دوره انتظار برای خرید مسکن با حق مسکن فیش حقوقی ۵۸۰ سال است!

یک کارشناس بازار مسکن گفت: میزان حق مسکن کارگران و کارمندان که در فیش‌های حقوقی‌شان نوشته شده است.این رقمی که در فیش های حقوقی قید می‌شود یک شوخی غیرقابل قبول است، برای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران باید بیش از ۵۸۰ سال صبر کنند تا بتوانند به صورت میانگین یک واحد ۷۵ متری با قیمت امروز تهیه کنند.

روزنامه اعتماد با مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درخصوص شرایط بازار مسکن گفت‌وگو کرده است.

بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌‌خوانید:

متاسفانه از یک‌سو با جهش شدید و غیرقابل باور قیمت مسکن روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با سرکوب شدید تقاضا که همین مساله باعث افت خرید مسکن به خصوص از سوی اقشار میانی و پایین جامعه شده است.

میزان حق مسکن کارگران و کارمندان که در فیش‌های حقوقی‌شان نوشته شده است.این رقمی که در فیش های حقوقی قید می‌شود یک شوخی غیرقابل قبول است، برای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران باید بیش از ۵۸۰ سال صبر کنند تا بتوانند به صورت میانگین یک واحد ۷۵ متری با قیمت امروز تهیه کنند.

دوره خانه‌دار شدن مردم در کشور به بیش از ۱۰۰ سال رسیده و محال است که مصرف‌کننده واقعی بتواند بیش از ۱۰۰ سال در انتظار خانه‌دار شدن بماند، به هر حال متاسفانه اتفاقاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم افتاد برای هر دولتی در جهان یک کارنامه سیاه در حوزه مسکن به شمار می‌رود.

نیاز مسکن یک نیاز فوق ضروری است و حتی از بخش درمان هم ضرورت بیشتری دارد، چراکه گاهی درمان را می‌توان به تعویق انداخت، اما مسکن ابدا قابلیت به تاخیر انداختن ندارد و همه مردم مجبورند به هر قیمتی شده سقفی بالای سرشان داشته باشند.

در حال حاضر با بدترین وام‌های دنیا روبه‌رو هستیم، در هیچ جای دنیا برای دریافت یک وام مردم مجبور نیستند ۲۵ درصد از یک وام ۴۸۰ میلیون تومانی را به عنوان پیش از پرداخت دریافت کنند و عملا این میزان را هم پرداخت نکنند و پس از آن سود و اقساط وامی که پرداخت نکرده‌اند را با نرخ ۲۳درصد محاسبه کنند اصلا چنین سیاستی در دنیا وجود ندارد.

یکی از دلایل مهاجرت جوانان از کشور نداشتن مسکن است. برخی به غلط می‌خواهند القا کنند که تورم باعث افزایش قیمت مسکن شده، این درحالی است که در دوره ۸ ساله آقای روحانی میزان تورم عمومی در محدوده ۳۱ درصد بود و میانگین تورم مسکن هم حدود ۹۰.۶ درصد بود پس بنابراین بخش بزرگی از تورم عمومی به بخش مسکن برمی‌گردد که آن هم متاسفانه به خاطر رهاشدگی و بی‌قانونی مفرط در این بخش بوده است.