سخنگوی اقتصادی دولت: در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه کارگری اعمال شود

شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال را بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد، تصمیمی که انتقاداتی را در پی داشت.

منتقدان این رقم را ناکافی ارزیابی کرده و به معتقد بودند که تجدیدنظر در دستمزد کارگران ضرورت دارد.

به گزارش فارس؛ سیداحسان خاندوزی امروز در نشست خبری گفته که « برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است.»

وی تاکید کرده که « در کارگروه پیش‌نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزییات اعلام خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد که « درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

ماده ۷ قانون کار چه می گوید؟

ماده ۷ قانون کار می‌گوید که قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌در تبصره ۱ این ماده امده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ این ماده هم گفته در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. و در تبصره ۳ هم آمده است که قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می ‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد.

تبصره ۴ هم گفته که کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان ‌کار را به ماخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.