نماینده مجلس: طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در حال طی کردن آخرین مراحل

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: بر اساس طرح ساماندهی کارکنان دولت، قرار نیست فرد جدیدی به حقوق‌بگیران دولت اضافه شود و کارکنان مشمول این طرح اکنون نیز حقوق بگیر دولت هستند.

به گزارش خانه ملت، علی جعفری‌آذر با اشاره به اهمیت بحث تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی که مصوبه آن تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در حال طی کردن آخرین مراحل و در کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است؛ گفت: انتظار مردم و مجلس از عزیزان مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که با تصویب این طرح به دغدغه بخش کثیری از نیروی کار جامعه پاسخ دهند.

وی افزود: اگر علت مخالفت با طرح ایجاد بار مالی اضافه برای دولت یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است که همین الان هم همه دستمزد و حقوق، پاداش، عیدی و سایر مزایای همه شاغلان در دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری کار می‌کنند -و به نوعی با این قانون می‌خواهد تبدیل وضعیت شوند – را دولت پرداخت می‌کند، فقط با واسطه شرکت‌ها و پیمانکار است. روح این مصوبه این است که این واسطه‌ها حذف و نیرو به صورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشد.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: این نیرو‌ها همین الان هم در دستگاه‌های دولتی یا مجموعه‌هایی که قانون شامل آنان می‌شود، کار می‌کنند و پرداخت‌ها اتفاق می‌افتد؛ بنابراین بار مالی به دولت اضافه نمی‌کند حتی ممکن است در برخی موارد هزینه‌های سرباری که به پیمانکاران و … داده می‌شود، از دوش دولت برداشته شود یا به عبارتی از بار مالی دولت کم کند.

وی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری کمک می‌کند. هر چقدر بتوانیم امنیت شغلی کارکنان دولت را بالا ببریم و از طرف دیگر مقررات انضباطی و انتظامی هم تقویت شود، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود؛ یعنی هم از یک طرف امنیت و استحکام مقررات شغلی را بالا ببریم، هم از طرف دیگر اگر در قوانین انظباطی، تخلفاتی و انتظامی این حوزه مشکل یا ضعفی وجود دارد، آنها را برطرف کنیم.

وی افزود: وضعیت فعلی خودش آسیب‌زاست. ما قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را داریم و طبق قانون برای برخی معاملات آنها محدودیت ایجاد می‌شود. طبق قانون کارمندان دولت نمی‌توانند در هیئت مدیره شرکت‌ها حضور داشته باشند، نمی‌توانند با دستگاه‌های دولتی معامله داشته باشند، اما در وضعیت موجود بسیاری از نیرو‌هایی که به صورت شرکتی، حجمی و … در ادارات و دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، در بیرون شرکت‌داری و با دستگاه‌های دولتی هم معامله می‌کنند. اگر از موضع برخورد هم با این نیرو‌ها مواجه شویم؛ دفاعشان این است که کارمند دولت نیستیم، بنابراین هرچه زودتر بتوانیم این نیرو‌ها را نظام‌مند کنیم، به بهتر شدن وضعیت موجود و جلوگیری از فساد اداری کمک می‌کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بخشی از بهره‌وری نیروی کار هم از اینجا ناشی می‌شود؛ زیرا اگر امنیت شغلی ایجاد شود، بهره‌وری هم محصول آن خواهد بود.

وی افزود: اجرای مصوبه طرح ساماندهی کارکنان دولت و ارتباط مستقیم قراردادی نیرو‌ها با دستگاه‌های دولتی از دو جهت حائز اهمیت است. هم انگیزه نیروی کار و از قِبَل آن بهره‌وری را بالا می‌برد، هم از طرف دیگر بخشی از نابسامانی‌ها و حتی فساد‌هایی را که از این جهت در نظام اداری وجود دارد کم می‌کند. الان بعضاً مناقصه‌های بی‌حاصل وقت بسیاری از مدیران ادارات و دستگاه‌‎های دولتی را گرفته که هیچ دستاورد و حسنی هم برای آن دستگاه ندارد.

مثلاً یک مناقصه برای نیرو‌های آشپزخانه و رستوران‌های ادارات، یک مناقصه برای نگهداری فضای سبز، یک مناقصه برای به‌کارگیری بخشی از نیرو‌ها در نظام اداری، دفتری و خدماتی و یک مناقصه برای نیرو‌های حراست، انتظامی، نگهبانی و … برگزار می‌شود که هیچ خاصیتی هم ندارد؛ زیرا نهایتاً براساس آن قرارداد، حقوق، دستمزد و مزایا و همه آنچه در قانون پیش‌بینی شده را دستگاه دولتی به پیمانکار پرداخت می‌کند و پیمانکار با کم کردن هزینه مدیریتی خودش آن را به نیرو‌ها پرداخت می‌کند؛ بنابراین همه آنچه پرداخت می‌شود هم از جیب دولت و پول بیت‌المال و از قبل بودجه‌هایی است که در قانون برای آن دستگاه پیش‌بینی می‌شود.

جعفری آذر گفت: اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در آغاز دولت و مجلس جدید شروع و نقطه مبارکی هم برای دولت و هم برای مجلس خواهد بود. بسیاری از افرادی که در قالب شرکت‌های پیمانکاری در سیستم اداری با ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها کار می‌کنند با شنیدن خبر مثبت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولتی و اتمام فرایند‌های قبل خوشحال می‌شوند. اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت برای دولت چهاردهم هم یک شروع مبارک خواهد بود؛ اما اگر به هر دلیل، تصویب آن با مشکل برخورد کند؛ تبعات جبران‌ناپذیری دارد؛ چراکه حتی اگر دولت بخواهد مجدد لایحه بدهد و مجلس مجدد آن را بررسی کند، چند سال طول می‌کشد. در حالی که کاری است که در مجلس یازدهم و دولت قبل انجام شده و الان باید تأیید و اجرا شود.

وی افزود: مخصوصاً در دولت سیزدهم، آیت‌الله رئیسی، از همان سال آغاز دولت به وزارت کار تأکید داشتند که شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند. مجلس هم خوشبختانه فرایند قانونی و ریل‌گذاری آن را انجام داده است. البته خوشبختانه گفتمان رئیس دولت جدید هم گفتمان سلامت نظام اداری، حمایت از مردم، به‌ویژه اقشار پایین دست جامعه است و از آنجا که بسیاری از این نیرو‌هایی که در قالب پیمانکاری در دستگاه‌های اداری مشغول به کار هستند، جزو بخش‌های ضعیف جامعه‌اند؛ امیدواریم این مصوبه به نتیجه خوبی برسد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این انتظار جامعه بعد از چندین سال توجه کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید جامعه را به سمت اصلاحات خوب در نظام اداری امیدوار کنیم. جامعه باید شاهد باشد که کار‌های خوبی در جهت گره‌گشایی از کار مردم اتفاق می‌افتد. انتظار امروز جامعه ایرانی، به‌ویژه شاغلان در ادارات، بعد از انتخابات بزرگی که در کشور اتفاق افتاد، این است که خبر‌های خوش اینچنینی از مجموعه دستگاه‌های نظام در جهت گره‌گشایی از کار مردم بشنوند؛ بنابراین اگر مصوبه ساماندهی کارکنان دولت به سرانجام برسد، در بخش قابل توجهی از جامعه یک گره‌گشایی اتفاق می‌‎افتد و خبر خوشی برای آنها خواهد بود.

وی افزود: اگر طرح ایرادات جزئی دارد بخش زیادی از آن در آیین‌نامه‌های اجرایی که دولت بعداً برای این مصوبات می‌نویسد، قابل رفع است، نباید جلوی اجرای این مصوبه مهم و مورد انتظار مردم را گرفت. خوشبختانه در دولت قبل از شخص رئیس جمهور گرفته تا بخش‌های پایین‌تر این مطالبه وجود داشت و مجلس هم آن را انجام داد. خوشبختانه این موضوع از نظر عدالت‌محوری و رفع مشکلات مردم با شعار‌های دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور بسیار انطباق دارد. به ویژه که بسیاری از جامعه هدف این مصوبه شاغل در دستگاه‌های اداری هستند ولی قرارداد آنها با پیمانکاران منعقد شده و از طریق آنها حقوق دریافت می‌کنند، اما در واقع برای دولت کار می‌کنند.

جعفری آذر گفت: اینجا کوچک یا بزرگ شدن دولت اصلاً معنا ندارد. همین الان هم این تعداد نیرو در دستگاه‌های دولتی و اداری شاغل هستند و افراد جدید به حقوق بگیران اضافه نمی‌شود. در ادامه مسیر هم اگر دستگاه‌های اداری به نیرو‌های جدیدی نیاز داشتند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت مجوز می‌‎کنند که اتفاقاً هرچه اینها حذف شود، راه جذب و استخدام و به‌کارگیری نیرو‌های دولت از طریق سازمان امور اداری و استخدامی – به جای اینکه از طریق پیمانکاری‌ها که نظارتی بر آنها کم است – بسیار نظام‌مند می‌شود.