به گزارش جام جم آنلاین، علی بابائی‌کارنامی درباره اینکه برخی مفاد لایحه هفتم توسعه شرایط را برای کارگران دشوارتر خواهد کرد و نمایندگان مجلس در این خصوص چه رویکردی خواهند داشت؟ گفت: ‌از دولت می‌خواهیم چنین لایحه‌ای را به مجلس ارسال نکند، زیرا اگر دولت اصرار به این کار داشته باشد، ‌نمایندگان در مجلس برای احیای حقوق کارگران تلاش خواهند کرد.

به گفته وی برخی از مفاد این لایحه موجب تضییع حقوق کارگران، بازنشستگان و شاغلانی می‌شود که در بخش دولتی و خصوصی مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند.

بابائی‌کارنامی دربار پیامدهای تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه‌ هفتم توسعه نیز عنوان کرد: ما نباید بار چندین ساله صندوق تامین اجتماعی را به دوش تعدادی از کارگران شاغل بیندازیم که در شرف بازنشستگی هستند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به جام جم آنلاین گفت: ملاک تعیین حقوق برای کارگرانی که بازنشسته می‌شوند دو سال است. اما در لایحه دولت ملاک را به پنج سال افزایش داده‌اند. به همین دلیل اگر این مساله تصویب شود ‌از حقوق اشخاصی که بازنشسته می‌شوند، دست‌کم حدود پنج میلیون تومان در ماه کاسته می‌شود.

سن بازنشستگی در لایحه هفتم توسعه

بابایی کارنامی درباره افزایش سن بازنشستگی در لایحه هفتم توسعه نیز توضیح داد: در خصوص افزایش سن‌ بازنشستگی نیز در لایحه دولت با شرایط مشابهی رو به رو هستیم. این درحالی است که برای اخذ چنین تصمیمی باید به متغیرهای سنی جمعیت نیز توجه داشت.

وی افزود: نباید به گونه‌ای عمل شود که در زمانی خاص شرایط سنی بازنشستگی تغییر کند، زیرا اگر این مساله به درستی مدیریت نشود، روی نرخ بیکاری نیز تاثیر خواهد گذاشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه چرا در این لایحه به کارفرمایان اجازه داده شده است که به افراد تازه کار معادل نصف حقوق را پرداخت کنند؟ نیز توضیح داد: به نظر می‌رسد افرادی که این لایحه را تهیه کرده‌اند ‌از شرایط امروز اقتصاد، معیشت و رفاه مردم فهمی حداقلی نیز نداشته‌اند.‌ پرداخت نصف حقوق به افراد تازه کار‌ قطعا استثمار آنهاست.‌

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی مفاد لایحه توسعه هفتم مغایر ‌قانون اساسی است و با سیاست‌های دولت سیزدهم نیز همخوانی ندارد. به همین دلیل اگر دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند به شدت با آن مخالفت خواهیم کرد.