دولت به دنبال قانونی کردن قرارداد های سفید امضا

نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند؛ لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌دارانِ در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم!

به گزارش ایلنا، قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نواقص و ابهاماتی دارد، در این هیچ شکی نیست؛ از ابهام مستتر در ماده ۷ قانون کار گرفته که اجازه می‌دهد کارفرما با طیب خاطر و فراغ بال، قرارداد کارگرانِ مشاغل مستمر را موقت سازد تا فصل ششم این سند قانونی که تشکل‌یابی مستقل و آزادانه‌ی کارگران براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را زیر سوال می‌برد؛ اما (و این اما اهمیت بسیار دارد) قرار نیست این سندِ حمایتیِ متعلق به کارگران بدون مشارکت آنها و یکجانبه و آمرانه از سوی دولت اصلاح یا به عبارت صحیح‌تر «زخمی» شود.

زخمی شدن قانون کار

«زخمی شدن» دقیقاً همان اتفاقی‌ست که برای قانون کار در «لایحه اصلاح قانون کار» که در بهار امسال در حال نهایی شدن در دولت است، رخ داده؛ بندهایی از این سند به بهانه‌ی «تامین امنیت شغلی کارگران» دستخوش تغییراتی عجولانه و قابل تفسیر شده که برای کارفرمایان چک سفید می‌کشد و راه را برای وخامت بیشترِ حال و احوال کارگران باز می‌گذارد؛ یک نمونه از این چک‌های سفیدِ تقدیمی به کارفرمایان، قانونی شناختنِ «قراردادهای سفید امضا» است، در بخشی از این لایحه آمده «انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد کار نمی‌گردد…» و از قضا همین «لیکن» است که کار را خراب کرده؛ تا پیش از این، پارادایمِ «قراردادهای سفید امضا» در قانون کار غایب بود و به رسمیت شناخته نمی‌شد حالا با اصلاح دولت، قرارداد سفید امضا دیگر پدیده‌ای کاملاً رسمی در فضای روابط کار کشور است!

در یازدهم اردیبهشت سال جاری، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با قید فوریت از سوی وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی برای بعضی از اعضای هیات دولت ارسال و تقاضای اعلام نظر فوری شد. در همان روزها، متن پیش‌نویس لایحه‌ی پیشنهادی دولت، منتشر شد. پیش از آن در پنجم اردیبهشت، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد «در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد».

بندهای تخریبی لایحه‌ی پیشنهادی

بهتر است نگاهی به چند بند اصلی این لایحه‌ی پیشنهادی بیندازیم تا ببینیم «زخمی شدن» و جراحت، چطور برای قانون کار اتفاق افتاده است. در این لایحه، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این ترتیب اصلاح می‌شود: «اصل بر دائمی بودن قرارداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد». می‌بینیم که دوباره شرطِ «مدت» و امکان مدت‌دار کردن قرارداد کارگران حتی در مشاغل مستمر، ظاهر شده است.

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد این بند از آنچه دولت اصلاحات می داند، می‌گوید: این بند دقیقاً مانند تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فعلی، قابل تفسیر است و مسلماً کارفرمایان با استفاده از همین «مگر» که در متن آمده، قراردادها را موقتی‌ می‌سازند. در نهایت در شرایط امروز که امنیت شغلی کارگران به علت صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نابود شده، قراردادهای موقت بیشتر از قبل جای خود را در بازار کار کشور باز می‌کند.

بخشی دیگر از اصلاحات به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بازمی‌گردد که به این شکل درخواهد آمد: «حداکثر مدت انعقاد قرارداد در مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال است و بعد از انقضای مدت مذکور، قرارداد کار به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود». حبیبی در مورد این بخش از لایحه با طرح این پرسش که کدام شغل موقت و غیرمستمری تا پنج سال دوام می‌آورد که بعد از آن قرارداد کارگر بخواهد دائمی شود؛ می‌گوید: وقتی اجازه مدت‌دار کردن قرارداد را به کارفرما بدهند، او قبل از انقضای زمان مندرج در تبصره ۲ یعنی قبل از ۵ سال اقدام به تعدیل کارگر می‌کند و کارگر جدید می‌آورد؛ این کارگر جدید هم زمان انقضایش قبل از ۵ سالِ قانونی سرمی‌آید و بعد بازهم بعدی….!

اما نکته جالب‌تر، اضافه کردن یک تبصره به نام تبصره ۳ به ماده ۷ قانون کار و اضافه کردن زیرکانه عبارتِ «حسب مورد» در آن است که عملاً دست کارفرما را برای قانون‌گریزی باز می‌گذارد. در این بند آمده: «قرارداد کار در چهار نسخه و در نمونه سربرگ مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود، تنظیم می‌گردد؛ یک نسخه از قرارداد نزد کارفرما باقی مانده و سه نسخه دیگر حسب مورد به کارگر، تشکل کارگری مستقر در کارگاه و اداره کار محل تحویل می‌گردد» و این «حسب مورد» یعنی اگر کارفرما دلش خواست نسخه‌هایی از قرارداد را تحویل می‌دهد وگرنه هیچ….!

و اما نکته مهم دیگر، الحاق یک تبصره جدید به ماده ۹ قانون کار با هدف قانونی‌سازیِ قراردادهای سفیدامضا است؛ در تبصره ۲ ماده ۹ قانون کار این‌چنین می‌آید: «انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد نمی‌گردد. در صورت اثبات سفید امضا بودن قرارداد کار، صحت مطالبی که بعد در قرارداد سفید امضا توسط کارفرما درج شده منوط به اثبات کارفرما خواهد بود». اینجا هم اختیار را کامل به کارفرما داده تا ثابت کند آنچه در قرارداد به دلخواه نوشته، صحت دارد!

حبیبی در مورد این تبصره الحاقی می‌گوید: با الحاق این تبصره به ماه ۹ قانون کار، قرارداد سفید امضا قانونی تلقی خواهد شد؛ از آنجا که اثبات صحت مطالب قرارداد بر عهده کارفرما نهاده شده و اراده‌ی کارگر به هیچ وجه در امر تنظیم و تهیه قرارداد دخیل نیست، حتما کارفرما از عهده‌ی این اثبات برمی‌آید و دچار چالش نمی‌شود! لذا قرارداد سفید امضا، تبدیل به قراردادِ رسمی و قانونی می‌شود.

این لایحه ایراداتِ ضد کارگری بسیار دارد؛ از جمله اصلاحات پیشنهادیِ ماده ۲۷ قانون کار مربوط به اخراج کارگر که اخراج را منوط به سه بار تذکر کتبی کارفرما کرده و در آن، نظر مثبت تشکل‌ کارگری کارگاه در مورد اخراج به تمامی حذف شده و این یعنی قرار است نقش تشکل‌های کارگری حتی همان رسمی‌ها که مستقل نیستند و تحت نظارت شدید نهادهای دولتی شکل می‌گیرند، به نقشِ یک مترسک برای خالی نبودن عریضه، تنزل یابد.

در عین حال، در تهیه و تنظیم آیین‌نامه انضباطی کارگاه نیز پیشنهاد شورایعالی کار حذف شده که بازهم به معنای زیر پا گذاشتن کامل مشارکت کارگران و سه‌جانبه‌گرایی‌ست.

و در نهایت یک تبصره با عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۷ قانون کار الحاق شده که در آن آمده «عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکان‌پذیر است» و این دلیل موجه را هم باید کارفرما بیاورد. این بند، هم قراردادهای موقت را به رسمیت شناخته و هم همه‌ی حق را به کارفرما داده که با هر دلیلِ به زعم خودش موجه مثلاً اعتراض صنفی، مهر بطلان بر قرارداد کارِ کارگر بزند.

در کل این لایحه با نگاه سرمایه‌دارانه و حمایت از کارفرمایان تنظیم شده و سرشار از رویکردهای ضد کارگری‌ست؛ به قول حسین حبیبی «نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند؛ لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌دارانِ در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم»!