وزیر کار دغدغه حجاب متدینین را برطرف کرد، دغدغه زندگی کارگران را هم رسیدگی کند

خبر آنلاین نوشت: این که جناح تندرو به این سوال پاسخ نداده اند که اپوزیسیون در حوزه کارگری چگونه تبلور می یابد، و خارج از تشکیلات دولت آنچه در ید قدرتشان است اگر به کار گرفته شود، چه تاثیری روی کل جامعه و نظام اجتماعی می گذارند؟، آیا می توانند منشاء تغییر باشند یا خیر، موضوعی است که پاشنه آشیل دولت کنونی و وزیر محترم به شمار می رود.

به گزارش خبرآنلاین؛ فارس به نقل از وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نوشت: « در حوزه عفاف و حجاب در این وزارتخانه ستاد تشکیل شده و دوستان ما در این ستاد در حال تلاش هستند و آن چیزی که در این حوزه وظیفه داریم را به خوبی انجام خواهد داد.»

این جای خوشبختی دارد که وزیر محترم به سرعت در باره مهمترین دغدغه متدینین به سرعت ستادی در وزارتخانه خود تشکیل داده و می رود تا همه ابعاد آن همچون گذشته منتها این بار با نام جدید «ستاد» ادامه یابد. زیرا در گذشته نیز محیط اداری، محل کار و رفع و رجوع کار مراجعین و ارباب رجوع بوده، و کارمندان شریف جز این کار دیگری نداشته اند.

اما در گذشته در دولت روحانی، همین کارمندان شریف یکی از مهمترین دغدغه هایشان نسبت میان تورم و حقوق و دستمزد کارگران بوده که با ورود مدیران توصیه ای بزرگترین آسیب به بدنه کارشناسی و نظام مدیریتی مبتنی بر شایسته سالاری آن وارد شده، و می رود تا اظهارات و تصمیمات نادرست و نا بهنگام، کارگران را وارد فاز جدید برای کسب مطالبات خود از دولت کند.

همین چندی پیش بود که سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل اعتراضات کارگران و نمایندگان آنان گفت: «قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن این‌که این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.»

صولت مرتضوی اما نگفت که اگر سیاست های دولت قادر نبود جلوی افزایش مکرر قیمت ها را بگیرد، وزارت کار و دولت از منظر سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات کارگران چه راه کار و سازوکاری را در نظر گرفته است.

موضوعی که امروزه از آن از سوی کارشناسان سرکوب دستمزدی یاد می شود. در سرکوب دستمزدی خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، این مساله در خصوص بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.

مقاومت دولت در حوزه دستمز کارگران، خود منتهی به جنبش های کارگری شده که اغلب ساختار سیاسی، منویاتش را به زندگی آنان تحمیل می کرده است. به گونه ای که مایل بوده همواره آنان را در چشم اندازی از «بی‌قدرتان» به نظاره و تبیین بنشیند. غافل از این که «قدرت بی قدرتان» آن اندازه ظریف و خلق الساعه بروز و ظهور می یابد، که امکان کنش را از هر نیرویی می گیرد.

قدرت بی قدرتان، با انباشتگی مطالبات دستمزدی و بزرگتر از آن ایجاد عدالت، شکل می گیرد. جنبش بی قدرتان از نظر آلن تورن به عامل «تاریخیت» اشاره می کند، تاریخیت«شیوه نگرشی است که از شناخت فرآیندهای اجتماعی حاصل می‌شود، این فرآیندها شامل جریانهای فکری والگوهای زندگی است» که در رسم و رسوم قدرت مرکزی بسیار عادی جلوه می کنند، و برای بی قدرتان، زندگی درجهنم معنا می یابد.

البته در ایران آنچه باعث می شود از قانون دستمزد وزارت کار چیزی عاید کارگران نشود و در عمل آنان نتوانند اراده خود را برای تحقق حقشان به کار بگیرند، استفاده از چارچوب کلاسیک انجمن های کارگری، با توجه به نظام ها دیجیتالی است که «بیانگرباوری» به معنای «میل و ظرفیت برای به فعلیت رساندن هویت های شخصی» در مرکز آن قرار دارد و هر نوع حرکت جمعی موفق را تا اطلاع ثانوی غیرممکن می سازد.

این همان موضوعی است که کارشناسان آقای مرتضوی نیز از آن آگاه هستند، غافل از آن که در شرایط عبور از این موقعیت، یعنی غلبه انسجامی قدرت بی قدرتان، بر این وضعیت، احتمال آن را افزایش می‌دهد که با هدف قرار دادن کل برنامه از جمله برنامه هفتم، مانند افزایش نظام بازنشستگی از ۳۰ سال کار به ۳۲ سال، و کاهش سختی کار، یعنی از هر سال ۶ ماه به هر سال ۳ ماه، خود دولت را مورد هدف اعتراضات قرار داده و وضعیت وخیمی ظهور و بروز یابد.

به این سیاهه می توان به قراردادهای موقت کار اشاره کرد که جمعیت ۹۵ درصدی حوزه کارگری را شامل شده و زندگی آنان را در معرض اضمحلال قرار داده است. و یا حضور ۵ تا ۷ میلیون کارگر که از آنان هیچ نام و نشانی در مراکز مربوط به حوزه های کارگری نیست و در این باره در برنامه هفتم هیچ تصویر روشنی وجود ندارد . اما سوال اساسی آن است که با نوع بینش سنتی دولت به کارگر آیا بعید به نظر نمی رسد که قادر نیست در این بخش ارزیابی درستی از مطالبات کارگری داشته باشد؟ هزینه های فقدان چنین ارزیابی ای چیست؟

این که نظام سیاسی از خود هیچ تمایل روشنی به ساماندهی رفاه کارگران، که فصل مشترک جنبش های اعتراضی، از یک سو و پیشبرد اهداف سیاسی – اقتصادی نظام سیاسی از سوی دیگر هستند، نشان نمی‌دهد، موضوعی است بس هشدار دهنده، که به معنای نادیده گرفتن ابرهای تیره، در فصل تابستان، و سیل های سهمگین ناشی از آن است.

از این رو این امر بسیار خوب است وزیر کار محترم به دغدغه متدینین برای وضعیت حجاب در وزارتخانه خود اهمیت می دهد، اما فلسفه وزارت کار، مبتنی بر سامان بخشی به حوزه کارگری است که آنان نه تنها دغدغه حجاب ندارند، که در زندگی روزمره خود برخی بعضا دنبال آن هستند چگونه یک کلیه به فروش برسانند تا هزینه داروی فرزند بیمارشان را تهیه کنند.

این که جناح تندرو به این سوال پاسخ نداده اند که اپوزیسیون در حوزه کارگری چگونه تبلور می یابد، و خارج از تشکیلات دولت آنچه در ید قدرتشان است اگر به کار گرفته شود، چه تاثیری روی کل جامعه و نظام اجتماعی می گذارند؟ آیا می توانند منشاء تغییر باشند یا خیر، موضوعی است که پاشنه آشیل دولت کنونی و وزیر محترم به شمار می رود، و نشان می دهد حوزه وزارت که نیازمند نیروهای وارد به معادلات استراتژی و تاکتیک است، با شیوه برخورد با دستمزد کارگران، خالی از چنین نیروهایی است که نتیجه آن دمیدن به آتش هرج و مرج، در مرحله کف حرکت کارگری، و ایجاد یک کنش جنبشی هدفمند در سقف حرکت کارگری است.