آقای کارشناس مبلغ پیشنهادی دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ را افشا کرد

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه رفاه خبر داده که «افزایش ۳۲ درصدی دستمزدها به‌عنوان پیشنهادی از طرف دولت مطرح شده است. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این رقم نه از طرف کارگران و نه از سوی کارفرمایان مورد تأیید نباشد.»

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ حاج اسماعیلی تأکید دارد که باید به مسأله دستمزد از زاویه‌ای کارشناسی نگاه شود. و این کارشناس حوزه رفاه پیشنهاد می‌دهد، دولت به‌جای اتخاذ مواضع سریع و سلیقه‌ای، یک رویکرد منطقی و تحقیقی برای تعیین دستمزدها در پیش گیرد.

حاج اسماعیلی با اشاره به نرخ تورم که تأثیر مستقیم بر زندگی اقتصادی کارگران دارد، معتقد است: «با اینکه دولت تصمیم دارد نرخ تورم رسمی را در تعیین دستمزدها لحاظ کند، تورم فعلی چنان فشار مضاعفی بر اقشار حقوق‌بگیر وارد کرده که نیازمند اقدامات جانبی، فراتر از افزایش دستمزد، برای جبران این وضعیت است.»

این کارشناس حوزه رفاه مطرح می‌کند که «تبدیل یارانه‌های نقدی به کالابرگ، به دلیل توزیع مؤثرتر در میان گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کارگران، می‌تواند مفید باشد. این کار به معیشت خانواده‌های کم‌درآمد کمک می‌کند و بخش مصرفی اقتصاد کشور (به‌ویژه کالاهای اساسی) را تقویت می‌کند. همچنین، چنین مدلی از یارانه‌ها امکان تثبیت قیمت کالاها در یک بازه زمانی خاص را برای دولت ایجاد می‌کند.

دولت می‌تواند علاوه بر افزایش دستمزد، با استفاده از ابزارهای حمایتی نظیر پیش‌خرید محصولات تولیدشده از تولیدکنندگان یا تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی، به کارگران کمک کند. این سیاست، هم فشار تورمی را کاهش می‌دهد و هم انگیزه بیشتری برای تولید فراهم می‌کند.»

وی به شرایط کنونی اقتصاد ایران که در رکود به سر می‌برد، اشاره می‌کند و می‌گوید: «افزایش شدید دستمزدها ممکن است به تعطیلی فعالیت برخی کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک منجر شود و به جای حل مشکل، بیکاری را تشدید کند. بنابراین، باید راه‌حل‌هایی پیدا شود که نه تنها قدرت خرید کارگران را حفظ کند بلکه به تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز ضرری وارد نکند.»

این کارشناس تأکید می‌کند که موفقیت این طرح‌ها وابسته به هماهنگی دقیق دولت با تولیدکنندگان است تا کالاها و خدمات با قیمت‌های تثبیت‌شده و کیفیت مناسب در دسترس کارگران و دهک‌های پایین قرار بگیرد. حاج اسماعیلی همچنین، بر لزوم اتخاذ یک رویکرد منطقی، علمی و متوازن برای حل مسأله افزایش دستمزد و بهبود معیشت کارگران تأکید دارد.

در عین حال، وی مطرح می‌کند که سیاست‌های حمایتی دولت نظیر توزیع کالابرگ یا تثبیت قیمت کالاها می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند، بدون وارد کردن آسیب جدی به بخش تولید یا دامن زدن به مشکلات تورمی.