خدایی: تعامل در شورای عالی کار به آخر خط رسیده است

علی خدایی گفت: قطعاً در نشست پایان سال به مشکل برمی‌خوریم؛ من به عنوان نماینده کارگران فضایی برای تعامل نمی‌بینم و در واقع تعامل در شورای عالی کار به آخر خط رسیده است. دولت مطابق قانون و مطابق آیین‌نامه‌ی شورای عالی کار، موظف به تشکیل جلسه‌ی سه‌جانبه است و موضوع ترمیم مزد باید در نشستِ مذکور بررسی و در مورد آن تصمیم گرفته شود.

به گزارش ایلنا، هشتم مهرماه بعد از چندین ماه انتظار، درنهایت رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد: «از ترمیم مزد خبری نیست؛ انشالله برای سال آینده تصمیم بهتری می‌گیریم».

او در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورایعالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیر‌خانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه.

پیش از آن نیز، روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جوابیه‌های پیاپی به اظهارات اعضای کارگری شورایعالی کار در رسانه‌ها در ارتباط با انتظار برای برگزاری جلسه ترمیم مزد پاسخ دادند و تاکید کردند چون حقوق کارمندان دولت قرار نیست ترمیم شود از ترمیم مزد کارگران نیز تا پایان سال خبری نخواهد بود.

«نقش دولت» را فراموش کرده‌اند!

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگو با ایلنا در ارتباط با این اظهارات گفت: آقای رعیتی‌فرد متاسفانه نقش دولت بودنِ خود و مسئولیت‌های این نقش را فراموش کرده‌اند و فکر می‌کنند تنها وظیفه‌ی قانونی ایشان، پاسخ دادن به اظهارات کارگران است. به ایشان توصیه می‌کنم یک مقدار از این فضا فاصله بگیرند؛ وظیفه‌ی دولت، فارغ از وجود یا عدم وجود نهادی به نام شورایعالی کار، تامین معیشت مردم است و امروز کسی نیست که بحران معیشت را کتمان کند؛ حتی در اظهارات دولتی‌ها این بحران نمود واضح و روشن دارد.

او در مورد درخواست برگزاری نشست شورایعالی کار گفت: درخواست برگزاری جلسه، یکبار در خردادماه و یک بار هم در مرداد داده شده؛ درخواست خردادماه صرفاً به امضای اعضای اصلی کارگریِ شورایعالی کار رسیده اما درخواست دوم را هر سه تشکل عالی کارگری و تمام نمایندگان مزدی کارگران امضا کرده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار (نشست مرداد که اوایل شهریور برگزار شد) وزیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت؛ امروز می‌پرسیم چه شد؛ چرا جلسه برگزار نشد و چرا موضوع ترمیم مزد جدی گرفته نشد؟

تفسیر ناصحیح از قانون!

خدایی با بیان اینکه «آقای رعیتی فرد و مجموعه وزارت کار باید این نکته را بدانند که آن‌ها صرفاً مجری قانون هستند نه مفسر قانون» افزود: متاسفانه در حال حاصر مجموعه وزارت کار در حال تفسیر به نفعِ قانون هستند و مدعی هستند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یکبار اتفاق بیفتد؛ این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست.

او بیشتر توضیح داد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده «شورایعالی کار همه ساله موظف است….»؛ این عبارت، قیدی بر این است که باید حتماً سالی یکبار افزایش مزد داشته باشیم اما نگفته سالی یکبار بیشتر نمی‌توانیم افزایش مزد داشته باشیم. به آقایان که اهل تحقیق و تفحص هستند توصیه می‌کنم به همان دبیرخانه شورایعالی کار که در اختیار خودشان است رجوع کنند تا ببینند که در سال ۹۹ در خردادماه افزایش مجدد دستمزد داشته‌ایم و در میانه سال ۸۵ یک کاهش دستمزد داشته‌ایم؛ بنابراین این ادعا که مزد فقط باید یکبار در سال تعیین شود، مبنا و مرجعی ندارد.

عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه با تاکید بر اینکه «نمی‌توانند بگویند افزایش مجدد دستمزد در میانه سال قدغن است» اضافه کرد: درخواست ما «ترمیم قدرت خرید کارگران» است؛ بخشی از این ترمیم، قطعاً باید نقدی باشد و در قانون کار نیز هیچ منعی برای افزایش مجدد وجود ندارد.

خدایی تصریح کرد: اینکه مدام می‌گویند این مزد، سه‌جانبه و با امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، تکراری و نخ نما شده؛ امروز فارغ از آنچه در جلسات مزدی ۱۴۰۲ گذشت و اینکه اعضای کارگری در چه شرایطی صورتجلسه را امضا کردند، نمایندگان رسمی کارگران خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتیِ کارگران هستند. دولت خود را در چه جایگاهی می‌بیند که احساس می‌کند می‌تواند یکطرفه حکم بدهد که ترمیم مزد مورد قبول نیست؟

مردم با ارقام کاری ندارند

به گفته وی، نمایندگان دولت به جای اقدام عملی برای حل مشکلات، صرفاً به بحث در رسانه‌ها می‌پردازند، این درحالیست که مردم با اعداد و ارقام اقتصادی کاری ندارند، آنچه برای مردم مهم است، سفره‌هایشان است که از همیشه خالی‌تر است.

این نماینده کارگری با بیان اینکه «برای مردم قدرت خریدشان مهم است نه آمارهای اقتصادی که بعضاً اصلاً قابل فهم نیستند» تاکید کرد: تکلیف قانونی دولت، تامین یک زندگی شایسته همراه با رفاه نسبی و آرامش برای همه‌ی مردم است و این تعهد قانونیِ دولت است نه منِ نماینده کارگر؛ آن‌ها باید با لایحه و بودجه و عمل به قانون مشکلات را حل کنند نه اینکه به جای تمرکز بر این مسائل، منتظر باشند نماینده کارگر حرف بزند و فوراً جوابیه صادر نمایند؛ با صدور جوابیه‌های پیاپی مشکلات مردم حل نخواهد شد؛ حتی اگر ثابت کنند علی خدایی نماینده کارگر کذب می‌گوید بازهم مشکلات مردم حل نخواهد شد.

خدایی در ادامه گفت: جامعه کشش این بحث‌ها را ندارد و اگر جلسه شورایعالی کار را به موقع تشکیل دهند، نه نیازی به صحبت ما در رسانه‌ها هست و نه نیازی هست تیمی که در روابط عمومی وزارت کار از بودجه بیت‌المال حقوق می‌گیرد، مدام در رد اظهارات ما جوابیه صادر و منتشر کند. اگر جلسه تشکیل شود، همه گفته‌ها و شنیده‌ها در نشست مطرح می‌شود و دیگر منازعه به رسانه‌ها کشیده نمی‌شود.

بایستی نشست شورایعالی کار برگزار شود

او با تاکید براینکه بایستی حتما نشست شورایعالی کار برگزار شود؛ تصریح کرد: شش ماه از سال گذشت و امروز وارد ماه هفتم شده‌ایم اما نشست برگزار نشده؛ اینجا یک سوال مطرح است؛ آیا در نهایت مجبور نیستیم دور هم بنشینیم و برای مزد ۱۴۰۳ تصمیم بگیریم؟ متاسفانه رفتارهای آقایان در این مدت، امکان رسیدن به توافق را از میان برداشته است. اگر امروز نشست شورایعالی کار برگزار و خواسته‌ها طرح نشود، قطعاً در نشست پایان سال به مشکل برمی‌خوریم؛ من به عنوان نماینده کارگران فضایی برای تعامل نمی‌بینم.

عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: در پایان نشست قبلی، آقای وزیر گفت ترمیم مزد در نشست بعدی مطرح می‌شود ما هم قول ایشان را پذیرفتیم و منتظر همان نشست وعده داده شده هستیم منتها صحبت‌های آقای رعیتی فرد، باعث شده از سوی کارگران به ما نمایندگان کارگری فشار وارد شود؛ ما هرچه سعی می‌کنیم این بحث‌ها را به فضای جامعه نکشانیم، شوربختانه با صحبت‌هایشان کاری می‌کنند که کارگران از ما درخواست واکنش جدی داشته باشند.

خدایی نتیجه گرفت: دولت مطابق قانون و مطابق آیین‌نامه‌ی شورایعالی کار، موظف به تشکیل جلسه‌ی سه‌جانبه است و موضوع ترمیم مزد باید در نشستِ مذکور بررسی و در مورد آن تصمیم گرفته شود؛ هیچ گروهی نمی‌تواند یک‌طرفه در مورد مساله اظهارنظر کند یا رای صادر نمایند.