نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران تهران با بیان اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار الزام را برای دستمزد کارگران تعیین کرده است، گفت: ابتدا مطابق نرخ تورم و مورد دوم درباره هزینه سبد معیشت است. با توجه به الزام قانون گذار دستمزد می بایست با توجه به هزینه زندگی تعیین گردد.
به گزارش کارگر ۲۴؛ محمدباقر متانی اظهار کرد: وقتی تبصره دوم اجرا شود تورم هم دیده شده است. یعنی زمانی که دستمزد مطابق معیشت تعیین می شود، یعنی تورم هم در آن لحاظ شده است.
نماینده کارگران ادامه داد: در محاسبه تورم نیز، میزان نرخ تورم بر هزینه باید محاسبه شود نه تورم درآمد کارگران، تا هر روز فقیرتر نشویم و بتوانیم قدرت خرید سال قبل را حفظ کنیم.
وی با تأکید بر اینکه افزایش قدرت خرید کارگران رونق تولید و فروش محصولات کارخانه های کارفرمایان را به همراه دارد افزود: کارگران مصرف کننده نهایی کالا و خدمات کارخانه ها هستند. برای رونق تولید ضرورت دارد که قدرت خرید کارگران تقویت شود.
این فعال کارگری گفت: در شرایط کنونی، دستمزدها نه تنها توانایی جبران هزینه‌های زندگی را ندارند، بلکه نتوانسته‌اند به تقویت رفاه اجتماعی و کاهش شکاف‌های اقتصادی کمک کنند. دولت باید در کنار افزایش دستمزدها، به برنامه‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه‌های هدفمند و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد.
متانی به پیامدهای منفی این کاهش قدرت خرید هشدار می‌دهد و معتقد است که در صورت عدم توجه به این مشکلات، ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تری در آینده بروز کند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به‌ویژه کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نیاز به بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی و افزایش دستمزدها برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه امری ضروری به نظر می‌رسد.
