متوسط سهم کارگر ایرانی از تولید ۱۶ درصد کمتر از متوسط جهانی

سلسله نشست‌های تخصصی مزد به همت موسسه کار و تامین اجتماعی با حضور نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی و کارشناسان دولت و وزارت کار آغاز شد.

به گزارش ایلنا، جلسه اول سلسله نشست‌های تخصصی مزد صبح امروز (پنجم آذر) در محل موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با حضور کارشناسان روابط کار و متخصصین مسائل کارگری برگزار شد.

مدرس این جلسه دکتر علاءالدین ازوجی (مدیرکل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه) مباحثی را ارائه داد.

در ابتدای این نشست، مباحثی مثل تفاوت فرمول‌های حداقل دستمزد ملی و حداقل دستمزد مبتنی بر صنایع و مناطق با توجه به تجربه‌های ایران و جهان مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه استدلال شد که سهم‌بری نیروی کار از تولید ناخالص ایران اندکی از متوسط غرب آسیا پایین‌تر بوده و تقریبا با ترکیه برابر است. در ایران سهم نیروی کار از تولید ملی ۱۶ درصد کمتر از متوسط جهانی است. ضمن اینکه در ایران کف دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد بازار است. درحالی که همه جا کف دستمزد بالاتر از دستمزد تعادلی است.

ازوجی در پایان مباحث خود توصیه کرد که برای رسیدن به دستمزد تعادلی و نزدیک شدن حداقل دستمزد، باید به فرمولی رسید که مزد بیش از میزان سال‌های گذشته افزایش یابد.

در ادامه این جلسه، احسان هاشمی نژاد (مدیرکل جبران خدمت وزارت کار) اظهار کرد: برخی کشورها به شکل دولتی مزد را تعیین می‌کنند. برخی کشورها مثل ما به صورت سه جانبه مزد را مشخص می‌کنند و برخی کشورها در مذاکرات دوجانبه منطقه‌ای و صنعتی با پیمان‌های دسته جمعی مزد را تعیین می‌کنند.

هاشمی نژاد در این نشست با اشاره به موضوع نسبت حداقل دستمزد به ردیف‌های فرعی مزایای مزدی در ایران، اظهار کرد: معمولا مزد سایر سطوح مزدی به شیوه افزایش درصد و یک رقم ثابت به علاوه آن، اضافه شده است که فرمول قوی و مناسبی نیست.

وی افزود: بسیاری از نیروهای دریافت کننده سایر سطوح، قدرت چانه زنی آن را دارند که مزد خود را بالا ببرند و حداقل دستمزد سایر سطوح مشخص شده، فقط جنبه حمایتی و اسمی برای آنان دارد. آنچه همه می‌خواهند، «مزد واقعی» است که در واقع حفظ قدرت خرید را نشان می‌دهد. کل چانه زنی در شورای عالی کار برای حفظ قدرت خرید است.

هاشمی نژاد تصریح کرد: هرساله تورم افزایش مزد را بی اثر می‌کند. مثلا در برخی سال‌ها بخاطر رونق اقتصادی مزد بیش از تورم افزایش یافته و در بسیاری دوره‌ها بخاطر مشکلات، حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.

در پایان این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به عنوان یکی از مدرسین جلسه اظهار کرد: مساله مزد یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی دنیا محسوب می‌شود. مزد فصل مشترک دولت، کارفرما و کارگر است‌. در ایران هم چه در زمان تصویب قانون کار قبلی پیش از انقلاب و چه قبل از وجود قانون کار، مساله مزد را داشتیم.

وی افزود: در ایران باستان و دوره هخامنشی و ایلامی برای سازندگان معابد و مراکز سیاسی الواح سنگی وجود دارد که در آنها نشان داده شده که مزد پرداخت شده است. به همین دلیل است که فردی مثل مارکس به درستی تشخیص داد که ایران و چین برده داری نداشتند و نظام تولید آسیایی را به این مناطق نسبت داده است. به همین دلیل ما قبل از مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار باید به موضوع مزد دقت کنیم.

محجوب با اشاره به موضوع مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان جهانی کار بر مساله مزد حقیقی و قدرت خرید مزد تاکید و گفت: در ایران به دلیل تورم فزاینده این مقاوله نامه اهمیت بیشتری دارد. در ایران چون دولت عرضه کننده و صاحب انحصاری ارز است، خودش ذی نفع بوده و بازار سیاه ارز را کنترل می‌کند. اگر ملاک بازار سیاه باید باشد، ما نیز بازار سیاه مزد را باید مطرح کنیم که در آن کارگران بین ۱ تا ۳ میلیون تومان مزد در روز دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: برآیند تحرکات پولی دولت در کشور تنها ۲۰ درصد نبوده که دولت این میزان حقوق نیروهای خود را افزایش داده است. ما معتقدیم نیروهای دولتی هم باید از قانون کار تبعیت کنند و مزد برای همه و توسط کمیته بی طرف به جای دولت در مرجع واحد برای تعیین حقوق‌ها افزایش یابد.

محجوب گفت: بسیاری از کشورها که مثل ما تورم شدید دارند، مزد به صورت شناور در آمده و گاه فصلی یا گاه ماهانه مزد را افزایش می‌دهند. ولی در کشور ما مزد سالانه ثابت است و سرکوب می‌شود. این درحالی است که قیمت خودرو اخیرا ۳۰ درصد دوباره افزایش داشت و این روی سایر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما در کشوری هستیم که مزددهی دیرینه‌ترین سنت فرهنگی، دینی و اقتصادی ما بوده است. اما امروز تعیین مزد سست‌ترین قسمت کار دولت‌هاست. ما می‌خواهیم بازار مزد مانند سایر سه بازار اصلی در کشور شناور شود و سه بازار اصلی دیگر بر بازار مزد نتازند.