رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال برای کارمندان و بازنشستگان نداریم.

به گزارش خبرآنلاین، داوود منظور درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم کاهش تورم و فشارهای اقتصادی به مردم گفت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: بخش عمده ای از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مختصر مطالباتی باقی مانده که در حال تامین منابع آنها هستیم. از این رو این مطالبات در اولین فرصت پرداخت خواهد شد.

افزایش دوباره حداقل حقوق کارگران چقدر جدی است؟

نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل حقوق را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.

به گزارش خبرآنلاین، افزایش نرخ تورم عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۶ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

وی می‌گوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.