردیف… ف. جدول شماره (۹) این قانون را در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اعطای تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری (بصورت تلفیقی با منابع بانک) به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بخش مربوطه در سر فصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با اجرای سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات دخانی در بخش کشاورزی و همچنین صادرات، با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود از جمله بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم تولید داخلی از بازار مصرف را افزایش دهد. منابع مذکور پس از تامین منابع مرتبط با سیگار و تنباکو در جدول شماره (۵)، به ردیف درآمد-هزینه … واریز و بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات بر اساس طرح اصلاح ساختار نیروی انسانی و شرکتی این حوزه که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. پس از تصویب طرح اصلاح ساختاری مذکور، میزان عوارض این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته‌شده‌اند، به میزان نرخ موثر پنج واحد درصد(۵%) کاهش می‌یابد.

در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی ­شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره … جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارتخانه­های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.