اخبار لحظه به لحظه از جلسه شورای عالی کار/ موافقت با افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم/ گمانه‌زنی‌ها از احتمال تصویب دستمزد در جلسه امشب

سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، به ریاست «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، عصر امروز شنبه ۲۵ اسفند در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست، ‌نظرهای فنی و تخصصی اعضای شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ بررسی می شود.

شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در نشست شورای عالی کار گفت: ما دغدغه‌ای از سوی تولیدکنندگان داریم و با توجه به مباحث ناترازی، هزینه‌هایی عملاً خارج از برنامه‌ریزی آن‌ها اعمال شده است. از سوی دیگر، وقتی کل زنجیره را در نظر می‌گیریم، در انتها قیمت‌گذاری‌هایی هم صورت می‌گیرد.

از این لحاظ، میزان افزایش را به اندازه تورم یعنی عدد ۳۲ درصد یا هر نرخی که تا پایان اسفند اعلام شود، همراهی می‌کنیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: تعیین مزد امسال با رویکرد علمی و اجماع شرکای اجتماعی در حال انجام است

مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: امسال حوزه روابط کار مطالعات و گزارش‌های تطبیقی متعددی درباره تعیین مزد در دیگر کشورها ارائه کرده و نظرات خبرگان و نخبگان حوزه کارگری، کارفرمایی و اقتصادی نیز اخذ و جمع‌بندی شده است.

در حوزه سبد معیشت، هماهنگی‌ها و همفکری‌های لازم انجام شده و موضوعات جلسات قبلی به سمتی پیش رفته که احتمالاً امروز بتوانیم تصمیمات اجرایی‌تری مطابق ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ کنیم.

وی افزود: امیدواریم امسال با نگاهی جمعی و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی، به تصمیمی واحد و مطلوب برسیم که رضایت همه شرکای اجتماعی را جلب کند.

نماینده کارگران: روند مذاکرات مزدی امسال مثبت است

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده و امیدوارم این روند در ادامه نیز حفظ شود.

پیش‌بینی من این است که بتوانیم به توافقی خوب برسیم که مزد امسال با اجماع تصویب شود و نتیجه‌ای دربر داشته باشد که به نفع کارگران، کارفرمایان و در کل تولید کشور باشد.

وی افزود: نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا بالاترین درصد از ضریب پوشش سبد معیشت را به دست آوریم تا قدرت خرید از دست‌رفته کارگران جبران شده و خلأ بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی کاهش یابد.

نماینده کارگران: افزایش دستمزد باید متناسب با حفظ قدرت خرید باشد

احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: مطالبه اصلی کارگران، حفظ و افزایش قدرت خرید است، چراکه صرف تعیین درصدهای افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت آن‌ها را تأمین نمی‌کند.

در تعیین حداقل مزد، باید کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری و همچنین تورم انتظاری سال آینده لحاظ شود.

وی افزود: برخورداری از قدرت خرید کافی برای ادامه فعالیت شغلی ضروری است و این موضوع با تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس‌جمهور در خصوص لزوم حفظ قدرت خرید کارگران همسو است.

تعیین دستمزد باید بر اساس تورم و شرایط واحدهای تولیدی باشد

آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: یکی از پیشنهادهای کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس تورم است. به‌ویژه اینکه در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود.

یکی از بهترین پیشنهادها، استفاده از کالابرگ است که دولت می‌تواند آن را توسعه دهد. علاوه بر این، مسکن و بن‌های غیرنقدی به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش فشارها و تقویت معیشت کارگران باید جدی‌تر پیگیری شوند.

پایه تورم باید در حقوق‌ها قرار گیرد تا فاصله دستمزدها با سایر سطوح کاهش یابد و انگیزه نیروی کار حفظ شود.

نماینده کارفرمایان: برای حل مشکلات سبد معیشت و تأمین اجتماعی باید توافقات مشترک انجام شود

آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: در حوزه سبد معیشت باید ابتدا سهم کارفرما مشخص شود و سپس بر اساس آن توافق کنیم. بخشی از این مسئولیت می‌تواند توسط تأمین اجتماعی در خدمات درمانی تأمین شود و بخشی دیگر نیز باید در حوزه مسکن پیگیری شود. بدون چنین توافقی، مشکل حل نخواهد شد.

اگر موضوع بازنشستگی پیش از موعد حل نشود، تأمین اجتماعی هم نخواهد توانست خدمات لازم را ارائه دهد و در نتیجه، هیچ‌کس به جواب نخواهد رسید. این قوانین تنها مشکلات را تشدید خواهند کرد.

سبد معیشت به درستی آنالیز نشده است و باید در این خصوص بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد. برخی دوستان برای سبد معیشت به یک عدد مشخص رسیده‌اند و آن را به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی استفاده کرده‌اند.

نماینده وزارت اقتصاد: افزایش دستمزد باید با درنظرگرفتن شرایط تولید باشد

نماینده وزارت اقتصاد در جلسه شورای عالی کار تأکید کرد: اقتصاد در شرایط تحریم است و بنگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند، لذا باید مراقب اقتصاد تولیدی باشیم. ماده ۴۱ قانون کار را ببینیم که بر اساس نرخ تورم افزایش دستمزد باشد و ما این را قبول داریم.

نماینده کارگران: به سهم کم دستمزد در هزینه‌های تولید باید توجه شود

تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد:  پیش از جلسه با چند نفر از دوستان که مدیرعامل هستند صحبت کردم و گفتند که سهم دستمزد از ۱۱ درصد طی سال‌های اخیر به ۵ درصد رسیده است، در حالی که قیمت کارتن اجناس بالای ۲۵۰ درصد رشد داشته است.

می‌خواهم بگویم آقای آهنی‌ها که تولیدی دارند، می‌توانند مستنداتی ارائه دهند که نشان دهد روز به روز کارگران فقیرتر شده‌اند. ایشان که می‌گویند توان پرداخت ندارند، به کوچک شدن سهم کارگر توجه ندارند.

ما باید ساختار را درست کنیم و خواهش می‌کنم کارفرمایان نسبت به دستمزد واقعی نگاه کنند.

دستمزد باید بر اساس تورم و شرایط واحدهای تولیدی باشد

آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: یکی از پیشنهادهای کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس تورم است. به‌ویژه اینکه در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود.

یکی از بهترین پیشنهادها، استفاده از کالابرگ است که دولت می‌تواند آن را توسعه دهد. علاوه بر این، مسکن و بن‌های غیرنقدی به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش فشارها و تقویت معیشت کارگران باید جدی‌تر پیگیری شوند.

پایه تورم باید در حقوق‌ها قرار گیرد تا فاصله دستمزدها با سایر سطوح کاهش یابد و انگیزه نیروی کار حفظ شود.

نماینده کارگران: برای افزایش دستمزد باید چشم‌اندازی از اقتصاد سال آینده داشته باشیم

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: برای روشن شدن افزایش دستمزد، باید چشم‌اندازی از وضعیت اقتصاد سال آینده نیز داشته باشیم و وزارت اقتصاد باید گزارشی در این زمینه ارائه دهد تا وضعیت اقتصادی کشور مشخص شود.

باید ببینیم متولیان اقتصاد کشور در برابر این تورم چه پاسخی دارند. ما به دنبال افزایش حقوق نیستیم، بلکه صرفاً می‌خواهیم قدرت خرید از دست رفته را بازیابی کنیم.

اگر اقتصاد قابل پیش‌بینی نیست، یا باید خیلی دست بالا بگیریم یا توافق کنیم که مزد تا پایان سال آینده ثابت بماند و در یک فاصله زمانی، مانند شش ماه، باز هم افزایش دستمزد تعیین کنیم.

ادعای خبرگزاری فارس: نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی دستمزد را داده اند! حداقل حقوق پایه: ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!

اخبار بخش اول نشست شورای عالی کار از زبان نماینده کارگران

خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در این جلسه که از ساعت ۱۶ تا اذان مغرب ادامه داشت، نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان بر تعیین مزد بر مبنای چند درصد بالاتر از تورم بود. گروه کارگری در تلاش است تا فاصله بین حداقل‌های زندگی و سبد معیشت را بیشتر پر کند و معتقد است که باید عدد بالاتری در نظر گرفته شود.

با توجه به جو مناسب و تفاهمی که در جلسه وجود دارد، امیدوارم امسال به تصمیمی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برسیم تا هم مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان عزیز مرتفع شود و هم باعث رونق تولید و کسب و کار کشور شود. احتمال می‌دهم که امشب به جمع‌بندی نهایی برسیم، هرچند قابل پیش‌بینی نیست.

گمانه‌زنی‌ها از احتمال تصویب دستمزد کارگران در جلسه امشب

برخی اخبار حاکی از آن است که ظاهراً قرار است در نشست امشب تکلیف دستمزد ۱۴۰۴ مشخص شود این در حالیست که پیشتر نمایندگان کارگران در شورای کار اعلام کرده بودند که مباحث چانه زنی دستمزد به تازگی شروع شده و هنوز برای اعلام درصد مورد مذاکره زود است.البته برخی رسانه‌ها و فعالان کارگری از احتمال تصویب دستوری دستمزد سخن‌ گفته و اعلام کردند که ممکن است دستمزد ۱۴۰۴ نیز همچون سال گذشته به شکل دستوری و بدون امضای صورت جلسه دستمزد توسط نمایندگان کارگر به تصویب برسد.

برگزاری جلسه امروز شورای عالی کار در حالیست که کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته‌های اخیر هزینه رقم سبد معیشت کارگران را بر اساس تورم منتهی به دی ماه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان استخراج و تصویب کرده بود و نمایندگان کارفرمایی و کارگری روی این عدد به توافق رسیده بودند.قرار بود در جلسه بعدی شورای عالی کار با توجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران که از رشد ۴ درصدی نرخ تورم حکایت داشت، رقم سبد معیشت کارگران نیز اصلاح و به روز رسانی شود که بر اساس اعلام مقامات کارگری این عدد بر مبنای تورم منتهی به بهمن ماه به ۲۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به روز رسانی شد.

احمد میدری- وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت از نزدیک بودن حداقل دستمزد کارگران به نرخ تورم خبر داده و گفته بود: مرکز آمار ایران باید نرخ تورم را تا پایان سال اعلام کند و طبعا ملاک ما آن چیزی است که مرکز آمار می گوید اما فکر می‌کنم تا پایان سال به تورم ۳۵ درصد برسیم ولی کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند و باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم و روز شنبه بیشتر در این زمینه صحبت و مذاکره خواهیم کرد.

وی درباره موافقت کارفرمایان با تعیین مزد بر اساس تورم نیز گفته بود: کارفرمایان از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کردند. ما از ۴۰۰۰ کارجو و کارفرما نظرسنجی کردیم و آنها تقریبا بیش از ۵۰ درصد به نرخ‌های نزدیک تورم توافق دارند.

بر اساس برآوردها نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر تقاضا در بازار کار وجود دارد اما به دلیل پایین بودن دستمزدها به سمت مشاغل کاذب و غیر رسمی و تاکسی‌های اینترنتی سوق یافته است.نگرانی‌ها نسبت به خالی شدن کارخانه ها و گلایه کارفرمایان از کمبود نیروی کار، ضرورت بررسی همه ابعاد و جوانب دستمزد را خاطرنشان می کند.

جلسه شورای عالی کار پس از وقفه ای کوتاه به جهت صرف افطار مجددا از سر گرفته شده و مذاکرات مزدی میان طرفین در حال انجام است.

بخشی از نظرات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار

معینی (نماینده کارگران): پیشنهاد ۳۵ درصد ضریب بر اساس مزایای فعلی مطرح شد، اما این پیشنهاد هنوز پذیرفته نشده است و می‌تواند مبنای بحث‌های بیشتر قرار گیرد. هدف اصلی در این مذاکرات حفظ قدرت خرید کارگران است و باید تمام هزینه‌های واقعی زندگی در نظر گرفته شود.

خدایی (نماینده کارگران): برای حفظ قدرت خرید کارگران باید اثر تورم بر هزینه‌ها را بررسی کرد. اگر دستمزد بر اساس تورم افزایش یابد، شکاف هزینه‌ها بیشتر خواهد شد. اگر بخواهیم قدرت خرید حفظ شود، باید اثر تورم بر هزینه‌های ما را ببینید.

آهنگریان (نماینده کارگران): امسال نگرش به تورم در مذاکرات متفاوت است و پیشنهاد می‌کنیم تمامی آیتم‌ها در مبلغ پایه لحاظ شود.

پروانه رضایی بختیاری (معاون روابط کار) نیز تاکید کرد: تمام مسائل و مشکلات را می‌شناسیم و به دنبال بهترین حالت برای کارگران هستیم، اما باید شرایط و قدرت پرداخت طرف مقابل را نیز در نظر بگیریم.

خبر در حال تکمیل است…