معاون وزیر کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار طی نامه ای از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم دولت شده است.

به گزارش کارگر ۲۴ به نقل از بازار؛ طی سالهای اخیر قراردادهای کار به اصطلاح سفید امضا رواج یافته در این باره چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: یکی از نگرانی های کارگران، در خصوص قراردادهای کار موقت یا سفید امضا است که بدین منظور مواد (۱)، (۷)، (۱۰)، (۲۴) و (۲۷) قانون کار در دستور کار کمیته ای تحت عنوان کمیته امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت اداری و نمایندگان مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون کار طی نامه ای از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم دولت شده است.

علی حسین رعیتی فرد اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری علاوه بر اهتمام در خصوص مهار تورم ، رونق تولید و حمایت از کار و کارگر، توجه به جامعه کارگری در بخش فرهنگ کار، امنیت شغلی، بیمه بیکاری و معیشت کارگران با ساماندهی نظام جبران خدمات نیروی کار مطرح است که از طریق تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف، مشارکت فعال کارگران در تولید از طریق سهم بری نیروی کار از دارایی‌های حوزه تولید در قالب واگذاری سهام کارگری و کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی کار صورت پذیرد.

وزیر کار: لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی است

وزیر کار در خصوص لایحه اصلاح قانون کار خاطرنشان کرد: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

«سید صولت مرتضوی» بیان کرد که بخش هایی هم که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده بود و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وزیر کار در خصوص لایحه اصلاح و بازنگری در قانون کار نیز خاطرنشان کرد: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

اصلاح این قانون می تواند گامی در جهت حمایت از کارگران باشد، ۱۴ میلیون نفر در کشورمان عضو جامعه کار و تولید هستند که با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰ میلیون نفر یعنی حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری و ارائه خدمات معیشتی و رفاهی به آنان به طور قطع در جهت ارتقای بهره‌وری، رشد تولید و شکوفایی اقتصاد نقش موثری خواهد داشت.