چرا حق همسر جزو مزایای عائله‌ مندی کارگران نیست؟

فرد متأهل برای اداره خانواده، به دستمزد بیشتری نسبت به فرد مجرد، نیاز دارد. این اصل بدیهی، دلیل پیش بینی شدن حق عائله مندی در حقوق کار و تأمین اجتماعی است؛ اما آنچه معمولاً به عنوان خانواده مدنظر گرفته می‌شود، تنها فرزندان هستند، نه همسر.

به گزارش کارگر ۲۴ به نقل از فارس؛ به دیگر سخن، حق عائله مندی کارگران در قوانین موضوعه، تنها زمانی به رسمیت شناخته می‌شود که آن‌ها صاحب فرزند باشند. باید توجه داشت که مهم‌ترین اصل در قانون گذاری، تأمین عدالت برای تعداد هرچه بیشتر افراد است؛ امری که ظاهراً در تنظیم قوانین مربوط به حق عائله مندی، رعایت نشده و نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است. محمل‌های قانونی قانون کار تقریباً درباره حق عائله مندی ساکت است.

واقعیت آن است که در سراسر دنیا حق عائله مندی در قوانین تأمین اجتماعی لحاظ می‌شود و از این نظر مشکلی وجود ندارد. قانون کار در ایران تنها در برخی مواقع، حمایت‌های غیرمالی و تشویقی را برای مزدوجین در نظر می‌گیرد که بسیار محدود و منحصر به مرخصی یا خدمات غیرمالی است.

قانون تأمین اجتماعی به شکلی دقیق‌تر و گسترده‌تر موضوع عائله مندی را مدنظر قرار داده است. مطابق ماده ۸۶ این قانون، «کمک هزینه عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود.» همچنین پس از بیان دو شرط سابقه ۷۲۰ روز سابقه بیمه و سن فرزندان (کمتر از ۱۸ سال)، میزان آن را معادل سه برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده اعلام می‌کند.

نگاهی به این ماده قانونی، نشان می‌دهد که اولاً قانون گذار حق عائله مندی را فقط برای فرزندان به رسمیت شناخته است و ثانیاً کارگران جوانی که پس از اشتغال به کار صاحب اولاد شده‌اند تا زمان رسیدن به سابقه ۲ ساله، از دریافت همین حق عائله مندی محدود نیز محروم هستند. تنها موردی که قانون حقی مالی برای کسانی که ازدواج می‌کنند، بدون دارا بودن فرزند، قائل شده، کمک هزینه ازدواج موضوع ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی است.

بر اساس این ماده قانونی، هر یک از زوجین در صورت دارا بودن دست کم دو سال سابقه پرداخت حق بیمه و شاغل بودن در زمان ازدواج می‌توانند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند. این کمک هزینه، حق مالی مسلم و قانونی است و سازمان وظیفه دارد آن را به واجدان شرایط پرداخت کند و حق ندارد بر آن عنوان «هدیه» بگذارد.

تفاوتی توجیه ناپذیر مقایسه میان قانون مدیریت خدمات کشوری، که وضعیت نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است، با قانون تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، نشان دهنده نوعی غفلت در تنظیم قوانینی از این قبیل است؛ غفلتی که می‌تواند در نهایت به تبعیض منجر شود.

مطابق بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)، «کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند است.

حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود.» بر اساس استفساریه مصوب ۱۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۰، بانوان سرپرست خانوار نیز از حق اولاد مندرج در این ماده قانونی بهره‌مند می‌شوند. حال آن که در قانون تأمین اجتماعی اصولاً موضوع «حق همسر» در محاسبه حقوق استحقاقی در نظر گرفته نشده است.

این در حالی است که کارکنان دولت پس از بازنشستگی و حتی خارج شدن فرزندان از شمول دریافت حق اولاد، از حق عائله مندی، به دلیل دارا بودن همسر، استفاده کنند. تفاوتی که به نظر می‌رسد باید در اصلاح و تدوین قوانین جدید، رفع شود.